الحماية القانونية للمستهلك في التعاقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التشريع الإماراتي

Résumé

أدى شيوع التجارة الإلكترونية وما رافقها من تطور عبر شبكة الإنترنت، إلى التأثير على النظام القانوني للعقود التقليدية، فظهر ما يسمى بالتسوق الإلكتروني، وما يتبعه من التعاقد الإلكتروني الذي يعد أحد أطرافه الأساسية في كثير من الأحيان هو المستهلك الإلكتروني. وعلى الرغم من الإيجابيات التي حققها ذلك التطور، إلا أن المستهلك لا يزال يعاني من الغش والتحايل عند تعاقده إلكترونياً، من خلال الإعلان المضلل، بجانب ضعف نوعية السلع والخدمات وارتفاع أسعارها. الأمر الذي دفع المشرع الإماراتي للتصدي لمحاولات الغش والخداع للمتعاقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي في قانون حماية المستهلك رقم (15) لسنة 2020م والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023م في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة وتوفير الحماية القانونية الكافية للعقود الاستهلاكية الإلكترونية ورسم أطرها ونطاقها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على تعريف وأنواع وسائل التواصل الاجتماعي، والوقوف على مميزات وعيوب التعاقد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبيان أوجه حماية المتعاقد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في مراحله المختلفة، بغرض الوصول إلى معالجة ناجعة لحماية المتعاقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي في التشريعات الإماراتية

من أبرز النتائج التي انتهت إليها الدراسة: أن المشرع الاتحادي الإماراتي منع المزود من القيام بعمل أى تخفيضات أو الترويج للسلع إلا بعد موافقة من الجهات المختصة، والتى تتأكد من صحة التخفيضات والإعلانات