سياسة النشر

سياسة الوصول المفتوح:

تنص سياسة وحدة النشر العلمي بجامعة الشارقة بإتاحة الدخول المجاني لمجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية لجميع الإصداراته،ا عبرموقعها على الأنترنت، كما تهدف وسيلة التواصل المفتوح  إمكانية تبادل المعرفة بكل سهولة ومثمرًا للباحثين داخلياً وحارجياً. الذين يرغبون في النشر في هذه المجلة  المتميزة ذات السمعة العلمية الطيبة ،وكذاك يمكن إعادة استخدام بحوث المجلة من قبل جميع  الباحثين والقراء ويُسمح لهم أيضًا بنسخ البحوث المنشورة دون أي حصول على إذن مسبق أو رسوم مالية وكما لا يطلب من الباحثين والمؤلفين دفع  أية رسوم لتقديم طلب النشر للتحيكم أوالنشر.

 

تأليف مجهول المصدر:

تعتمد المجلة آليات تحكيم عالية الجودة ،فعند إرسال البحوث للتحكيم بحذف كل ما من شأنه أن يشير إلى هوية الكاتب أو اسمه. ونهدف ذلك هو التأكد من عدم إمكانية تعرّف المحكمين على هوية المؤلف أو المؤلفين المشاركين أو حتى المؤسسة التي تم إجراء البحث فيها. وذلك من أجل ضمان إجراء عملية تحكيم ومراجعة للبحوث بطريقة موضوعية وقدر كبير الشفاقية.

 

آلية تحكيم البحوث:

1.      تخضع جميع المقالات البحثية المقدمة لمجلات جامعة الشارقة للنشر إلى عملية مراجعة الأقران مزدوجة التعمية.

2.      تتم مراجعة المقالات البحثية في البداية من قبل هيئة التحرير لتقرير ما إذا كانت تلتزم بقواعد النشر وما إذا كانت مؤهلة للتحكيم. وقد يرفضها رئيس التحرير إما بسبب عدم ارتباطها بنطاق المجلات ومواضيعها أو لأنها ذات جودة منخفضة بحيث لا يمكن النظر فيها على الإطلاق.

3.      تحتفظ هيئة التحرير بحق رفض أي مقال دون الكشف عن الأسباب.

4.      يتم إرسال المقالات البحثية التي تعتبر مؤهلة للتحكبم إلى اثنين من المراجعين على الأقل من الخبراء في مجال المقالة المقدمة. يجب أن يكون المراجعون غير معروفين لبعضهم البعض. كما يتعين عليهم تقرير ما إذا كانت المقالة قابلة للنشر كما هي أو قابلة للنشر مع تغييرات جزئية أو قابلة للنشر مع تغييرات جذرية أو غير قابلة للنشر على الإطلاق.

5.      يتم إرسال تقارير المراجعين إلى رئيس التحرير وإلى المؤلف (المؤلفين) للتعليق عليها.

6.      يتحمل المؤلفون وحدهم المسؤولية عن المحتويات وليست هيئة التحرير أو المجلة.

7.      ترسل خطابات اعتذار للمؤلفين الذين لم تقبل أوراقهم للنشر.

8.      تتم عملية التحكيم البحوث في غضون ثلاث أشهر. و يتم نشر المقالات المقبولة في الأعداد المقبلة.

 

شروط النشر:

1.      تنشر المجلة البحوث العلمية الأصيلة في مجال العلوم القانونية التي تكون مكتوبة باللغة العربية أو الإنجليزية أو الفرنسية.

2.      لا يكون البحث قد سبق نشره أو مقدماً للنشر في مجلة أخرى ويتعهد الباحث بذلك وبعدم تقديمه للنشر إلى جهة أخرى حتى يتم اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.

3.      ألا يكون البحث جزءاً من كتاب منشور.

4.      لا يجوز نشر البحث أو أجزاء منه في مكان آخر بعد إقرار نشره في مجلة جامعة الشارقة إلا بعد الحصول على إذن كتابي بذلك من رئيس التحرير.

5.      موافقة المؤلف على نقل حقوق النشر كافة إلى المجلة، وإذا رغبت المجلة في إعادة نشر البحث فإن عليها أن تحصل على موافقة مكتوبة من صاحبه.

6.      تعريف المؤلف بمصادر دعم بحثه.

7.      أصول البحث التي تصل إلى المجلة لا تردّ سواء نشرت أم لم تنشر.

 

سياسة التصحيح والسحب
تتبع مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية سياسة تصحيح وسحب محددة  مفصلة كالآتي:

1.     تدعو هيئة تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية المؤلفين إلى إبلاغها عن أي أخطاء يكتشفونها أو يقع إعلامهم بها في مقالاتهم بعد النشر.

2.     يتم التصحيح وفقًا لتقدير المجلة ويقع نشر إشعار التصحيح على الفور.

3.     يقع تعويض الإصدار القديم بنسخة إلكترونية محدثة من المقال الذي تم اكتشاف الخطأ فيه مع إضافة إشعار التصحيح وذكر تاريخ التصحيح في نهاية المقال.

4.     يجب طباعة إشعار التصحيح وإلحاقه بالنسخة المطبوعة اللاحقة.

5.     قد تلجأ هيئة تحرير مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية إلى سحب مقال إذا وجدت فيه دليلا قاطعا على الانتحال أو ثبت فيه وجود بيانات غير موثوق بها  أو نشر مكرر أو سلوك غير أخلاقي.

6.     يتم نشر إشعار السحب على الانترنت فور اتخاذ القرار.

7.     يتم نشر نسخة بديلة من البحث تحمل إشعار السحب.

8.     يبقى الوصول إلى نسخة ال PDF من البحث المسحوب متاحا ولكنه يحمل العلامة المائية "مسحوب" Retracted.

9.     يجوز حذف البحث المسحوب بالكامل إذا تضمن انتهاكًا خطيرًا جدًا للقانون وللقواعد الأخلاقية.