https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS <p>مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية هي مجلة علمية دورية محكمة، تصدرها جامعة الشارقة. و تعتمد آلية التحكيم العلمية للبحوث، إن الهدف الرئيسي لمجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية هو دعم الدراسات المتعددة التخصصات في مجال العلوم القانونية وتنشر الأوراق البحثية المكتوبة باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية. </p> <p>وتوفير منصة بحثية للباحثين من كافة أنحاء العالم وتسعى المجلة إلى أن تصبح رائدة في العلوم القانونية في منطقة الخليج العربي والعالم بأسره. تصدر المجلة أربعة أعداد في السنة مطبوعة والإكترونية. </p> <p>وتعتمد مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية نظام المجلات المفتوحة الإلكترونية لجميع الباحثين والقراء وإتاحة الوصول إلى جميع مقالاتها فور نشرها.</p> ar-IQ spu.admin@sharjah.ac.ae (Admin) spu.support@sharjah.ac.ae (For Technical Support) Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 OJS 3.3.0.8 http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss 60 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1485 <p>يعنى هذا البحث بدراسة موضوع الرقابة الإلكترونية كبديل لعقوبة الحبس في التشريع الإماراتي، باعتباره نظامًا حديثًا تبناهُ المشرع الإماراتي في عام 2018، وبدأ في تطبيقه عام 2019، مواكبًا بذلك التجارب الرائدة في استثمار التطور التكنولوجي في مجال السياسة العقابية، بعد أن أثبتت تجارب الدول المتقدمة نجاحًا باهرًا، ودورًا فاعلاً في علاج ودرء الكثير من المساوئ والسلبيات الناجمة عن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية قصيرة المدة في المؤسسات العقابية.</p> <p>وفي هذا البحث سنسلط الضوء على أحكام المراقبة الإلكترونية باعتباره وسيلة بديلة لعقوبة الحبس، وسنبين الطبيعة القانونية له، وبيان الوسائل الإلكترونية التي اعتمدها المشرع الإماراتي لتنفيذ المراقبة الإلكترونية، وسنتطرق إلى موقف القضاء الإماراتي من تطبيق هذا النظام، وما هي الجرائم التي بدأ بتطبيق النظام عليها، بالإضافة إلى حالات الحكم بإلغاء المراقبة الإلكترونية وإعادة المحكوم لتنفيذ عقوبته المقيدة للحرية، وقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وتوصلنا إلى نتيجة مهمة وهي أن نظام المراقبة الإلكترونية يعدُّ انعكاسًا حقيقيًّا للتشريعات الحديثة المنادية بتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية. </p> علي خاطر، جامعة الشارقة<br> عبد الاله النوايسه، جامعة الشارقة<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 علي الحمادي، جامعة الشارقة- كلية القانون<br> عبد الاله النوايسه، جامعة الشارقة- كلية القانون<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1485 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1486 <p>إن تعاطي المنشطات وتأثيره السلبي على الأخلاقيات الرياضية ومستقبل الرياضيين، لا بد أن يُعالَج بضرورة نشر الوعي بمخاطره الجمة على القيم التربوية، وهذا ما ذهبت إليه العديد من الدول في بعض الاتفاقيات والإعلانات الدولية. ونظراً لخطورة استعمال المنشطات الرياضية، قامت هذه الدول بخطوات مهمة تتمثل في نشر العديد من البحوث التي تجرم تعاطي المنشطات في كافة المجالات الرياضية، وأصدرت عدة اتحادات رياضية قرارات كان أهمها قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA عام 1963م، بمنع استخدام المنشطات وإلغاء نتائج المسابقات التي يثبت أثناءها التعاطي، إضافةً إلى إيقاف اللاعبين والمدربين المتورطين في قضية التعاطي، لتقوم بعدها الاتحادات الرياضية المختلفة باتخاذ إجراءات مماثلة لحظر استخدام المنشطات خلال ممارسة الرياضات، وجاء التعاون من جانب دول العالم في محاربة المنشطات الرياضية وبما يتماشى مع منهجية الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الرياضية<strong>.</strong></p> <p>يناقش هذا البحث الدور الذي يقوم به المجتمع الدولي للحد من انتشار هذه الظاهرة، والتبصير بخطورتها.</p> زايد زايد، جامعة الشارقة<br>خميس المهيري، جامعة الشارقة<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 خميس المهيري، كلية القانون-جامعة الشارقة<br>زايد زايد، كلية القانون-جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1486 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1497 <p>يتناول موضوع الدراسة البحث في المسؤولية الجنائية لحاملي فيروس كورونا حال تسببهم في نقل هذا الفيروس للغير، مما قد ينتج عنه إصابتهم بها أو وفاتهم منها سواء كان ذلك عمداَ أو خطأ نتيجة الإهمال وعدم مراعاة اللوائح والقوانين، للتعرف على النصوص القانونية التي تجرم تلك الأفعال، والإحاطة بالتكييف القانوني لها وإسباغ الوصف القانوني الصحيح المنطبق على كل واقعة، وبيان العقوبات المقررة لتلك الأفعال.</p> <p>ونسلط الضوء تحديداً في هذه الدراسة على المفهوم القانوني لنقل عدوى فيروس كورونا، والالتزامات التي تقع على عاتق المصاب بهذا المرض، وتحديد الأوصاف الجرمية بحسب الأفعال التي من شأنها نقل العدوى للغير، وبيان الجزاءات الجنائية الناشئة عن نقلها للغير، ونسعى من ذلك كله لبيان جوانب النقص والقصور في النصوص التشريعية المنظمة لها وبصفة خاصة بلورة الإطار القانوني القائم على المواجهة الجنائية لوباء كورونا لتقديم الحلول والمقترحات بشأنها.</p> حليمه المدفع، جامعة الشارقة<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 حليمه المدفع، جامعة الشارقة- كلية القانون<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1497 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1469 <p>يقوم الحق في الإعلام بدور رئيس في التواصل بين المجتمعات والدول، ومتابعة الشأن العام في كل دولة. وفي مجال حقوق الإنسان، يقوم الحق في الإعلام بنشر وإشاعة ثقافة ومفاهيم حقوق الإنسان، وكذلك، يُشكِّل الحق في الإعلام آلية مهمة لرصد ومراقبة احترام حقوق الإنسان، والكشف عن الانتهاكات، والمطالبة بمساءلة مقترفيها. ويهدف هذا البحث إلى تحديد دور الحق في الإعلام في تعزيز حقوق الإنسان، وتحديد طبيعته؛ أي هل هو حق متضمَّن في حقوق الإنسان الأخرى فحسب، أم أنه بالإضافة إلى ذلك، حق مستقل؟ وأخيرًا، يعرض البحث ضوابط ممارسة الحق في الإعلام.</p> عبدالله المعلا، جامعة الشارقة<br>وائل علام، جامعة الشارقة<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 عبدالله المعلا، جامعة الشارقة- كلية القانون<br>وائل علام، جامعة الشارقة- كلية القانون<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1469 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1499 <p>إن لعمل الوسيط العقاري أهمية بالغة في شتى المجالات ولحاجة المجتمع له، فقد نظم المشرع مهنة الوساطة العقارية ووضع شروط لمزاولة هذه المهنة، نسعى في هذا البحث لدراسة نظام عمل الوسيط العقاري في أدائه لعمله وذلك من خلال دراسة المسؤولية العقدية للوسيط العقاري عن إخلاله بالتزاماته، وعن اثار هذا الاخلال وفقا لما ورد في قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رقم 28 لسنة 2018 والخاص بتنظيم مهنة الوساطة العقارية، وإلى القرار رقم 164 لسنة 2020 والصادر من وزير التجارة والصناعة الكويتي.</p> عبدالله الخنيني، جامعة الشارقة<br>محمد سادات، جامعة الشارقة<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 عبدالله الخنيني، كلية القانون -جامعة الشارقة<br>محمد سادات، كلية القانون-جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1499 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1509 <p> يطرح هذا البحث مشكلة تعامل السلطة التنفيذية الجزائرية مع حالة الأزمة الصحية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، بالتركيز على كيفية إعمال الوزير الأول لسلطته التقريرية التابعة (التي تخوله إصدار قرارات لائحية أو مراسيم تنفيذية)، ومدى صحة تدخله من الناحية الدستورية؟</p> <p> حيث هدفت الدراسة لتسليط الضوء على ما يمكن أن يترتب من تقييد لحقوق وحريات الأفراد في حالة استغلال ما تمنحه مثل هذه الظروف للسلطة التنفيذية، وقد كشفت أن مبرر اللجوء لاختصاص الوزير الأول في مجال الضبط الإداري كان الحفاظ على النظام العام، خاصة بعد تنازل البرلمان الجزائري عن اختصاصه الأصيل في تنظيم حقوق وحريات الأفراد، وإحجام رئيس الجمهورية عن إعلان حالة الطوارئ الصحية التي تم اتخاذها في مجموعة من دول العالم.</p> <p> وخلصت للقول: إنه وبعد التعمق في هذه الإجراءات التي جاءت في إطار حجر صحي، ضمن خطة طوارئ صحية من الحكومة الجزائرية، من خلال اتخاذ سلسلة من المراسيم التنفيذية لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا المستجد، وقصد التصدي للظروف الخاصة التي تمر بها البلاد، ستؤدي لقلب الأدوار التقليدية للسلطات، بحيث تغدوا السلطة التنفيذية (بما تحوزه من سلطة تنظيمية) صاحبة الولاية العامة في تنظيم هذا الموضوع، والبرلمان صاحب الاختصاص الثانوي.</p> فاطمة الزهراء رمضاني، جامعة أبي بكر بلقايد<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 فاطمة الزهراء رمضاني، جامعة ابي بكر بلقايد، تلمسان<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1509 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1521 <p>تسببت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين في قدر كبير من الاضطراب في النظام التجاري العالمي. الحرب التجارية التي شملت أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم تضمنت زيادة كبيرة في الحواجز التجارية والتي أثرت على معظم التبادل التجاري بين البلدين. لكن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن هذه الاجراءات التقييدية المتبادلة والانتقامية قد تم فرضها خارج اطار منظمة التجارة العالمية وآلياتها لتسوية المنازعات التجارية. لقد أدت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين الى تهميش منظمة التجارة العالمية، وكشفت لديها عيوب ونقاط ضعف في قدرتها على التعامل مع مثل هذه الحالات.</p> <p>تسعى هذه الدراسة الى فهم أسباب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين وفشل منظمة التجارة العالمية في منعها. كما تسعى إلى تناول الخيارات التي من شأنها تحسين قدرة منظمة التجارة العالمية على التعامل مع النزاعات المماثلة للحفاظ على كفاءة دورها باعتبارها الهيئة الدولية الرئيسة التي تنظم التجارة الدولية، ومكانتها كضامن لقواعد ومبادئ حرية التجارة الدولية.</p> صالح الشريده، جامعة الشارقة<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 Saleh Al Shraideh، University of Sharjah<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1521 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1536 <p>منذ أن أعلنت منظمة الصحة العالمية أن فيروس كورونا 2019 يشكل جائحة عالمية، بادرت العديد من الدول إلى إصدار تشريعات وسياسات هدفت من خلالها إلى مجابهة هذه الجائحة، فكان من أهم هذه التشريعات والسياسات تقيد حركة التجارة الداخلية والأهم تقييد حركة التجارة الخارجية بل ذهبت هذه الدول تدريجياً إلى تعليق عمليات النقل الدولي للبضائع، مما انعكس سلباً على النقل البحري للبضائع إذ تم تعليق تنفيذ العقود التي أبرمت قبل قيام الجائحة نتيجة الظروف التي فرضتها الجائحة، الأمر الذي جعل من تنفيذ الالتزامات العقدية مستحيلاً. ونتج عن هذه الاستحالة أبعاد قانونية واقتصادية جعلت وستجعل الناقلين البحريين يلجؤون إلى إثارة نظرية القوة القاهرة كسبب من أسباب الإعفاء من المسؤولية وفق المادة 275 من قانون التجارة البحرية الإماراتي لسنة 1981 وأيضاً بموجب الاتفاقية الدولية الناظمة لأحكام نقل البضائع بحراً، مما حدى بنا البحث عن إمكانية إعفاء الناقل البحري من المسؤولية استناداً إلى أن جائحة كورونا تشكل قوة قاهرة.</p> عماد الدين عبد الحي، جامعة الشارقة<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 عماد الدين عبد الحي، جامعة الشارقة- كلية القانون<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1536 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1542 <p>يُعْنَى هذا البحثُ بدراسة موضوع تدبير الخدمة المجتمعيَّة كبديل للعقوبة السَّالبة للحريَّة في التشريع الإماراتيّ؛ إذ أجرى المُشَرِّع تعديلاً في عام 2016م على المادة 120 المعنية بالتدابير المُقيِّدَة للحُريَّة، واستبدل بموجب المرسوم 7 لسنة 2016م مصطلح (الإلزام بالعمل) بــــ (الخدمة المجتمعيَّة)، وأضاف مجموعةً من المواد القانونية لتعزيز تنفيذ هذا التدبير، وأَوْلَى له اهتمامًا كبيرًا في الآونة الأخيرة، وأصدر القرارات ذات العلاقة بهذا التدبير، وسخَّر كُلّ الإمكانيات لنجاحه، وثمرة ذلك الأمر أن القضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة بدأ يعي أهميَّة استبدال العقوبة السَّالبة للحُريَّة بتدبير الخدمة المجتمعيَّة؛ لما لاقاهُ من أثر انعكس بشكل إيجابيّ على المحكوم عليهم والمجتمع على حدّ سواء، وأسهم في إعادة تأهيل وإصلاح المحكوم عليهم، وجنَّبهم الكثير من المساوئ والسلبيَّات الناجمة عن تنفيذ العقوبة السَّالبة للحُريَّة قصيرة المدَّة في المؤسسات العقابيَّة.</p> <p>وفي هذا البحث سنسلِّط الضوء على أحكام تدبير الخدمة المجتمعيَّة، باعتباره وسيلةً بديلةً للعقوبات السالبة للحرية، وسنبيّن الطبيعة القانونيَّة لهذا التدبير، وما الشروط الواجب توافرها لتوقيع التدبير من ناحية الشروط المُتعَلِّقَة بالجرائم المرتكَبَة، وعقوباتها، والشروط الواجب توافرها في المحكوم عليه، وسنتطرَّق إلى أحكام تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعيَّة من ناحية بيان الأعمال التي يتم من خلالها إلزام المحكوم عليه بالقيام بها، وما الجهات التي يتمُّ من خلالها تنفيذ تدبير الخدمة المجتمعيَّة.</p> عليّ الحمادي، جامعة الشارقة<br>عبدالإله النوايسة، جامعة الشارقة<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 عليّ الحمادي، جامعة الشارقة- كلية القانون<br>عبدالإله النوايسة، جامعة الشارقة- كلية القانون<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1542 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1557 <p>التُّراثُ الثَّقافِي هُو الأَسَاسُ الجَوْهَرِيُّ لِهُويَّةِ المُجْتَمَعَاتِ وتَحْقِيْقِ نَهْضَتِهَا الحَضَارِيَّةِ والثَّقَافِيَّةِ وَالاقْتِصَادِيَّةِ. لَقَدْ نَصَّتْ المَادَّةُ الخَامِسَةُ عَشْرَة مِنْ العَهْدِ الدُّوَلِي الخَاصِّ بِالحُقُوقِ الاقْتِصَادِيَّةِ وَالاجْتِمَاعِيَّةِ وَالثَّقَافِيَّةِ لِعَامِ 1966م عَلَى "أَنْ تُقِرَّ الدُّوَلُ الأَطرَافُ فِي هَذَا اَلْعَهْدِ بِأَنَّ مِنْ حَقِّ كُلِّ فَرْدٍ أَنْ يُشَارِكَ فِي اَلْحَيَاةِ اَلثَّقَافِيَّةِ".</p> <p> وَلَا شَكَّ أَنَّ اَلإِنْسَانَ هُوَ عُنْصُرٌ مُهِمٌّ فِي حِمَايَةِ هَذَا اَلْمَوْرُوْثِ وَالحِفَاظِ علَى اسْتِمْرَارِيَّتِهِ وَنَقْلِهِ لِلأَجْيَالِ القَادِمَةِ. وَهُنَاكَ حَاجَةٌ مُلِحَّةٌ فِي العَالَمِ العَرَبِيِّ لِتَفْعِيْلِ دَوْرِ اَلْمُجْتَمَعِ وَمُشَارَكَتِهِ فِي صَوْنِ اَلْمَوْرُوْثِ اَلثَّقَافِي، لَاسِيَّمَا أَنَّ التُّرَاثَ الثَّقَافِيَّ مُهَدَّدٌ بِكَثِيْرٍ مِنْ اَلْمَخَاطِرِ فِي اَلْوَقْتِ اَلْمُعَاصِرِ؛ ونَظَرًا لِلأَزَمَاتِ اَلَّتِي تَمُرُ بِهَا اَلْمَنْطِقَةِ فَإِنَّ اَلْأَخْذَ فِي اَلاعْتِبَارِ حُقُوقَ اَلأَفْرَادِ وَالجَمَاعَاتِ فِي التُّرَاثِ الثَّقَافِي عِنْدَ سَنِّ التَّشْرِيْعَاتِ القَانُونِيَّةِ هُوَ أَحَدُ الوَسَائِلِ المُهِمَّةِ وَالضَّرُوْرِيَّةِ لِتَفْعِيْلِ اَلْمُشَارَكَةِ اَلْمُجْتَمَعِيَّةِ. وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ، يَهْدُفُ هَذَا اَلْبَحْثُ إِلَى تَعْزِيْزِ اَلْمَفْهُوْمِيَّةِ القانُونِيَّةِ لِدَوْرِ اَلْمُجْتَمَعِ اَلْمَحَلِّي لِتَفْعِيلِ مُشَارَكَتِهِ فِي حِمَايَةِ التُّرَاثِ الثَّقَافِي فِي اَلْعَالَمِ اَلْعَرَبِيِّ تَحْتَ مظَلَّةِ اَلْمَرْجِعِيَّاتِ الدَّولِيَّةِ وَالإِقْلِيميَّةِ؛ مُتمثِّلَةً فِي مُعَاهَدَاتِ اَلْيُونِسْكُو وَجَامِعَةِ اَلدُّوَلِ العَرَبِيَّةِ، مَعَ التَّرْكِيْزِ عَلَى دُسْتُورِ اَلْمُنَظَّمَةِ اَلْعَرَبِيَّةِ لِلتَّرْبِيَةِ وَالثَّقَافَةِ وَالعُلُومِ لِعَامِ 1964م الَّذِي تَمَّ تَعْدِيْلُهُ عَام 2016م، وَآخِرِ التَّطَوُّرَاتِ القَانُونِيَّةِ وَالمَبَادِئِ الأَسَاسِيَّةِ فِي الْعَقْدِ اَلْعَرَبِيِّ لِلحَقِّ الثَّقَافِي (2018-2027). </p> فاطمة الشهابي، جامعة جازان<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 فاطمة الشهابي، جامعة جازان<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1557 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1565 <p>تؤدي صناعة الطيران دورًا مهمًا في تعزيز التنمية الاقتصادية على مستوى العالم؛ إذ قامت الكتل التجارية والأقاليم المختلفة بِسَنّ سياسات موحده للسفر الجوي؛ الهدف منه تنظيم مصالح الجهات الفاعلة في الصناعة مع حماية رفاهية المستهلكين. يتحقق هذا البحث من الآلية التي ينتهجها المجتمع الدولي، مثل: منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، والاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA)، والعديد من الإجراءات للحفاظ على حقوق المستهلك الجوي أثناء جائحة كورونا 19. يتناول البحث أيضًا آليات الحماية الحالية المستخدمة في الاتفاقيات المختلفة للإشراف على التزامات شركات الطيران تجاه حقوق المستهلك الجوي أثناء جائحة كورونا 19. على الرغم من وجود بحوث مكثفه لتقييم أهمية حماية المستهلك مع شركات الطيران والالتزامات القانونية لشركات النقل الجوي، إلا أنه تم توجيه القليل من الجهود لتسليط الضوء على هذه المبادرات والتوصيات خلال جائح كورونا 19. كما يتضح أنه توجد مجموعة جديدة من المتطلبات لها تأثير كبير على المستهلك الجوي ونمو شركات الطيران واستدامتها. لذلك، يجب أن يعمل المنظمون وشركات الطيران عن كثب مع المنظمة الدولية من أجل دعم حقوق المستهلك الجوي أثناء الوباء ويجب إبلاغ المستهلكين بحقوقهم.</p> حسان كرم، جامعة الشارقة<br>إيمان نبوش، جامعة الشارقة<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 Hassan Karam، University of Sharjah- College of Law<br>Eman Naboush، University of Sharjah- College of Law<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1565 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1622 <p>تناولت هذه الدراسة موضوعا مهما وحيويا وله تطبيقات عملية عديدة، ألا وهو التعاقد من الباطن في نطاق عقد الأشغال العامة – دراسة مقارنة، ذلك أن اختيار المتعاقد مع الإدارة في عقد الأشغال العامة يخضع لإجراءات دقيقة وضوابط صارمة، يؤدي الاعتبار الشخصي دورًا رئيسًا في تحديد شخص المتعاقد مع الإدارة، مما يعني ضرورة قيام هذا المتعاقد بتنفيذ التزاماته بمقتضى عقد الأشغال العامة بشكل شخصي، كأصل عام، إلا أن طبيعة الأشغال العامة محل هذا النوع من العقود تستدعي في كثير من الأحيان وجود أشخاص آخرين إلى جانب المتعاقد الأصلي يتولون تنفيذ جزء من هذه الأشغال، خاصة في المشاريع الضخمة وذات الطابع الفني، وتم تناول هذا الموضوع من خلال مطلبين هما: ماهية التعاقد من الباطن، آثار التعاقد من الباطن. وخلص البحث إلى أنّ المعالجة التشريعية على الصعيد الأردني لهذا الموضوع غير كافية وغير دقيقة مما يستدعي تدخل المشرع للنص على مزيد من الأحكام حول هذا الموضوع.</p> حمدي القبيلات، جامعة العلوم الاسلامية العالمية<br>محمد الطراونة، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 حمدي القبيلات، جامعة العلوم الاسلامية العالمية<br>محمد الطراونة، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1622 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1627 <p>الملخص:</p> <p>عُنيت هذه الدراسة، ببحثِ أحكامِ الطَّعنِ بالـنَّـقْـضِ بأمرٍ خَطِّي، أو ما يُسمى الطعن لمنفعةِ القانون، في الدعاوى الجزائية، وفقًا لنصِّ المادة 256 من قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي الإماراتي، مقارنًة بنصِّ المادة 291 من قانونِ أصولِ المُحاكماتِ الجزائيةِ الأردني، وكذلك المادة 327 من قانونِ أصولِ المُحاكماتِ الجزائيةِ اللبناني، مما يساهم في الكشفِ عن مثالبِ النصوص، وما اعترتها من مسائلَ مُبهمة، وبالقدرِ اللازمِ لبيانِ فاعليةِ هذا النوعِ من الطُّعون. ويُعَدُّ هذا الطعن، من الطعونِ الاستثنائية، التي يلجأُ إليها، بعد استنفادِ طُرقِ الطعنِ العادية، وبشروطٍ وإجراءاتِ وآثار، منها ما حددها القانونُ صراحة، ومنها ما أغفلها. وهدفهُ الأسمى يتمثَّـلُ في توحيدِ الاتجاهاتِ القضائية، ودعمِ استقرارِ المراكز والمبادئِ القانونية. وقد بيّن البحث مَنْ َيحِـقُّ لهم طلبُ هذا النقض وهما: وزير العدل والنائب العام، ومحله الأحكام أو القرارات أو الإجراءات القطعية، التي تُعَدُّ مُخالِفةً للقانون، ولم يسبق لمحكمةِ التمييز التدقيقَ فيها، ولا بُدَّ أن يستندَ هذا الطعنُ إلى أسبابٍ قانونية حصرًا. أما آثارُهُ فقد تمحورت حول اعتبارِهِ تارةً نَقْضًا عاديًا، في حالِ ما صَبَّ في صالحِ المحكومِ عليه، أو المسؤول بالمال، وتارةً أُخرى، الاكتفاء بتسجيلهِ على هامِشِ الحُكم، ولمنفعةِ القانونِ فقط.</p> ميره كرمستجي، جامعة الشارقة<br>أحمد الهياجنة، جامعة الشارقة<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 ميره كرمستجي، كلية القانون-جامعة الشارقة<br>أحمد الهياجنة، كلية القانون- جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1627 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1633 <p> يتناول هذا البحث جريمة مستحدثة وهي جريمة الابتزاز الإلكتروني، ويكتسب هذا البحث أهميته من الطبيعة الخاصة لتلك الجريمة التي تختلف باختلاف الوسيلة الإلكترونية التي يمكن من خلالها الوصول إلى معلومات سرية أو حساسة عن الضحايا، وهو الأمر الذي يكشف عن مدى الحاجة لوجود تشريع يواكب التسارع في تنوع أساليب وطرق وأدوات الجرائم الإلكترونية ومرتكبيها.</p> عائشة السويدي، جامعة الشارقة<br>أحمد هياجنة، جامعة الشارقة<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 عائشة السويدي، كلية القانون-جامعة الشارقة<br>أحمد هياجنة، كلية القانون-جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1633 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1665 <p>هدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على الآليات العربية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان دراسة مقارنة، ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي. وكانت أهم النتائج التي توصل إليها البحث أن الآليات العربية من أضعف الآليات الإقليمية؛ إذ لم تمنح لجنة حقوق الإنسان العربية من الاختصاص ما يجعلها مؤهلا فعلا لتعزيز حقوق الإنسان، والأمر نفسه ينطبق على المحكمة العربية التي يتضح من نظامها الأساسي أنَّها تحمل بذور فشلها في حماية حقوق الإنسان العربي حين اكتفت على عكس المحاكم الإقليمية الأخرى على قصر رفع الدعوى على الدول فقط مما يجعلها أداة تخضع للعلاقات السياسية بين الدول العربية. وفي ختام البحث يوصي الباحث بضرورة تعزيز هذه الآليات أسوة بمثيلاتها الإقليمية من خلال تعزيز اللجنة العربية لحقوق الإنسان والسماح برفع الشكاوى أمام المحكمة العربية لحقوق الإنسان من قبل الأفراد.</p> مروان الريسي، جامعة الشارقة<br> نعمان الهيتي ، جامعة الشارقة<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 مروان الريسي، جامعة الشارقة- كلية القانون<br> نعمان الهيتي ، جامعة الشارقة- كلية القانون<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1665 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1694 <p>شهدت العقود الأخيرة تزايدا كبيرا في عدد النزاعات المسلحة غير الدولية. وعلى الرغم من كثرة النزاعات المسلحة غير الدولية إلا أن قواعد القانون الدولي الإنساني المعنية بها محدودة. كما أن وضع هذه القواعد موضع التنفيذ تقابله صعوبات كثيرة. وينتج عن هذا تحول النزاع المسلح غير الدولي إلى حالة من الفوضى تؤدي إلى تدمير الدول، والقضاء على وحدتها الوطنية، ووقوع العديد من الضحايا المدنيين. وللحد من الآثار الوخيمة للنزاعات المسلحة غير الدولية، يهدف هذا البحث إلى تحديد آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في النزاع المسلح غير الدولي، وتقييم فاعليتها.</p> أحمد النقبي، جامعة الشارقة<br>وائل علام، جامعة الشارقة<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 ahmed alnaqbi، كلية القانون-جامعة الشارقة<br>وائل علام، كلية القانون-جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1694 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1703 <p>ازداد التطور في الآونة الأخيرة في مجال استغلال الفضاء الخارجي، فزاد التنافس بين الدول الكبرى وغيرها لاستخدام موارد الفضاء وإرسال أقمار صناعية للمدارات الفضائية وذلك في مجالات عدة ومنها الاتصالات الفضائية لأغراض البث والإنترنت وغيرها، مما نتج عن ذلك نزاعات قانونية هددت بعض الموارد الطبيعية والمحدودة كالمدار الثابت(<a href="#_ftn1" name="_ftnref1">[1]</a>) لخطر التشبع نتيجة التزاحم في مساحات المدار وادعاء السيادة عليها، فالتشبع في مساحات المدار يخلف عدة مشاكل قانونية وأخرى تقنية ومنها التصادم المداري والتداخلات الضارة وخاصة تلك التي تنتج عن أقمار الاتصالات التي تغطي أغلب مساحات المدار، مما أدى إلى خضوع المدار لنظامين قانونيين مختلفين، فارتأينا لبيان الأنظمة القانونية التي تنظم عمل المدار الثابت والتطرق لأهم التحديات التي تواجه المدار والحلول المقترحة.</p> <p> </p> <div> <div id="ftn1"> </div> </div> آمنة الظهوري، جامعة الشارقة<br>فيصل حليلو، جامعة الشارقة<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 آمنة الظهوري، كلية القانون-جامعة الشارقة<br>فيصل حليلو، كلية القانون-جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1703 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1704 <p>يثير عقد منحة العقارات الحكومية العديد من المسائل القانونية المتعلقة بمدى جواز التصرف في تلك العقارات واستبدالها ورهنها وما يتسم به من خصوصية تميزه عن القواعد العامة؛ إذ تثار أهمية البحث في الأحكام الخاصة التي تميز عقد منحة العقارات عن صور المنح الأخرى مع التركيز على الأراضي بأنواعها المختلفة سواء سكنية أم صناعية أم تجارية أم زراعية، وكذلك معالجة التصرفات العقارية التي يمكن أن ترد على هذه العقارات هذه العقارات في إمارة دبي واستظهار خصوصيتها. ومن ثم سنتناول في هذا البحث عقد منح العقارات وما يرتبه من آثار فيما بين طرفي العقد، ومدى جواز الجمع بين أكثر من منحة، أو استبدال العقارات الممنوحة أو التصرف فيها، كل ذلك في ضوء تشريعات إمارة دبي المعنية بتنظيم أحكام العقارات الممنوحة.</p> مصبح حميد، جامعة الشارقة<br>محمد سادات، جامعة الشارقة<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 مصبح حميد، كلية القانون- جامعة الشارقة<br>د. محمد سادات، كلية القانون جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1704 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1714 <p>يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على أهم الاتفاقيات الدولية التي نظمت الفضاء الخارجي، وتوضيح أحكامها المتعلقة باستكشاف الفضاء الخارجي واستغلاله، مع التطرق إلى مفهوم التراث المشترك للإنسانية، والنظر في مدى تَكْرِيس الدول لهذا المبدأ في قوانينها الوطنية، وذلك من خلال المقارنة بين القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شأن تنظيم قطاع الفضاء لدولة الإمارات العربية المتحدة من جهة والتشريعات الفضائية لبعض الدول المهتمة بالأنشطة الفضائية من جهة أخرى والمُتمثلة في القانون الأمريكي للتنافس التجاري في الفضاء الخارجي لسنة 2015، وقانون لكسمبورغ للموارد الفضائية لسنة 2017 ، وقد أظهرت الدراسة أن النظام القانوني الحالي لاستغلال الفضاء الخارجي يعتريه بعض الغموض الأمر الذي يتطلب تظافر جهود المجتمع الدولي لإعادة تحديث النظام القانوني الدولي الذي يحكم استغلال الموارد في الفضاء الخارجي لمواكبة الأنشطة الفضائية المستحدثة (كالتعدين) ، وذلك عبر اتفاقية دولية ذات طابع عالمي تخلق بيئة متوازنة ومستقرة ؛ توازن بين مصالح الأطراف المُستثمرة في الفضاء الخارجي إلى جانب عدم التفريط في خدمة مصالح البشرية كافة .</p> فاطمة الشحي، جامعة الشارقة<br>فيصل حليلو، جامعة الشارقة<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 فاطمة الشحي، كلية القانون-جامعة الشارقة<br>فيصل حليلو، كلية القانون-جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1714 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1720 <p>تواجه دول مجلس التعاون الخليجي، تحديات غير مسبوقة، تُهدِّد أمنها واستقرارها. من ذلك، التَّحدِيات الناشئة عن التقدم التقني في مجال الأسلحة، وإمكانية استخدام هذه الأسلحة ضد دول المجلس، وكذلك، إمكانية شراء وتصنيع هذه الأسلحة من قبل دول مجلس التعاون الخليجي. ولهذا، يتعين على دول مجلس التعاون أن تكون لها رؤية وإستراتيجية تجاه هذه التقنيات العسكرية المتقدمة التي تزايد الاعتماد عليها بدرجة كبيرة في العقود الأخيرة، وسيتزايد الاعتماد عليها أكثر في المستقبل في ظل تطور الذكاء الاصطناعي الذي يتقدم يوما بعد يوم، حتى أن هناك مخاوف من احتمال أن تتصرف الأسلحة باستقلال عن البشر في المعارك والحروب والهجمات العسكرية. ويهدف هذا البحث إلى بيان التحديات التي يفرضها استخدام التقنيات العسكرية الحديثة في مجال الأسلحة على دول الخليج العربية، وتقديم رؤية خليجية لكيفية التعامل معها في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني.</p> يوسف الزعابي، جامعة الشارقة<br>وائل علام، جامعة الشارقة<br> الحقوق الفكرية (c) 2023 يوسف الزعابي، كلية القانون-جامعة الشارقة<br>وائل علام، كلية القانون-جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/1720 Tue, 27 Jun 2023 00:00:00 +0400