مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

إنشاء إطار قانوني لمنع التصعيد العسكري في الفضاء الخارجي

السيد سعود النومان — 2026-03-31

ملخص البحث:

إن عسكرة الفضاء الخارجي لها سياق تاريخي عميق بدأ أثناء الحرب الباردة عندما استكشفت الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي الفضاء لتحقيق مزايا عسكرية، وركزت في البداية على أقمار الاستطلاع وأنظمة فطام الصواريخ المبكرة. تهدف هذه المقالة إلى تطوير خطوة عملية لتنفيذ إطار قانوني شامل مصمم لمنع عسكرة الفضاء الخارجي. وينصب التركيز على تحديد ومعالجة التحدي المرتبط بالمشهد القانوني الحالي واقتراح حلول قابلة للتطبيق يمكن أن يتبناها المجتمع الدولي. إن إشراك الدول التي تسافر في الفضاء من خلال قناة دبلوماسية أمر بالغ الأهمية لبناء إجماع على الإطار القانوني المقترح. وقد سهلت منظمة عالمية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات التفاوض وتعزيز التعاون بين الدول. ويتمثل أحد الاتجاهات المستقبلية في إنشاء إطار قانوني في منع التصعيد العسكري في الفضاء الخارجي ويجب إعطاء الأولوية لمعالجة فجوات البحث الحالية لتطوير قدرة جديدة. إن أحد المجالات المهمة للبحث في المستقبل هو تطوير تقنيات المراقبة والتحقق.

الحماية القانونية للمستهلك في التعاقد عبر مواقع التواصل الاجتماعي في التشريع الإماراتي

الاستاذ المساعد حمد البلوشي — 2026-03-31

أدى شيوع التجارة الإلكترونية وما رافقها من تطور عبر شبكة الإنترنت، إلى التأثير على النظام القانوني للعقود التقليدية، فظهر ما يسمى بالتسوق الإلكتروني، وما يتبعه من التعاقد الإلكتروني الذي يعد أحد أطرافه الأساسية في كثير من الأحيان هو المستهلك الإلكتروني. وعلى الرغم من الإيجابيات التي حققها ذلك التطور، إلا أن المستهلك لا يزال يعاني من الغش والتحايل عند تعاقده إلكترونياً، من خلال الإعلان المضلل، بجانب ضعف نوعية السلع والخدمات وارتفاع أسعارها. الأمر الذي دفع المشرع الإماراتي للتصدي لمحاولات الغش والخداع للمتعاقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي في قانون حماية المستهلك رقم (15) لسنة 2020م والمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2023م في شأن التجارة من خلال وسائل التقنية الحديثة وتوفير الحماية القانونية الكافية للعقود الاستهلاكية الإلكترونية ورسم أطرها ونطاقها.

هدفت الدراسة إلى التعرف على تعريف وأنواع وسائل التواصل الاجتماعي، والوقوف على مميزات وعيوب التعاقد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وبيان أوجه حماية المتعاقد من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في مراحله المختلفة، بغرض الوصول إلى معالجة ناجعة لحماية المتعاقد عبر وسائل التواصل الاجتماعي في التشريعات الإماراتية

من أبرز النتائج التي انتهت إليها الدراسة: أن المشرع الاتحادي الإماراتي منع المزود من القيام بعمل أى تخفيضات أو الترويج للسلع إلا بعد موافقة من الجهات المختصة، والتى تتأكد من صحة التخفيضات والإعلانات

الرقابة القانونية على مشغلي منصات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة

السيد وفاء عبدالله — 2026-03-31

يركز هذا البحث على مشغلي منصات الأصول الافتراضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تعتبر هذه المنصات من التقنيات الحديثة التي يمكن تداولها أو استخدامها كأداة للاستثمار، أو الدفع في العالم الافتراضي، وقد تناولنا في المبحث الأول كيفية ترخيص منصات الأصول الافتراضية، وفق الشروط اللازمة الصادرة من الهيئة، وناقشنا في المبحث الثاني قواعد طرح وإدراج الأصول الافتراضية في أسواق الدولة، وفي المبحث الأخير تناولنا التزام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بالإفصاح والشفافية، بطريقة واضحة وعادلة، وغير مضللة للمستثمرين عن جميع البيانات المالية وغير المالية.

وقد خلصت الدراسة لعدة نتائج أهمها: يجب على جميع مزودي خدمات الأصول الافتراضية التقدم بطلب للحصول على الترخيص اللازم لمزاولة أنشطتهم من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع، باعتباره الجهة المختصة بالترخيص في الدولة، وإدراج هذه الأصول وفق القوانين الاتحادية المنظمة لعملية الطرح والإدراج، والتزام مزودي خدمات الأصول الافتراضية بالإفصاح والشفافية بطريقة واضحة وعادلة وغير مضللة للمستثمرين.

كما انتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات؛ أهمها: منع التعامل مع أشخاص غير مرخصين من الهيئة للقيام بمزاولة أنشطة الأصول الافتراضية، والحاجة إلى تشريع خاص ينظم عملية إدراج وتداول الأصول الافتراضية في أسواق الدولة، وتحديث القوانين السارية لأنشطة الأصول الافتراضية وفقا للتغييرات السريعة والحديثة للتكنولوجيا المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين.

المواجهة الجزائية لجرائم الشغب في التشريع الإماراتي

السيد فهد الخوري — 2026-03-31

يهدف البحث إلى التعرف على ماهية جرائم أعمال الشغب فهي لا تقتصر على فئة معينة من المجتمع، بل تنجم عن تمرد العديد من الطوائف أو الطبقات الاجتماعية قد يحدث الشغب لدى طلاب المدارس أو الجامعات، كما قد يحدث لدى التجمعات الرياضية، أو لدى المساجين، أو لدى بعض الطوائف العرقية أو الدينية؛ وعليه يمكن القول أن أنواع الشغب الأكثر حدوثا تتمثل في شغب الملاعب الرياضية، وشغب طلاب المدارس والجامعات، وشغب السجون والشغب العنصري والطائفي.

واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي من خلال توصيف الظاهرة القانونية المتعلقة بجرائم أعمال الشغب بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات لدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن خلال البحث توصلت إلى أهم النتائج ومنها: الاسباب السياسية والاجتماعية والدينية التي تؤدي غلى حدوث الاضطرابات والتظاهرات وأعمال الشغب وهو الشروع في استخدام القوة وإشاعة الفوضى والتخريب والإخلال بالسلم والأمن العام.

وكانت من أهم التوصيات: نوصي المشرع الإماراتي لتغليظ العقوبة في جرائم أعمل الشغب وكل من اشترك في تجمهر بقصد الشغب أو منع أو تعطيل تنفيذ القوانين واللوائح أو الإخلال بالأمن العام كما نوصي المشرع الإماراتي بتعديل نص المادة (210) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات على أن تكون الجريمة جناية وليست جنحة.

النطاق القانوني لحظر التعامل بالأوراق المالية بناءً على معلومات جوهرية (دراسة مقارنة في القانون الإماراتي والنظام السعودي)

السيدة دلال باشراحيل — 2026-03-31

يتناول هذا البحث موضوع المعلومات الجوهرية، وحمايتها من الاستغلال في الأسواق المالية؛ إذ تعد المعلومات الجوهرية عنصراً أساسياً يؤثر على نزاهة وعدالة التعاملات المالية واستقرارها في سوق الأوراق المالية. يبدأ البحث ببيان النطاق الشخصي والموضوعي لحظر استغلال المعلومات الجوهرية، وكذلك بيان أهمية هذه المعلومات ودراسة تأثير استغلالها على الشركات بشكل خاص، والأسواق بشكل عام، ويهدف هذا البحث إلى فهم كيفية حماية المعلومات الجوهرية، مما يساعد الشركات والمستثمرين على اتخاذ قرارات مستنيرة، ويعزز من نزاهة الأسواق المالية، كما يهدف البحث إلى تقديم توصيات لتحسين الحماية القانونية للمعلومات الجوهرية، وتعزيز الشفافية في الأسواق المالية. وينقسم البحث إلى مبحثين رئيسين؛ يتناول المبحث الأول النطاق الشخصي المتعلق بالمطلعين على المعلومات الجوهرية؛ إذ يتم تعريف المطلع الرئيسي، والمطلع الثانوي، مع توضيح الفئات المختلفة لكل منهما. ويتناول المبحث الثاني النطاق الموضوعي؛ إذ يتم تعريف المعلومات التي تدخل في نطاق الحظر، وبيان خصائصها، مثل: كونها سرية ومؤثرة على الأسعار.

إجراءات الإعلان القضائي الرقمي في قانون الإجراءات المدنية الإماراتي رقم (42) لسنة 2022

السيد Ahmed Eid — 2026-03-31

يمثل الإعلان القضائي التقليدي أو الرقمي على حد سواءً؛ إجراءً وضمانة من ضمانات التقاضي لتحقيق المواجهة بين الخصوم. وقد أصدر وزير العدل القرار رقم (5) لسنة 2020 بشأن ضوابط استمرارية عمل المحاكم والخدمات القضائية باستخدام الوسائل القضائية والاتصال عن بعد، والذي نص على أن يتم قيد كافة الدعاوى وتقديم الطلبات بمختلف أنواعها، باستخدام نظام العدالة الذكية والأنظمة الرقمية.

هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على إجراءات الإعلان القضائي الرقمي ووسائله ووقت إنتاجه لأثره في نصوص قانون الإجراءات المدنية الإماراتي 42/2022، والقرار الوزاري 260 لسنة 2019م الخاص بتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل الإلكترونية في الإجراءات المدنية.

ومن أبرز النتائج التي انتهت إليها الدراسة: أن المشرع الإماراتي لم يقم بحصر الوسائل المستحدثة في الإعلان القضائي في الفاكس أو البريد الإلكتروني، وإنما تشمل ما يقوم مقامها من وسائل التقنية الحديثة بالنص "أو ما يستجد من وسائل التقنية الأخرى".

وخلصت الدراسة لعدة توصيات منها: نوصي بضرورة الاستعانة بطرف ثالث إلكتروني كجهات التوثيق؛ أو عن طريق الربط مع الهوية الرقمية UAE PASS أو البصمات كبصمة الوجه أو بصمة العين أو غيرها لتفعيل العمل بالإعلان القضائي الرقمي، وللموازنة بين الحداثة والتطور التكنولوجي من جهة، والمحافظة على ضمانات وصحة إجراءات التقاضي من جهة أخرى.

العدالة الجنائية التصالحية دراسة في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة

الاستاذ المساعد منى الوسمي — 2026-03-31

هدفت الدراسة إلى توضيح فكرة الرضائية في العدالة الجنائية التصالحية كنمط من أنماط معالجة القضايا ذات الطابع الجنائي، بالإضافة إلى الرضائية في الصلح الجزائي من خلال معرفة الصلح الجزائي كوسيلة لتخفيف العبء على المحاكم من خلال تقديم حلول ودية، وتهدئة التوتر الاجتماعي الناتج عن الجرائم، بما يمكن تسميته بالعدالة الجنائية الرضائية لأنها تنطوي على مفهوم يشمل ممارسات رضائية مثل التي تقع بين الدولة والمتهم في غياب الضحية كما في الأمر الجزائي.

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن لتوضيح ماهية الصلح الجزائي كأحد البدائل الفعالة للدعوى الجنائية، بفضل مرونته في معالجة النزاعات بأساليب ودية وأتاحة للمجني عليه الحصول على تعويض مادي مدى وتقرير حق المتهم الذي يثبت براءته في الحصول على تعويض عادل نظراً للاضرار الذي لحقت به في التشريعات الاتحادية والمقارنة، واختتمت بنتائج وتوصيات وكان أهمها أن العدالة الجزائية لا تقتصر على ما قد يكون لضحية الجريمة من الحقوق وحدها بل تشمل ما قد يكون للمتهم من حقوق عندما يبدو أنه وقع ضحية لتحقيق العدالة دون أن يرتكب التهمة المنسوبة إليه وأوصت الدراسة بضرورة صياغة النصوص التشريعيىة المنظمة للإجراءات الهادفة إلى تحقيق العدالة الجزائية بحيث تحول دون وقوع الأضرار بالأبرياء كلما أمكن ذلك، وذلك من خلال وضع قيود معينة على تلك الإجراءات.

تنظيم قوانين الخاصة بالطائرات من دون طيار: بناء إطار قانوني لحوكمة المجال الجوي العالمي

السيدة علياء الزرعوني — 2026-03-31

This paper proposes an independent regulatory framework for Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) to bridge gaps in existing aviation regulations. It critically examines current regulatory limitations in managing UAV advancements, with a focus on airspace management, privacy concerns, and the need for global cooperation. The study advocates for the integration of international standards and flexible legal models to support UAV operations. It also suggests strategies for harmonizing these operations to ensure security, accountability, and technological innovation

The paper has examined how global coordination is crucial in addressing UAV rules’ fragmented realms. The study has advocated for global standards led by ICAO so that data privacy regulations can be harmonized. Bilateral contracts are going to further allow for cross-border utilization by increasing coordination between different regions. And showcased that the establishment of the framework is vital by contemplating previously introduced aviation laws. Finally, this study has investigated ethical and social implications reflecting the critical realms of public awareness through education.

الاحتجاج بعقد حوالة الحق في مواجهة المدين و الغير

السيد احمد الحمادي — 2026-03-31

حوالة الحق هو عقد بمقتضاه ينقل شخص هو الدائن في الالتزام ويسمى المحيل حقه الشخصي إلى شخص أخر هو الدائن الجديد لهذا الالتزام ويسمى المحال له قبل شخص ثالث هو المدين في هذا الالتزام و يسمى المحال عليه، وباعتبار حوالة الحق عقداً فإنه لا بد من توافر شروط انعقادها على غرار باقي العقود وفق القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم(5) لسنة1985 ، إلا أنه لم يفرد نصوصاً خاصة ومستقلة تنظم هذا النوع من العقود في حين أن العديد من التشريعات قد اتجهت الى تقنين حوالة الحق بنصوص خاصة لما له من أهمية كبيرة في تعزيز مبدأ الثقة بين المتعاقدين و تسهيل المعاملات و استقرارها،
كما أن حوالة الحق لا تكون نافذة قبل المدين ( المحال عليه) والغير بمجرد توافر شروط انعقادها من رضا وأهلية ومحل وسبب بل لا بد أن يقبل بها المدين المحال عليه أو أن يتم إعلانه بها على يد محضر بورقة رسمية من أوراق المحضرين وفقاً للإجراءات المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية وذلك حتى تكون حوالة الحق نافذة في حقه وفي حق الغير ويمكن الاحتجاج بها في مواجهتهما .

حق المشاركة في الحياة الثقافية: القيود بين نصوص المواثيق الدولية وتطبيقات القضاء الدولي

الاستاذ المشارك فاطمة الشهابي — 2026-03-31

حق المشاركة في الحياة الثقافية يشكل جزءاً أساسيا من الحقوق الثقافية، والتي لطالما عانت من الإهمال والتهميش لفترة طويلة. ورغم النص على الحقوق الثقافية في العديد من المواثيق والاتفاقيات الدولية، إلا أنها لم تتضمن تعريفاً محدداً أو معايير واضحة وشاملة لممارستها، ولم توضح القيود التي يمكن للدولة أن تفرضها على حق المشاركة في الحياة الثقافية، كما هو منصوص عليه في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مما يعرض الحقوق الثقافية لمخاطر التوسع في القيود المفروضة من قبل الدولة وبالتالي يمكن أن يؤدي إلى انتهاكها أو الإخلال بها. لذلك يهدف هذا البحث إلى تحديد الإطار القانوني لحالات تقييد حق المشاركة في الحياة الثقافية من خلال دراسة هذا الحق وفهم محتواه في الاتفاقيات الدولية وقرارات اللجان الدولية. بالإضافة إلى استعراض تطبيق شروط التقييد وفقا للأحكام القضائية للمحاكم الدولية والإقليمية. وقد أسفر البحث عن عدة نتائج مهمة: لا يوجد تعريف محدد ونموذجي لحق المشاركة في الحياة الثقافية وذلك لأن الثقافة تعتبر مفهوما ديناميكياً ومتغيراً باستمرار؛ عند فرض القيود على حق المشاركة في الحياة الثقافية ينبغي أن تتوفر عدة شروط: الحفاظ على النظام العام والآداب العامة والصحة وعدم التمييز.

الضمانات الجزائيَّة لجرائم الاعتداء أثناء مزاولة مهنة المحاماة في القانون الإماراتي: دراسة مقارنة

السيد مصعب الناعور — 2026-03-31

تَناولت الدراسة أحد الموضوعات الهامة المُتعلقة بمهنة المحاماة، وما يَتعرّض له المحامي من جرائم قد تحدث منه أو ترتكب في حقه أثناء مزوالته للمهنة تجعل من استمرارية القيام بواجبه الدفاعي أمراً مستحيلاً، لذلك هدفت الدراسة إلى بيان الضمانات الجزائيَّة لجرائم الاعتداء التي تقع من المحامي وصورها، بالإضافة إلى توضيح حالات الاعفاء التي استثناها المشرعان الإماراتي والمصري، بالإضافة أيضاً إلى بيان الضمانات الجزائية للمحامي في حالة الاعتداء عليه أثناء مزوالته المهنة، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها أن المشرعان الإماراتي والمصري قد أعفا المحامي من جرائم السب والقذف إذا ما تَمت في مَعرض دفاعه، ولم تَخرج عن مضمون الخصومة نفسها، كما أن المشرعان الإماراتي والمصري قد واجها جرائم الاعتداء على المحامي بنوعٍ من التشديد العقابي من أجل توفير ضمانات جزائيَّة قانونية تضمن له ممارسته لمهنته، كما أوصت الدراسة المشرع الإماراتي بربط التشديد العقابي في المادو (97) من قانون تنظيم المحاماة، بحسب النتيجة الإجرامية للاعتداء المرتكب في حق المحامي، بالإضافة إلى إضافة فقرة للمادة (45) من قانون المحاماة الإماراتي تتضمن عدم إفشاء المحامي لأسرار موكله حتى بعد زوال الصفة المهنية عنه.

تحديد المسؤولية القانونية عن الإخلال بطرح المنافسات والمشتريات الحكومية عبر البوابة الإلكترونية (دراسة وصفية تحليلية)

الاستاذ المساعد عبد الرحمن النعمي — 2026-03-31

المستخلص: يدور هذا البحث -بشكل رئيس- حول معرفة الشخص المسؤول قانونًا عن الإخلال بطرح المنافسات والمشتريات الحكومية عبر البوابة الإلكترونية؛ وقد تناول البحث في بدايته معرفةَ جميع أولئك الأشخاص المختصين بطرح تلك المنافسات والمشتريات عبر البوابة الإلكترونية، ثم عرَّج على معرفة دور كل شخص على حدة، سواءٌ أكان شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًّا، ثم ناقش الآراء القانونية حول تحديد نوع الخطأ؛ فإن كان نوع الخطأ شخصيًّا فإن الموظف المختص هو من يتحمل نتائجه، أما إن كان نوع الخطأ مرفقيًّا فإن جهة الإدارة هي من تتحمل نتائجه، ثم تم التطرَّق أيضًا إلى مسألة أخرى وهي معرفة الجهة المختصة بالفصل في طلبات ودعاوى التعويض التي قد تُرفع من المتضرر من حصول ذلكم الخطأ؛ وقد خَلُصَ البحث إلى عدة نتائج من أهمها ما يلي:

عند حصول خطأ في طرح المنافسات والمشتريات الحكومية عبر البوابة الإلكترونية؛ فإن كان نوع الخطأ شخصيًّا؛ فإن الموظف المخطئ هو من يتحمل نتائج هذا الخطأ من ماله الخاص، أما إذا كان نوع الخطأ مرفقيًّا؛ فإن جهة الإدارة هي التي تتحمل نتائجه من مالها المخصص.
استقر الفقه القانوني أيضًا -بشكل عام- على عدم إمكانية وضع معيار واحد لتحديد نوع الخطأ في كل الوقائع، وإنما يتم فرز الواقعة على تلك المعايير بشكل استرشادي؛ لتحديد نوع الخطأ من كونه شخصيًّا أو مرفقيًّا.

La prise de décision automatisée : Une analyse comparative entre le RGPD européen et le Décret-loi fédéral émirati n°45 de 2021

أ.د العروسي الشملالي — 2026-03-31

A l’ère du numérique, le recours croissant aux systèmes de décision automatisée par les entreprises et les institutions publiques soulève des enjeux majeurs en matière de protection des données personnelles et des droits fondamentaux. Cette étude propose une analyse comparative de l'encadrement juridique de la prise de décisions automatisées entre le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) européen et le Décret-loi fédéral émirati n°45 de 2021 sur la protection des données personnelles, mettant en lumière les différentes approches adoptées par ces deux textes pour réguler l’usage des systèmes automatisés de prise de décision. La recherche examine en profondeur les convergences et divergences entre ces deux cadres réglementaires, notamment en ce qui concerne les garanties offertes aux personnes concernées, les obligations imposées aux responsables de traitement dans ce contexte. Pour ce faire, nous avons commencé par définir les contours de la notion de prise de décision automatisée et les défis qu'elle pose, avant d'étudier les garanties et obligations prévues par le RGPD européen et le Décret-loi émirati n°45.

الوساطة الجزائية في التشريع الإماراتي "دراسة تحليلية"

السيدة أسماء بن مسعود — 2026-03-31

الوساطة الجزائية نظام إجرائي مستحدث أدخله المشرع الإماراتي بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 في شأن الإجراءات الجزائية، وأجاز بموجبه للنيابة العامة أن تعرض على المتهم والمجني عليه، أو من يقوم مقامهما - في الجرائم التي تنقضي بالصلح، أو التنازل، وقبل إحالة الدعوى إلى المحكمة الجزائية المختصة- الصلح بينهما عن طريق طرف ثالث يسمى "الوسيط" يعمل على تقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع وصولاً إلى تسوية ودية بينهما، ولا ينفذ اتفاق التسوية الجزائية إلا بعد اعتماده من عضو النيابة العامة، وقد بيَّنا من خلال هذه الدراسة أحكام الوساطة الجزائية في التشريع الإماراتي، واتبعنا المنهج التحليلي للوصول إلى فهم عميق وشامل لهذا النظام الإجرائي الجديد الذي -بلا شك- سيُسهم في تحقيق عدالة جزائية رضائية ناجزة، ويخفف العبء عن كاهل القضاء، ويقلل من تكدس الدعاوى أمام المحاكم، ونتحاشى من خلاله الحكم بعقوبات سالبة للحرية، قصيرة المدة، وما يشوبها من مساوئ.

وتوصلنا إلى مجموعة من النتائج التي نرى وجوب أخذ المشرع بها للوصول إلى نظام وساطة جزائية متكامل ومنضبط، أبرزها:

الوساطة الجزائية نظام إجرائي مستحدث، يهدف إلى حلّ النزاع بين المتهم والمجني عليه عن طريق وسيط؛ بغية تحقيق المصالحة بينهما بعيداً عن الإجراءات التقليدية.
يؤدي تنفيذ المتهم لالتزاماته التي تم الاتفاق عليها في اتفاق الوساطة إلى انقضاء الدعوى الجزائية.

انتهاكات مبدأ الضرورة العسكرية ودور منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي في تطبيق المبدأ

السيد سلطان الكمالي — 2026-03-31

ملخص البحث:

تعتبر الضرورة العسكرية أحد الأسس القانونية الرئيسية في القانون الدولي الإنساني، تبرر استخدام القوة خلال النزاعات المسلحة. ومع ذلك، يطرح استخدام هذا المبدأ تحديات قانونية وأخلاقية كبيرة، خاصة فيما يتعلق بالحفاظ على كرامة الإنسان وحماية حقوقه الأساسية.

ويبرز دور المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان في الرقابة على التطبيق الصحيح لهذا المبدأ وتعزيز الامتثال له في إطار القانون الدولي الإنساني، لضمان عدم تحوله إلى ذريعة لارتكاب الانتهاكات المختلفة.

يتناول هذا البحث تحديات تطبيق مبدأ الضرورة العسكرية وسبل تحقيق التوازن المطلوب بين الحاجة لاستخدام القوة والالتزامات الأخلاقية والقانونية، مستعرضًا دور الرقابة الدولية والمساعي المستمرة لتطوير الأطر القانونية لحماية حقوق الإنسان خلال النزاعات العسكرية، ومناقشة الآليات التي يمكن أن تسهم في منع تجاوزات هذا المبدأ وتقويض مصداقية القانون الدولي الإنساني نتيجة لذلك.

ضَمانات الإجراءات الإلكترونية لتَحْقِيق العدالة الناجزة في الدعوى الجَزائية في ضوء القانون الإماراتي – دراسة مقارنة

السيد محمد الناعور — 2026-03-31

الملخص:

تَناولت الدراسة إحدى الموضوعات الهامة التى تَتعلق بالإجراءات الإلكترونيَّة ومدى ضمانها فى تحقيق العدالة الناجزة والسريعة كوسيلة حديثة من وسائل التقاضي الإلكتروني والذي يَتميز بسهولة وسرعة الفصل فى الدعاوي المقدمة إليه، لذلك هدفت الدراسة إلى بيان ما تَتسم به الإجراءات الإلكترونيَّة من خصائص تُميزها عن غيرها من الإجراءات التقليدية وكيف نظّمها المشرعان الإماراتي والمصري، بالإضافة إلى توضيح أثرها على ضمان حقوق المتهم، وقد توصلت الدراسة لعدة نتائج أهمها أن المشرع الإماراتي لم يَقصر الإجراءات الإلكترونيَّة على مراحل الدعوى فحسب، وإنما شملت أيضاً مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، كما أن المشرعان الإماراتي والمصري قد اتفقا فى حضور المحامي مع المتهم فى تقنية التقاضي عن بُعد بعد الحصول على إذن من جهات التَّحقيق، كما أوصت الدراسة بعدة توصيات أهمها تعديل المادة (418) من "قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي" بنصها على إلزاميَّة قبول المحكمة لطلب المتهم بحضوره الشخصي ما لم يكن هناك مبرراً جاداً يستدعى للرفض، بالإضافة إلى تعديل المادة (419) من القانون ذاته، بأن يكون حضور المحامي فى المحاكمة عن بُعد وجوبي دون الحاجة إلى إذن من جهات التحقيق

تحليل التنظيم القانوني لتشغيل التاكسي الطائر في دولة الإمارات العربية المتحدة

السيدة خولة سالم — 2026-03-31

النقل الجوي باستخدام التاكسي الطائر، بما في ذلك التنقل الجوي الحضري ، يمثل تحولاً ثورياً في وسائل النقل من خلال استخدام تقنيات الطائرات الكهربائية للإقلاع والهبوط العمودي لنقل الركاب والبضائع والبريد، يركز هذا البحث على الإطار التنظيمي لمتطلبات تشغيل التاكسي الطائر في الإمارات العربية المتحدة، مع التأكيد على التقدم الذي أحرزته الهيئة العامة للطيران المدني في سن القوانين المتعلقة بالتاكسي الطائر والتي تغطي هذه الأطر مجالات تشغيلية رئيسية تشمل: ترخيص المشغل، التسجيل و شهادة صلاحية الطيران، ترخيص الطيارين، تنظيم السلامة، خدمات الملاحة الجوية، وتنظيم المطارات العمودية.

على الرغم من هذه الجهود، لا تزال هناك تحديات قائمة، لا سيما في ترخيص الطيارين وضمان سلامة العمليات، يسلط البحث الضوء على أوجه القصور الجوهرية في تنظيمات هيئة الطيران المدني، مقارنةً بالمعايير العالمية التي وضعتها إدارة الطيران الفيدرالية، ووكالة سلامة الطيران الأوروبية كما يقيم البحث مدى كفاية الأطر الحالية لمواجهة التحديات التشغيلية والسلامة التي يفرضها التاكسي الطائر، خاصةً في نطاق الطيران منخفض الارتفاع.، باستخدام منهجية تحليلة ومقارنة ، يستعرض البحث الأدبيات الأكاديمية والأطر التنظيمية لتقديم فهم شامل للمشهد القانوني للتنقل الجوي الحضري. ويوفر البحث توصيات لتحسين لوائح التاكسي الطائر في الإمارات لتعزيز السلامة والكفاءة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وضمان الدمج الناجح التاكسي الطائر في البيئات الحضرية

حكم تعاقد الشخص مع نفسه في القانون المدني (القاعدة والاستثناء)-دراسة مقارنة-

الاستاذ المشارك Abdalkarim Alqadi — 2026-03-31

تدخل دراسة تعاقد الشخص مع نفسه في القانون المدني في نطاق النيابة عن الغير، سواء كانت قانونية أو اتفاقية، وتبرز مشكلة البحث في مدى صحة تعاقد الشخص مع نفسه أو بطلانه، وطبيعته القانونية، لكونه يصدر من شخص واحد بتعبير منه يشمل كلا من الايجاب والقبول في العقد، ولما يمثله تعاقد النائب مع نفسه من خطر على مصلحة الطرف الآخر وهو الأصيل. وقد تباينت التشريعات المعاصرة من تعاقد النائب مع نفسه، بين الحظر والإباحة. غير أن معظم التشريعات المدنية، سواء منها العربية أو الأجنبية حظرت على النائب تعاقده مع نفسه كقاعدة عامة، وأجازته استثناء بإذن الأصيل أو نص في القانون. وفي الفقه الإسلامي منع المذهبان الحنفي وجمهور الشافعية تعاقد النائب مع نفسه مطلقا، ولو بإذن الأصيل، بينما ذهب المالكية والحنابلة إلى منعه كأصل، وجوازه بإذن الأصيل .

التعامل المحظور بأسهم شركات المساهمة العامة في القانون الإماراتي

السيد إبراهيم يوسف — 2026-03-31

ملخص:

عملت الدراسة على استكشاف التعامل المحظور بأسهم شركات المساهمة العامة في القانون الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال تحليل المعلومات المحظور استغلالها وتحديد خصائصها، بالإضافة إلى تحديد المسؤولية المدنية الناجمة عن هذا التعامل غير المشروع. ولتحقيق الدراسة لأهدافها، تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي لدراسة وتحليل النصوص القانونية ذات الصلة في قانوني الشركات التجارية والمعاملات التجارية الاتحاديين، فضلًا عن القرارات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة بهذا الخصوص.

وأظهرت الدراسة أن المشرع الاتحادي كان موفقًا في إصدار تشريعات قانونية تضمن نزاهة السوق المالي والعدالة بين المتعاملين. كما جاءت النصوص القانونية المتناثرة في مختلف التشريعات الإماراتية متساندة مع بعضها البعض للحد من استغلال الأشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية. وقد توصلت الدراسة إلى ضرورة إصدار قانون خاص ومستقل لحماية المعلومات الداخلية للشركات ويُجدد الطبيعة القانونية للمعلومات الداخلية ونوعيتها وفئة الأشخاص المطلعين عليها المشمولين بحظر استغلالها، ويعمل في ذات الوقت على حصر السلوكيات التي تشكل اعتداءً عليها، بالإضافة إلى العقوبات المستوجبة في حال انتهاكها وإجراءات الملاحقة والمحاكمة لهذه الجرائم.

الكلمات الدالة: شركة مساهمة، المعلومات الداخلية، مسؤولية الأطراف، استغلال المعلومات، التعامل المحظور.

دور الجهات الإدارية وآلياتها التنفيذية في ضبط التسويق عبر المكالمات المزعجة

السيد حمد البلوشي — 2026-03-31

قد يلجأ بعض المعلنين أو شركات التسويق باستخدام الإعلانات والعروض الدعائية التسويقية للسلع أو الخدمات للتأثير على إرادة المتلقي من جمهور المستهلكين عن طريق المكالمات الهاتفية المتكررة والملحة في وقت قصير، وذلك من خلال إرسال المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية من خلال الوسائل الإلكترونية الأخرى التي تمثل في الحقيقة إزعاجًا للمتلقي من جمهور المستهلكين وكذلك انتهاكًا لحقه في الحياة الخاصة. ولذلك فقد تصدى المشرع الإماراتي لهذه الظاهرة من خلال إصدار قرار مجلس الوزراء رقم 56 لسنة 2024 بشأن تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية، بهدف وضع ضوابط وآليات لتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية ووضع الجزاءات الإدارية عن مخالفة تلك الضوابط.

هدفت الدراسة إلى التعرف على تعريف التسويق عبر المكالمات الهاتفية، والوقوف على مميزات وعيوب التسويق عبر المكالمات الهاتفية، وبيان ماهية الإعلانات والدعاية التسويقية المزعجة، وضوابط وآليات التسويق عبر المكالمات الهاتفية في التشريع الإماراتي، وبيان الجزاءات الإدارية عن مخالفة تلك الضوابط.

من أبرز النتائج التي انتهت إليها الدراسة: أن المشرع الإماراتي تبنى وضع تعريف واحد جامع لكافة صور الإعلانات والدعاية التسويقية غير المشروعة عن السلع أو الخدمات سواء كانت كاذبة أو مضللة أو مخادعة أو مزعجة، أو كانت بالطرق الإعلانية التقليدية أو من خلال الطرق الإعلانية الإلكترونية.

جريمة الدخول غير المصرح به إلى النظام المعلوماتي

السيد mayed Alameri — 2026-03-31

استأثرت الأنظمة المعلوماتية العالمية في تعزيز الثورة المعلوماتية، وذلك بانتقال المعلومات وعدم احتكارها وانتشارها بسرعة البرق من مكان لآخر، حيث أن الإنترنت هو فضاء واسع لا يمكن السيطرة عليه عملياً أو استحواذه، وهذه الثورة المعلوماتية أدت إلى زعزعت الكثير من المفاهيم والأعراف التقليدية التي ظلت سائدة فترة طويلة في المجتمعات، حيث حاول المجرمين التكيف مع الأوضاع الجديدة وابتكار الحيل والطرق المنوعة من أجل الدخول للنظم الحوسبية.

فالتجريم ليس غاية في ذاته، وإنما يقرر لحماية القيم والمصالح الراسخة في المجتمعات، فقد ظهرت مجموعة من الحقوق والمصالح التي تتطلب التدخل السريع والعاجل من المشرع الإماراتي لمعالجة قضية معينة أو لإضفاء نوع من الحماية القانونية على هذه البيانات والمعلومات قد تكون في بعض الأحيان ذات قيمة كبيرة لا تقدر بمال، وتوجب على الشارع والقانونيين والفنيين الحصول على الجواب الشافي والصياغة الصحيحة للقانون والنصوص التي تكفل وتضفي الحماية الكاملة للمصلحة التي يتطلبها صاحب الحق.

"الكترونية التقاضي والعدالة الناجزة في النظام القضائي السعودي:المزايا والتحديات"

الاستاذ المساعد محمد عبدالله — 2026-03-31

تناول البحث تطور النظام القضائي في المملكة العربية السعودية في إطار رؤية 2030، مسلطًا الضوء على دور التقاضي الإلكتروني في تسريع العدالة وتحقيقها. ويشمل هذا النظام الرقمي استخدام التكنولوجيا في مختلف مراحل التقاضي، من تسجيل الدعوى إلى إصدار الأحكام، مما يسهم في رفع كفاءة المحاكم وتحسين تجربة المتقاضين. ويوضح البحث أن التقاضي الإلكتروني أدى إلى تقليل أمد التقاضي، والتكاليف، وتعزيز الشفافية والمساواة بين الأطراف. كما أتاح إمكانية التقاضي عن بُعد، مما يسهل وصول الفئات المختلفة إلى العدالة، بما في ذلك السجناء وذوي الإعاقة. ويعتمد النظام على منصات متطورة مثل "ناجز" و"تراضي"، التي تسهم في تبسيط الإجراءات وتسوية النزاعات بشكل ودّي. وعلى الرغم من المزايا التي يحققها، إلا أنه يواجه تحديات تقنية وثقافية تشمل ضعف البنية التحتية في بعض المناطق وقلة الوعي الرقمي لدى بعض المستخدمين. كما أن حماية البيانات وسرية المعلومات تشكلان أولوية لضمان استدامة النظام وفعاليته.

انتهى البحث إلى عدد من التوصيات شملت تعزيز التدريب التقني للمستخدمين، تحسين البنية التحتية، وتطوير نظم الحماية الإلكترونية. كما دعا إلى توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية وتكثيف حملات التوعية المجتمعية، مع التقييم المستمر للنظام لمعالجة التحديات وتعزيز الكفاءة. وسلط البحث الضوء على أهمية التقاضي الإلكتروني كأداة لتحقيق العدالة الناجزة، مع التأكيد على ضرورة مواصلة تطويره لمواجهة التحديات وضمان استدامة المنظومة القضائية الرقمية في المملكة.

مدى استجابة أحكام القانون البحري الإماراتي لمتطلبات سندات الشحن البحرية الذكية

السيد علي الظهوري — 2026-03-31

يهدف هذا البحث إلى مناقشة متطلبات ملاءمة أحكام القانون البحري الإماراتي مع سندات الشحن البحرية الذكية. من أجل ذلك، تم التركيز على أحكام القانون البحري الإماراتي، إضافة إلى القوانين الأخرى ذات الصلة. بناءً علي هذا، فقد تم حصر الإشكال المحوري لهذا البحث في التساؤل التالي: ما مدى كفاية القواعد القانونية المنظمة لسندات الشحن البحرية لمواجهة تحديات الاستعمال المتزايد لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في هذا النوع من السندات؟. قصد الإجابة عن الإشكال المشار إليه، فقد تم الاعتماد على المنهج التحليلي مع دعمه بالقانون المقارن لاسيما القوانين النموذجية التي تصدر عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، إضافة إلى القانون الأوروبي. وقد توصل البحث إلى عدة نتائج وتوصيات، تسير في اتجاه تأكيد عدم كفاية أحكام القانون البحري الإماراتي بصيغتها الحالية لتنظيم تأثير الجوانب التقنية لأنظمة الذكاء الاصطناعي على مفهوم سندات الشحن البحرية، وهو ما يتطلب تبني مقاربة تشريعية تسير في اتجاه إعادة بناء الأحكام المنظمة لهذا النوع من السندات، وبشكل يوازن؛ قدر المستطاع؛ بين إيجابيات وسلبيات تطوير استعمال الذكاء الاصطناعي.

رؤية قانونية دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي (حالة الأسلحة ذاتية التشغيل)

السيدة فاطمة الشحي — 2026-03-31

تهدف هذه الدراسة إلى النظر في مدى اتساع القيود الحالية التي يفرضها القانون الدولي ومناقشة مدى كفايتها لمعالجة التحديات القانونية الدولية المرتبطة بالأسلحة ذاتية التشغيل، وتوضيح مدى الحاجة إلى تطوير قواعد جديدة تتماشى مع ظهور هذا النوع من الأسلحة، مع بيان الحلول المُمكنة لتنظيمها.

وقد أظهرت الدراسة أن القواعد الحالية، وإن كانت تتضمن بعض الأحكام التي قد تكون صالحة لتطبيقها على الأسلحة ذاتية التشغيل؛ إلا أن القيود الواردة على انتشار وتصنيع الأسلحة لا تزال غير كافية. ولذا فقد أوصت الدراسة بإبرام اتفاقية دولية لمعالجة الثغرات الموجودة في النظام الحالي من خلالها تُقيَّد هذه الأسلحة "بالتحكم البشري الهادف "، كما تنشأ بموجبها سلطة دولية. وإلى حين التوصل لهذه الاتفاقية، أوصت الدراسة بوضع تدابير دولية غير مُلزِمة تتضمن الحد الأدنى من الإطار التنظيمي لهذه الأسلحة.

الحماية القانونية للمستثمر في مرحلة الترويج لصناديق الاستثمار

السيد رامي عبداللطيف — 2026-03-31

لا تخفى أهمية صناديق الاستثمار كأداة استثمارية في جذب الاستثمارات وتحقيق العائدات للصندوق والمستثمر على حد سواء، وتساهم عملية ترويج الصندوق في استقطاب أعين المستثمرين وتحفيزهم للاستثمار مما يجعلها مرحلة حساسة جداً للمستثمر. تناولت الدراسة موضوع الحماية القانونية المصاحبة للمستثمر في مرحلة الترويج لصندوق الاستثمار في ظل أحكام وقرارات هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتمحورت إشكالية الدراسة في بيان مدى كفاية الحماية التي تقرها التشريعات للمستثمر في الدولة خلال هذه المرحلة

تطرقت الدراسة للضوابط التي وضعها المشرع لتنظيم مسألة الترويج بما يكفل عدم وقوع المستثمر بالتغرير ، واطلاعه على تفاصيل الصندوق ومخاطره. وقد عالجت الدراسة الموضوع من خلال مبحثين خصص الأول للبحث في الضوابط المتعلقة بجهة الترويج ونطاقه، وخصص المبحث الثاني منها للوقوف على الالتزامات الخاصة بالمروج تجاه المستثمرين .

توصلت الدراسة إلى أن المشرع الإماراتي حرص على إحاطة نشاط الترويج للأنشطة المالية بمجموعة من الضوابطالتي كفلت نوعا مقبولا من الحماية للمستثمر من خلال تحديد الجهات المخول لها بممارسة هذا النشاط ووضع الضوابط الخاصة بالشكل ورأس المال، وتحديد التزامات المروج المتعلقة بالإفصاح والشفافية. في المقابل ترى الدراسة ضرورة تضمين نظام صناديق الاستثمار نصوصا خاصة بالترويج تعتد بطبيعة الصندوق والمستثمر المستهدف، وكذلك وضع ضوابط أكثر دقة ووضوح بخصوص التزامات المروج وطبيعة المعلومات التي يتم مشاركتها مع المستثمر

الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي الإنساني: الأطر القانونية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة

السيد خالد المازمي — 2026-03-31

يهدف بحث "الذكاء الاصطناعي والقانون الدولي الإنساني: الأطر القانونية لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان في النزاعات المسلحة" إلى دراسة وتحليل الأطر القانونية الدولية المتعلقة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، مع التركيز على التحديات القانونية والأخلاقية لهذه التقنيات. يُسلط الضوء على التحولات الجذرية التي أحدثها الذكاء الاصطناعي في طبيعة الحروب، ومدى ملاءمة مبادئ القانون الدولي الإنساني مثل التمييز والتناسب والإنسانية لهذه التطورات.

يعتمد البحث على المنهج التحليلي القانوني لفحص الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة، مثل اتفاقيات جنيف والبروتوكولات الإضافية، بهدف الكشف عن الثغرات القانونية الناجمة عن التطورات التكنولوجية.

توصل البحث ختامًا إلى أن الأطر القانونية الحالية تُظهر قصورًا في استيعاب التطورات التكنولوجية، مما يؤدي إلى إشكاليات في تحديد المسؤولية وضمان الامتثال. من أبرز التوصيات: تحديث النصوص القانونية، وإعداد اتفاقية دولية لتنظيم الذكاء الاصطناعي في النزاعات المسلحة، وتعزيز آليات المساءلة والرقابة الدولية على استخدام هذه التقنيات.

تنازُع الاتفاقيات الدوليَّة المتعلِّقة باستغلال موارد الفضاء الخارجي

السيد عبدالله الحمادي — 2026-03-31

إنَّ المُتمعِّن في إشكالية تنازُع الاتفاقيات الدوليَّة بشكلٍ عامٍّ يجد أنَّ لها إطارًا قانونيًّا دوليًّا سعى لتنظيمها ومعالَجة الموضوعات المنبثقة منها، ويتمثَّل هذا الإطار في الاتفاقية المعروفة باسم "اتفاقية الاتفاقيات"، وهي" اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة (1969م)"؛ حيثُ صِيغتْ هذه الاتفاقية لهدف أساسيّ؛ وهو معالَجة الإشكالات التي تطرأ عند حدوث حالة من النزاع بين الاتفاقيات الدوليَّة (المعاهدات، 1969).

ونرى أن الإشكالات التي ترتبَّت على حدوث تنازُع الاتفاقيات الدوليَّة قد تكون نتيجةً لأسباب إمَّا موضوعيَّة تعالِج موضوعًا قانونيًّا محددًا في أكثر من اتفاقية دوليَّة، كالاتفاقيات المنظَّمة لقطاع الفضاء على سبيل المثال؛ ونرى أيضًا بأنَّه يوجد جانب فني يتعلَّق بالصياغة التي كُتبت بها الاتفاقيات أو اللُّغة التي دُونت بها، وهي ما يمكن أن يطلق عليها (الأسباب الفنيَّة).

ويُنوِّه الباحث إلى أن الظاهرة القانونيَّة المرتبطة بتنازع الاتفاقيات الدوليَّة جاءت أيضًا كنتيجة حتميَّة لتعدُّد هذه الاتفاقيات التي تُنَظِّمُ موضوعًا دوليًّا مشتركًا يخدم قطاعًا معينًا -بحدِّ ذاتِه- مثل قطاع الفضاء على سبيل المثال؛ ولقد تناولت عددٌ من الدراسات والأبحاث القانونيَّة إشكالية تنازُع الاتفاقيات الدوليَّة بشيء من التفصيل (الحمادي، 2020)، وذلك نظرًا للنتائج القانونيَّة التي سترتب إشكالًا محوريًّا في حال حدوثها.

الترجمة الاشارية في التشريع الاجرائي الجنائي الاماراتي دراسة تحليلية مقارنة

السيد سلطان السويدي — 2026-03-31

يهدف هذا البحث إلى دراسة أحكام الترجمة الإشارية في الإجراءات الجزائية في التشريع الإماراتي، مع التركيز على كيفية تنظيم القانون الإماراتي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية خلال محاكماتهم الجنائية.

حيث يعد ضمان المحاكمة العادلة حقًا أساسيًا لجميع الأفراد في أي نظام قضائي، وهو يشمل توفير الظروف المناسبة للفئات الخاصة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية، وفي دولة الإمارات يتم توفير الترجمة الإشارية للأشخاص الذين يعانون من إعاقات سمعية خلال الإجراءات الجزائية لتأمين فهمهم الكامل للإجراءات القانونية وحماية حقوقهم.

كما شمل البحث الإطار التشريعي والتنظيمي لأأحكام الترجمة الاشارية في التشريعات الاماراتية وأهمها:

الدستور الإماراتي الذي يضمن حقوق الأفراد في المحاكمة العادلة.
قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي الذي ينظم القواعد المتعلقة بالترجمة الإشارية في المحكمة.
القرار الوزاري رقم 1381/2012 الذي يحدد الضوابط الخاصة بتوفير الترجمة الإشارية في المحاكم الإماراتية.

كذلك وضح البحث مفهوم وأهمية الترجمة الإشارية هي عملية تحويل المعلومات القانونية المنطوقة إلى لغة الإشارة بحيث تكون قابلة للفهم من قبل الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. تتيح هذه الترجمة للمتهمين والشهود من ذوي الإعاقة السمعية فهم الإجراءات الجزائية، مما يعزز حقوقهم في الدفاع عن أنفسهم.

المسؤوليَّة الإداريَّة للمرافق العامَّة الطبِّيَّة القائمة دون خطأ "دراسة تحليليَّة مُقارنة"

السيدة شيماء الكعبي — 2026-03-31

جديرٌ بالبيان أنَّ المسؤوليَّة الإداريَّة دون خطأ هي إحدى الاجتهادات القضائيَّة التي دومًا ما تُنسَب إلى مجلس الدولة الفرنسيِّ، باعتبار أنها نظريَّةٌ قضائيَّةٌ فرنسيَّةُ الصنع، وجاء تنظيمُها لتلافي العوار ودحض مبادئ العدالة التي أقامتها المسؤوليَّة الإداريَّة على أساس الخطأ، رغم أنَّ هذه الأخيرة هي الأصل العامُّ، وهذه كانت المُشكلة الرئيسة، ألا وهي: هل بالفعل يُسأل المرفق العامُّ الطبيُّ عن تعويض الأضرار التي لحقت الأفرادَ من تعامُلاتها المشروعة دون النَّظر إلى الخطأ من عدمه، ودون تكليف المضرور بإثباته؟ والاعتداد بتبنِّي فكرة الضَّرر واتِّصاله بعلاقةٍ سببيَّةٍ حقيقيَّة، وهذا ما كان له أهمِّيَّتُه في التصدِّي للمُعالجة من خلال بيان المقصود بهذه الصورة من المسؤوليَّة وخصائصها وأساسها القانونيِّ، والنَّظر في بعض التَّطبيقات الخاصَّة بها، كنقل الدَّم أو تبعات التَّطعيم الإجباريِّ، وقد تطرَّقنا إلى تحليل موقف التَّشريعات في الإمارات ومصر وفرنسا، وتوصَّلنا إلى أنَّ هناك اختلافًا حقيقيًّا إزاء أساس هذه المسؤوليَّة بصدد المرافق العامَّة الطبِّيَّة، لا سيَّما بين التَّشريع والقضاء المصريِّ والفرنسيِّ، وعلى إثر ذلك توصَّلنا إلى نتائجَ وتوصياتٍ؛ أهمُّها أنَّ المُشرِّع الإماراتيَّ وإنْ كان عوَّل على نظريَّة المخاطر كأساسٍ لتبنِّي هذه المسؤوليَّة، إلا أنه لم يتضمَّن ذلك بشكلٍ صريحٍ في نصوصه، حتى القضاء لم يُفصح عن هذا النوع من المسؤوليَّة، وهذا ما كان يعدُّ محلاًّ للمُعالجة نأمل من المُشرِّع والقضاء الإماراتيِّ تبنِّيه.

أثر المصلحة التأمينية على أحكام عقد التأمين البحري

السيدة فجر منوه — 2026-03-31

يُعْتَبَرُ عَقْدُ التَّأْمِينِ البَحْرِيِّ مِنْ أَهَمِّ العُقُودِ الَّتِي تُنَظِّمُ عَمَلِيَّاتِ النَّقْلِ البَحْرِيِّ وَحَرَكَةِ التِّجَارَةِ الدَّوْلِيَّةِ، حَيْثُ يُوَفِّرُ الحِمَايَةَ القَانُونِيَّةَ لِلأَطْرَافِ المُتَعَاقِدَةِ مِنَ المَخَاطِرِ الَّتِي قَدْ تَتَعَرَّضُ لَهَا السُّفُنُ وَالبَضَائِعُ أَثْنَاءَ نَقْلِهَا عَبْرَ البِحَارِ. وَفِي هَذَا السِّيَاقِ، تَلْعَبُ المَصْلَحَةُ التَّأْمِينِيَّةُ دَوْرًا مِحْوَرِيًّا فِي تَحْدِيدِ نِطَاقِ وَفَعَالِيَّةِ التَّأْمِينِ، حَيْثُ تُعْتَبَرُ المَصْلَحَةُ التَّأْمِينِيَّةُ حَجَرَ الزَّاوِيَةِ الَّذِي يُبْنَى عَلَيْهِ عَقْدُ التَّأْمِينِ البَحْرِيِّ لِضَمَانِ تَحْقِيقِ الصِّفَةِ التَّعْوِيضِيَّةِ لِلْعَقْدِ.