مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS <p>مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية هي مجلة علمية دورية محكمة، تصدرها جامعة الشارقة. وتعتمد آلية التحكيم العلمية للبحوث، إن الهدف الرئيسي لمجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية هو دعم الدراسات المتعددة التخصصات في مجال العلوم القانونية وتوفير منصة بحثية للباحثين من كافة أنحاء العالم.</p> <p> تتضمن المجلة قسمين: قسماً عاماً يعنى بجميع أنواع الدراسات القانونية وتنشر الأوراق البحثية فيه باللغة العربية والإنجليزية، وقسماً خاصاً يعنى حصراً بالدراسات القانونية الفرنكوفونية التي تركز على الموضوعات القانونية المستجدة في القوانين المتأثرة بالقانون الفرنسي وتنشر الأوراق البحثية فيه باللغة الفرنسية فقط.</p> <p>تسعى المجلة إلى أن تصبح رائدة في العلوم القانونية في منطقة الخليج العربي والعالم بأسره، وتصدر المجلة أربعة أعداد في السنة مطبوعة وإلكترونية.</p> <p>وتعتمد مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية نظام المجلات المفتوحة الإلكترونية لجميع الباحثين والقراء وإتاحة الوصول إلى جميع مقالاتها فور نشرها</p> University Of Sharjah ar-IQ مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية 2616-6526 مدى استقلالية الشركات الحكومية التابعة عن الشركة الحكومية القابضة دراسة تطبيقية على شركة أبو ظبي التنموية القابضة https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/2885 <p>تتشعب علاقة الشركات الحكومية القابضة مع شركاتها التابعة؛ لسبب أنَّ كلتا الشركتين تحكمهما مجموعة من التشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية، تضع تلك التشريعات والقوانين بعض الأحكام الخاصة التي تخرجها عن علاقة الشركات القابضة والتابعة تحت ظل المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية الاتحادي والمؤسسة من قبل الأشخاص الخاصة، وتم أخذ شركة أبو ظبي التنموية القابضة الحكومية، كدراسة تطبيقية لبيان طبيعة تلك العلاقة الخاصة تجاه شركاتها التابعة.</p> <p>ومن خلال استخدام المنهجين الوصفي والتحليلي والتقسيم الثنائي اللاتيني للدراسة في بيان أحكام الاستقلالية والمسؤولية التي تتمتع بها الشركة الحكومية التابعة تجاه الشركة الحكومية القابضة، فإن الدراسة توصلت إلى نتائج عدة، وأهمها: أن للشركة الحكومية القابضة التي تأخذ إحدى أشكال شركات الأموال التي حددها المشرع الاتحادي، والتي تنشأ بموجب قوانين أو مراسيم تأسيس تضفي عليها أحكاماً خاصة، تكون لها مجموعة من الأغراض والصلاحيات تجاه شركاتها الحكومية التابعة من فئة الملكية الكاملة، تفوق الأغراض والصلاحيات والأطر التي حددها المشرع الاتحادي في شأن علاقة الشركة القابضة بالشركة التابعة وذلك في وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.</p> <p>وفي ظل تشعب أحكام العلاقات القانونية بين الشركات الحكومية القابضة والشركات الحكومية التابعة، ومدى تدخل عدة تشريعات لحكم تلك العلاقة، منها القواعد الخاصة ومنها ما هو متعلق بالقواعد العامة.</p> السيد محمد الرئيسي أ.د رشا حطاب الحقوق الفكرية (c) 2024 محمد الرئيسي، كلية القانون-جامعة الشارقة<br>رشا حطاب، كلية القانون-جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.1 المسؤوليَّة المدنيَّة عن فعل الإِنسان الآليّ https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/2965 <p>يقدم البحث دراسة حول المسؤولية المدنية عن فعل الإنسان الآلي وذلك عبر مطلبين، تناول الأول المسؤولية المدنية عن فعل الإنسان الآلي وفق أحكام المسؤولية الموضوعية، وذلك باستعراض أحكام المسؤولية عن فعل الأشياء وأحكام المسؤولية عن فعل المنتجات المعيبة، في حين عرض الثاني نظام خاص للمسؤولية عن فعل الإنسان الآلي يقوم على نظرية النائب الإنساني وتعدد أنماط المسؤولية، وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة سن قواعد قانونية خاصة بالمسؤولية المدنية عن فعل الإنسان الآلي تراعي خصوصيته ببعديه المادي والمعنوي، وتحدد المسؤول عن الأضرار الناجمة عنه.</p> السيدة نوره السلمان أ.د عدنان سرحان الحقوق الفكرية (c) 2024 نوره السلمان، كلية القانون-جامعة الشارقة<br>عدنان سرحان، كلية القانون-جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.2 مدى كفاية النصوص الجزائية لمواجهة جريمة التزوير الإلكتروني https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/3028 <p>(<strong>مدى كفاية النصوص الجزائي</strong><strong>ة </strong><strong> لمواجهة جريمة التزوير الإلكتروني</strong>) هو موضوع بحثنا؛ إذ تُعد هذه الجريمة ضمن الجرائم التي ظهرت في العقود الأخيرة نظراً للتطور في مجال الثورة التكنولوجية، فأصبحت من أخطر الجرائم التي تُهدد المصالح والحقوق في التعاملات اليوميًة لاسيما تلك التي تتمحور حول المستندات والمُحرَّرات الإلكترونية، نظراً لما تحويه من بيانات والتي تُشكل محلاً للاعتداءات، ويتمثل أسلوب الاعتداء بتغيير حقيقتها بقصد الغش في مضمونها تغييراً من شأنه إحداث أضرار ماديًة أو معنويًة في النظام المعلوماتيً الحديث الذي حل محل المستندات الورقيًة في التعامل، فأصبحت تلك المستندات عُرضة للعبث ببياناتها والمعلومات المُخزَّنة في النظام من خلال عدة صور كتعديل أو تغيير أو محو تلك البيانات والمعلومات.</p> <p> وتتجلى أهمية الدراسة في تسليط الضوء على الأحكام الموضوعيًة الخاصة بالجريمة من خلال ماهية هذه الجريمة وتحليل أركانها وبيان النصوص الخاصة والعقوبات المقررة بشأنها ومدى صلاحية وكفاية نصوص قانون العقوبات الاتحادي لمواجهة تغيير الحقيقة الواقعة على الأوراق والمستندات والبيانات الإلكترونية، وذلك من حيث انطباق النصوص الجنائية الخاصة بجريمة التزوير على هذه المُحرَّرات.</p> السيدة آمنة العويس الاستاذ المشارك أحمد هياجنة الحقوق الفكرية (c) 2024 آمنة العويس، كلية القانون- جامعة الشارفة<br>أحمد هياجنة، كلية الفانون جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.3 آثار العقد الفاسد وَفْقًا لقانون المعاملات المدنية الإماراتي "دراسة على ضوءٍ من أحكام الفقه الإسلامي" https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/3029 <p>عُرِف قانون المعاملات المدنية الإماراتي بحرصه على استمداد أحكامه من الفقه الإسلامي؛ مُحافظة منه على تُراث الدولة العقائدي والفقهي، وقد ذهب الفقه الحنفي إلى القول بأن العقد الفاسد صحيحاً من حيث الأصل؛ لكنه أصيب بخللٍ في إحدى أوصافه، مما يجعله مُهدد الوجود، لاينهض سبباً كافياً لترتيب اَثار العقد الصحيح، واجب الفسخ أو التصحيح، بل يجب على القاضي فسخهُ مراعاةً لحق الشارع، جبراً على المتعاقدين، وعليه يتركز بحثنا على مفهوم العقد الفاسد في الفقه والقانون، واَثار العقد الفاسد قبل قبضه، واَثار العقد الفاسد بعد قبضه، بموجب قانون المعاملات المدنية الاتحادي لسنة 1985، وقد تم إتباع المنهجين الوصفي والتحليلي و استعراض نصوص وأحكام قانون المعاملات المدنية الإماراتي والمذهب الحنفي وغيره من المذاهب المعتمدة في شأن العقد الفاسد واَثاره. ومن أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة أنه يحق لكلا العاقدين فسخ العقد قبل القبض دون رضا الآخر، كما أنه تم توصية المشرع الإماراتي على ضرورة أن ينص على اَثار العقد الفاسد قبل القبض وبعده.</p> السيدة مريم الدهماني الاستاذ المشارك أيمن زين الحقوق الفكرية (c) 2024 مريم الدهماني، جامعة الشارقة<br> أيمن زين، كلية القانون-جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.4 سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري في التشريع الإماراتي دراسة مقارنة https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/3031 <p>تجد سلطة الإدارة في إنهاء العقد الإداري من أهم الصفات التي تَتسم بها الإدارة، وأحد المبادئ المهمة في العقد الإداري؛ إذ تملك الإدارة الحق في إنهاء العقد الإداري بإرادتها المنفردة قبل استكمال هذا العقد، وحتى دون وجود خطأ من المتعاقد، أما السبب الجوهري الذي تتمسك به الإدارة في إنهاء العقد هو أن المصلحة العامة تستوجب ذلك؛ إذ أخذت العديد من التشريعات والقوانين بهذا المبدأ، والذي برز في البحث من خلال القانون الإماراتي والمصري بشكل خاص.</p> <p><strong>وقد توصلت </strong><strong>الدراسة لنتائج عديدة، منها</strong><strong>:</strong> أن الفقه والقضاء والتشريع الإماراتي والمصري كغيرها من الدول الأخرى قد جعلت الحق للإدارة في إنهاء العقد الإداري ولكن ضمن شروط معينة؛ ومتى اقتضت الحاجة لذلك وفقًا للمصلحة العامة من جهة، ووفق السلطة التقديرية للإدارة من جهة أخرى، وهو ما سارت عليه هاتان الدولتان بشكل واضح، <strong>كذلك</strong> أن كُلًا من المشرع الإماراتي والمصري على السواء قد اجتهدا في وضع العديد من النصوص التي تُبين صلاحيات جهة الإدارة في إنهاء العقود الإداري، خاصةً في قانون الأشغال العامة كأحد أهم القوانين التي انتشرت في هذه الدول، ما جعلها تُورد العديد من القوانين والنصوص التي توضح هذه السلطة.</p> السيدة حنين البلوشي الاستاذ المشارك مصطفى النجيفي الحقوق الفكرية (c) 2024 حنين البلوشي، كلية القانون-جامعة الشارقة<br>مصطفى النجيفي، كلية القانون-جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.5 المسؤولية المدنية عن أخطاء الروبوت الجراحي في القانون الإماراتي https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/3118 <p>يهدف هذا البحث إلى معرفة كيفية إسناد المسؤولية المدنية الناشئة عن أعمال الروبوت الجراحي، والتعرف إلى الآثار القانونية لمنح الروبوت الجراحي الشخصية الافتراضية في المستقبل في ضوء القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، وقانون المسؤولية الطبية لعام 2016م، وكذلك قواعد القانون المدني الأوروبي للروبوتات عام 2017. وتوصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أنه وفقاً لنظرية النائب الإنساني لكيانات الروبوت التي أقرها القانون المدني الأوروبي للروبوتات، فإن الروبوت الجراحي ليس جماداً أو شيئاً، كما أنه ليس بكائن لا يعقل، وليس الحارس أو الرقيب، هذا بالإضافة إلى اعتبار القانون المدني الأوروبي للروبوتات أن مشكلة عدم فرض المسؤولية على الروبوت تكمن في الإطار القانوني الحالي وليس في الروبوت ذاته. وعليه أوصى الباحثان بأن يصدر تعديل تشريعي في قانون المعاملات المدنية الإماراتي على مسؤولية حارس الآلات الميكانيكية والأشياء التي تحتاج إلى عناية خاصة، وأن يتم تقنين أحكام المسؤولية المدنية لكل من مصمم الروبوت ومشغله ومستعمله.</p> السيد خميس المنصوري الاستاذ المساعد أيمن زين الحقوق الفكرية (c) 2024 خميس المنصوري، كلية القانون-جامعة الشارقة<br>أيمن زين، كلية القانون-جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.6 الحقوق الأدبية لفنان الأداء في القانون الإماراتي دراسة مقارنة https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/3124 <p>إن الحقوق الأدبية لفنان الأداء هي بمثابة الترجمة المنطقية التي تولد الأساس القانوني لحماية حقوق فنان الأداء؛ إذ إنَّ آلية عمله ما هي إلا وليد شخصي ونتاج إبداعي يرتبط به، فقد جاءت المادة (16) من المرسوم بقانون اتحادي رقم(38) لسنة 2021م بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة في الإمارات، مبينة لنا مضمون الحقوق الأدبية لفنان الأداء، التي انضوت على نسبة أدائه إليه واحترامه من قبل الغير من أي تعدٍ أو تشويه من شأنه المساس بسمعة وكيان الفنان. وتم تبني المنهجين الوصفي والتحليلي لبيان النصوص القانونية التي تناولت هذه الموضوعات بالإضافة إلى المنهج المقارن. وتكمن أهم إشكاليات الدراسة في مدى قابلية انتقال الحق الأدبي للورثة وموقف القوانين من هذه المسألة، وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات كان من أهمها ضرورة إعادة صياغة المادة (16) من قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.</p> السيدة علياء القايدي الاستاذ المشارك مظفر الراوي الحقوق الفكرية (c) 2024 علياء القايدي، <br>مظفر الراوي، جامعة الشارقة <br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.7 الإطار القانوني لبرنامج دولة الإمارات العربية المتحدة الخاص بتطوير الطاقة النووية للاستخدامات السلمية https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/3161 <p>هدفت الدراسة إلى استعراض موضوع الإطار القانوني لبرنامج دولة الإمارات العربية المتحدة الخاص بتطوير الطاقة النووية للاستخدامات السِلمية، وذلك من خلال إبراز بيان الأهمية الإستراتيجية لبرنامج الطاقة النووية السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة . أيضاً تم استعراض طبيعة البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في إطار أدوات القانون الدولي العام المتعلقة باستغلال الطاقة النووية، إضافةً إلى التحديات وأوجه التطوير التشريعي والإجرائي في البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات العربية المتحدة . وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج منها: أن دولة الإمارات العربية المتحدة استغلت التطورات العالمية والحاجة إلى الطاقة، وحاولت منذ بداية انضمامها إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية امتلاك البرنامج النووي السلمي، وذلك بسبب حاجتها إلى الطاقة ورغبتها في أن يكون لها دور ريادي في المنطقة في الاكتفاء الذاتي بالطاقة من ناحية، وفي بيئة آمنة ونظيفة من ناحية أخرى . كذلك أن البرنامج النووي السلمي لدولة الإمارات يَتسم بأهمية واضحة وكبيرة؛ إذ تتجلى أهميته في توفير الاكتفاء الذاتي من الطاقة الكهربائية من ناحية، وكذلك خلق بيئة نظيفة بَعيدة عن الانبعاثات الكربونية الضّارة، إضافة إلى العائد الاقتصادي المهم الذي له مردود قوي ومهم على الاقتصاد الإماراتي.</p> السيد خليفة النقبي الاستاذ المشارك صالح الشريده الحقوق الفكرية (c) 2024 صالح الشريده، كلية القانون – جامعة الشارقة<br>خليفة النقبي، كلية القانون – جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.8 الالتزام الطبيعي في قانون الإفلاس: دراسة مقارنة في ضوء القانون الفرنسي https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/3193 <p>تعترف القوانين العربية – محل المقارنة، بما يعرف بالالتزام الطبيعي في حالات الصلح من الإفلاس. ومع ذلك، فإن الالتزام الطبيعي لم يتجاوز هذا المجال التقليدي، كما هو الحال في القانون الفرنسي الذي يخصص أيضًا حالة خاصة للالتزام الطبيعي في مرحلة التصفية القضائية. فقرار إغلاق أعمال التصفية لا يعيد للدائنين الحق في رفع دعاوى فردية ضد المدين لتحصيل ما تبقى من ديونهم، حتى لو عاد المدين ثريًا، مما يعني أن الدين لا يزال قائماً دون دعوى تحميه.</p> <p>والأمر الأكثر جرأة هو أن المرسوم الفرنسي المؤرخ 12 آذار / مارس 2014 أدخل إجراءات إعادة تأهيل المدينين دون تصفية للمؤسسات الصغيرة للغاية. فإذا كان المفلس شخصا طبيعيا، فعلى المحكمة أن تغلق إجراءات إعادة التأهيل خلال فترة وجيزة، مما يؤدي إلى شطب الديون دون تصفية. وتوصي الدراسة بإيلاء المزيد من الاهتمام للالتزام الطبيعي وتعزيز الثقة في الحلول التي يمكن أن يقدمها. علاوة على ذلك، تحاول هذه الدراسة إيلاء المزيد من الاهتمام ليس فقط للاعتبارات الاجتماعية ولكن أيضًا للاعتبارات الاقتصادية الجديدة التي تشجع إعطاء الفرصة للتاجر بدخول سوق التجارة من جديد.</p> الاستاذ المشارك فؤاد شياب الحقوق الفكرية (c) 2024 فؤاد شياب، كلية الحقوق - جامعة طيبة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.9 القاضي المشرف ودوره بشأن الدفوع في الدعوى المدنية دراسة تحليلية في القانون الإماراتي https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/3240 <p>من المعلوم أن مكتب إدارة الدعوى، والذي قرره القانون قبل فترة حديثة نسبياً، يعد مرحلة أولية من مراحل التقاضي، والتي يتعين مرور الدعوى أمامها قبل إحالتها إلى المحكمة، ويقع هذا المكتب تحت إشراف قاض يسمى بالقاضي المشرف، وتعد فكرة القاضي المشرف على مكتب إدارة الدعوى حديثة العهد وتدور حول إعداد نظام لتحضير وتهيئة الدعوى من جميع النواحي بما فيها التعامل مع ما يقدمه الخصوم من دفوع حتى تحال الدعوى إلى المحكمة صالحة وممهدة للحكم فيها، وتسعى هذه الدراسة إلى بيان مدى صلاحية وإمكانية تصدي القاضي المشرف لما يثار أمامه من دفوع، وفقاً للتنظيم الذي قرره المشرع لعملية التقاضي في ظل التعديلات الأخيرة التي قررها القانون. وقد خلصت الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات المهمة التي من شأنها- حال تم الأخذ بها- أن تؤدي للنهوض بالعدالة والارتقاء بها، وذلك فيما يخص التنظيم المقرر لهذا الموضوع.</p> السيدة نوف الكعبي الاستاذ المشارك بكر السرحان الحقوق الفكرية (c) 2024 نوف الكعبي، كلية القانون-جامعة الشارقة<br>بكر السرحان، كلية القانون-جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.10 أثر الحكم الجزائي القاضي بالإدانة أو البراءة أمام القضاء المدني https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/3242 <p><sup>"</sup>تهدف الدراسة إلى بيان ودراسة أثر حكم الإدانة أو البراءة أمام القضاء المدني، في كافة مراحلها، بحسب التشريع الاتحادي والغاية من ذلك استخلاص أهمية الأحكام الجنائية سواء الصادرة بالبراءة أو الإدانة على الدعاوى المدنية؛ إذ تمثلت مشكلة الدراسة في السؤال التالي:<sup>”</sup> هل النصوص القانونية التي عالج من خلالها المشرع الإماراتي مسألة حجية الأحكام الجزائية الباتة الصادرة بالبراءة أو بالإدانة أمام القضاء المدني موفقة، وتحقق الغاية والهدف منها أم لا؟ لأجل ذلك وتحقيقاً لمتطلبات الدراسة؛ اتبع الباحث المنهج التحليلي، وفقاً لمنهجية علمية واضحة محاولاً قدر الإمكان تأصيل كل جزئية من جزئيات الدراسة من خلال الرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي، وبيان موقف المحكمة الاتحادية العليا منها<sup>”</sup>.</p> <p><sup>”</sup> وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج كان أهمها تبينا أن الأحكام الجنائية الصادرة بالإدانة تكون لها قوة الشيء المحكوم فيه، ومن ثم يتقيد بها القاضي المدني. أيضا أن الأحكام الجنائية الصادرة بالبراءة تكون لها قوة الشيء المحكوم فيه، ومن ثم يتقيد القاضي المدني، إلا إذا كانت البراءة مبينة على فعل لا يعاقب عليها قانونا، وإن كانت البراءة على نفي نسبة الواقعة إلى المتهم<sup>"</sup>.</p> <p> </p> السيد خميس آل سعد الاستاذ المشارك مأمون أبوزيتون الحقوق الفكرية (c) 2024 خميس آل سعد، كلية القانون- جامعة الشارقة<br>مأمون أبوزيتون، كلية القانون- جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.11 مسؤولية الإدارة عن استخدامات الذكاء الاصطناعي على أساس الخطأ https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/3244 <p>ناقشت الدراسة إمكانية تطبيق المسؤولية الإدارية عن استخدامات الذكاء الاصطناعي، خاصة وأن جميع المؤسسات الإدارية تستخدم الذكاء الاصطناعي في جميع أعمالها، كبديل عن الإنسان في مجال الأعمال الإدارية حالياً؛ وقد ينتج عن الاستخدام وجود بعض الأخطاء أو الأضرار لوجود فروق بين الإنسان والآلة في تحديد المسؤولية. فاعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي في شرح الفرق بين الإنسان والآلة؛ وذلك لأن الإنسان مخلوق بشري يقوم بأعمال وتصرفات بإرادة ووعي وأهلية كاملة للتصرفات في الأفعال التي يقوم بها؛ وتقع عليه المسؤولية المدنية والجزائية عن جميع تصرفاته؛ كما تقع المسؤولية المدنية والجزائية أيضًا على الإدارة إذا كان الخطأ واقعًا عنها؛ أما الآلة فكيف يمكن تحديد المسؤولية المترتبة على أخطائها؟ وتوصلت الدراسة إلى عدم إمكانية تحديد المسؤولية الإدارية على الآلة لذاتها، واختتمت الدراسة بالنتائج والتوصيات.</p> السيد فهد احمد الاستاذ المشارك مصطفى النجيفي الحقوق الفكرية (c) 2024 فهد الظهوري، كلية القانون-جامعة الشارقة<br>مصطفى النجيفي ، كلية الشريعة القانون-جامعة خورفكان<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.12 حجية الأحكام الجزائية على المحاكم المدنية "دراسة في القانون الإماراتي والقانون الفرنسي" https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/3247 <p>إنَّ نظرية وحدة الخطأ المدني والجزائي تجعل من الإدانة الجزائية شرطاً لتعويض الطرف المتضرر. فهذه النظرية تمنح الحكم الجزائي حجية مطلقة أمام المحاكم المدنية فلا يعود القاضي المدني قادراً على الخروج عما وصل إليه القضاء الجزائي في حكمه. وقد أدى هذا المبدأ إلى وضع كل من المسؤوليتين المدنية والجزائية على قدم المساواة مما أدى إلى ترتيب نتائج سلبية، بأن تحرم المتضرر من التعويض في بعض الحالات، أو أن يتقصد القضاء الجزائي إدانة المتهم حتى لا يحرم المتضرر من التعويض.</p> <p>هذه السلبيات أعادت مبدأ ثنائية الخطأ المدني والجزائي إلى ساحة النقاش القانوني بقوة باعتبارها نظرية قادرة على تلافي العيوب السابقة، كما أنّ العودة لهذه النظرية مبررة في أعين مناصريها من حيث إنّ كلتا المسؤوليتين المدنية والجزائية لا تسعيان لتحقيق الأهداف نفسها.</p> <p>ويتضح أن القانون والقضاء الإماراتيين قد تبنيا نظرية وحدة الخطأين، في الوقت الذي نجد فيه أن المشرع الفرنسي بدأ يتجه تدريجياً نحو تبني نظرية ثنائية الخطأين.</p> الاستاذ المساعد بيير ماليه الاستاذ المشارك عبد العزيز الحسن الحقوق الفكرية (c) 2024 بيير ماليه، كلية القانون- جامعة عجمان<br>عبد العزيز الحسن، كلية القانون- جامعة عجمان<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.13 الأساليب التقليدية والإلكترونية المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال (دراسة تحليلية) https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/3288 <p>جريمة غسل الأموال تتم من خلال ثلاث مراحل وهي الإيداع والتغطية والدمج؛ إذ يستخدم الجناة خلالها وسائل تقليدية متعارف عليها كالقروض وإنشاء الشركات الوهمية والتأمين على الحياة...إلخ، وأمام تصدي جهات إنفاذ القانون لهذه الوسائل المتعارف عليها، استغل مجرمو غسل الأموال التطور التكنولوجي في مجال الاتصالات السلكية، واللاسلكية، وتقنية المعلومات، وشبكات الإنترنت، والثورة المعلوماتية في عمليات غسل الأموال، والمتحصلات، أو العوائد المتحصل عليها من الجرائم التي ترتكب من قبلهم، أو تكون نتاجا لأنشطتهم الإجرامية؛ إذ إنّ هذا التطور فتح لهم آفاقًا جديدة لتوسيع أنشطتهم الإجرامية والعمليات المشبوهة التي يقومون بها في تمرير أموالهم غير المشروعة وتمويه مصادر هذه الأموال بيسر وسهولة وبسرعة فائقة، وبذلك انتقلت جريمة غسل الأموال من الطرق التقليدية إلى العالم الإلكتروني والافتراضي باستخدام الوسائل التقنية والمواقع والبرامج الإلكترونية والتطبيقات الذكية التي أسهمت في تطوير العمليات المصرفية، وإجراء التعاملات المالية عن طريقها فسنحت لهم الفرصة لتبييض أموالهم القذرة من خلال النقود الإلكترونية، والبنوك الافتراضية، والتحويل الإلكتروني للأموال، ونوادي الإنترنت، والبطاقات الذكية؛ إذ يتم استخدام هذه الوسائل عبر شبكات الإنترنت والمواقع الإلكترونية، بمنأى عن أعين رجال إنفاذ القانون والجهات المختصة بمكافحة غسل الأموال. وعلى ذلك فقد خصصنا المبحث الأول للإطار القانوني لغسل الأموال، والمبحث الثاني تناولنا فيه طرق غسل الأموال.</p> الاستاذ المساعد حليمه المدفع الحقوق الفكرية (c) 2024 حليمه المدفع، كلية القانون-جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.14 النظام القانوني لإسقاط العضوية النيابية في المجلس الوطني الاتّحاديّ "دراسة مقارنة" https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/3297 <p>تضمن النظام الدستوري الإماراتي المبادئ الأساسية التي تحكم العضوية في المجلس الوطني، وأحال بالتفصيلات للأحكام الواردة في قانون الانتخابات، والنظام الداخلي، وقد منح الدستور للمجلس الوطني السلطة لإسقاط عضوية أعضائه، ومِن ثَمَّ تتلخص إشكالية البحث في تحليل الحالات التي تسقط فيها العضوية، وهل هي كافية أم يجب أن ينص المشرع على حالات أخرى؟ وهل يجب أن ينص المشرع على الحالات التي يستطيع فيها الشخص إزالة الأثر المانع والترشح مرة أخرى للعضو الذي سقطت عضويته؟ وتتجلى أهمية دراسة هذا الموضوع في ندرة المراجع التي تشرحه في القانون الإماراتي، ومِن ثَمَّ سنتجه إلى التحليل والمقارنة لتغطية جوانب الموضوع كافة في القانون الإماراتي، فمن أهم النتائج التي توصلنا إليها هي أنّ القانون الإماراتي لا يوجد فيه نص يمنع من إعادة الترشيح مرة أخرى للمجلس بالنسبة للأعضاء الذين سقطت عضويتهم شريطة التحقق من توافر شروط ترشيحهم للمجلس؛ أي: التأكد من زوال سبب إسقاط العضوية.</p> السيدة منال محمد الاستاذ المشارك عصام العبيدي الحقوق الفكرية (c) 2024 منال محمد، كلية القانون-جامعة الشارقة<br>عصام العبيدي، كلية القانون-جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.15 المواجهة الجنائية لنشر وترويج المواد الإباحية عبر الإنترنت في التشريع الإماراتي " دراسة مقارنة " https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/3316 <p> تعد جريمةٌ ترويج المواد الإباحية على شبكة الإنترنت من الجرائم التي تمس الإنسان في حريته وكرامته، كما أنها تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان كالحق في المساواة، ونكران الحرية الجنسية، وعدم التمييز.</p> <p> لقد أصبح الترويج للمعطيات الإباحية لغرض إشباع الملذات الجنسية للجناة أو لتحقيق مكاسب مادية والتي يكون فيها الأطفال أو النساء محلاً لهذا الاعتداء أمراً مألوفاً في شبكة الإنترنت، من ذلك عرض الجاني وبثه صوراً وموادّ إباحية عبر الإنترنت.</p> <p> وقد أوصت الدراسة بضرورة اعتماد سياسات بشأن ضحايا الجرائم المتعلقة بالحاسوب تنسجم مع إعلان الأمم المتحدة بشأن مبادئ العدل المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة، وتتضمن إعادة الممتلكات التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وتدابير لتشجيع الضحايا على إبلاغ السلطات المختصة بهذه الجرائم.</p> <p> كما أوصى الباحث بضرورة إعادة النظر في قواعد الاختصاص القضائي؛ لأن الفضاء السيبراني عبارة عن مسرح لارتكاب جرائم مستحدثة، ترتكب في عالم افتراضي غير ملموس مادياً لكن له وجودا حقيقياً، أهم خصائصه هي أنه يتجاوز حدود الزمان والمكان، وينذر بضرورة إعادة النظر في الكثير من القواعد والمسلمات القانونية مثل قواعد الاختصاص ومبدأ السيادة وغيره من المبادئ القانونية القائمة على المفهوم المادي للسلوك.</p> السيد خميس النقبي الاستاذ المساعد خالد دقاني الحقوق الفكرية (c) 2024 خميس النقبي، كلية القانون-جامعة الشارقة<br>خالد دقاني، كلية القانون-جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.16 التزام المطور العقاري بإنجاز البناء ونقل ملكية الوحدة العقارية المباعة على المخطط الهندسي دراسة مقارنة https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/3313 <p>يثير النظام القانوني للتطوير العقاري العديد من الإشكاليات القانونية لعل أبرزها تلك المتعلقة بالتزامات بائع الوحدة العقارية تجاه مشتريها، ولما كان البيع على المخطط الهندسي يمر بمرحلتين زمنيتين متعاقبتين: أولاهما تلك السابقة على تسليم العقار، وثانيهما هي اللاحقة على هذا التسليم، فإن الإشكالية تبرز تحديداً في المرحلة الأولى على اعتبار أن محل العقد لم يوجد بعد، وهو ما يوجب نظم التزامات البائع في هذه المرحلة وضمان حق المشتري بقبض عقار وفقاً للأوصاف المتفق عليها وضمن المدة المحددة لهذا التسليم، فضلا عن التزام البائع بنقل ملكية هذا العقار لمشتريه، ورغم تقاسمهما العديد من الأحكام المشتركة إلا أن المشرع العماني قد افترق عن نظيره الإماراتي –تحديدًا المشرع المحلي في إمارة دبي- في العديد من أحكام مسؤولية المطور العقاري تجاه المشتري، وهو افتراق أخذ أحياناً شكل إغفال حكم المسألة، وأحياناً أخرى شكل التعارض والسير على منهج تشريعي مختلف.</p> الاستاذ المشارك محمد خير العدوان السيدة هادية الرئيسية الحقوق الفكرية (c) 2024 محمد خير العدوان، جامعة سلطان قابوس، سلطنة عمان – كلية القانون، جامعة اليرموك، الأردن.<br>هادية الرئيسية، كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.17 المسؤولية الدولية عن انتهاك الالتزام بمنع تَلَوُّث بيئة الفضاء الخارجي (دراسة في إطار القانون الدولي للبيئة) https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/3524 <p><strong>أرسل الاتحاد السوفيتي السابق ال</strong><strong>مركبة الفضائية سبوتنيك إلى الفضاء</strong> <strong>في 4 أكتوبر 1957</strong><strong>. </strong><strong>ومنذ ذلك الوقت، تتسابق الدول على استكشاف واستغلال الفضاء</strong>. وفي بداية عهد الفضاء، كان التنافس على منافع وفوائد النشاط الفضائي، دون الانتباه إلى آثار هذا النشاط على بيئة الفضاء. وفي الوقت المعاصر، تزايدت بدرجة كبيرة الأنشطة الفضائية، وظهرت تبعاً لذلك إشكالية التلوث الفضائي، ولم تتضمن أية اتفاقية دولية قواعد تفصيلية لمعالجة هذه الإشكالية، والمسؤولية الدولية الناشئة عنها. لذا كانت هذه الدراسة التي تهدف إلى التأكيد على وجود التزام دولي بمنع تلوث بيئة الفضاء الخارجي، ومن ثم، تنشأ على الدولة مسؤولية دولية في حالة انتهاك هذا الالتزام. وقد خلصت الدراسة إلى أنه يجب على الدول أن تَضمن اتفاق أنشطتها الفضائية مع التزاماتها وفقاً للقانون الدولي؛ والتي من بينها منع التلوث الفضائي، وإلا كانت محلاً للمسؤولية الدولية. وأوصت الدراسة بتعديل اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تُحدِثها الأجسام الفضائية (1972) لاستيعاب المشاكل المعاصرة؛ والتي من بينها المسؤولية الدولية عن تَلَوُّث بيئة الفضاء.</p> السيدة آمنة الظهوري أ.د وائل علام الحقوق الفكرية (c) 2024 آمنة الظهوري، كلية القانون-جامعة الشارقة<br>وائل علام، كلية القانون-جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.18 مدى مسؤولية مشغل الفضاء عن الأضرار https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/3580 <p>تعد دولة الإمارات العربية المتحدة من الدول التي لديها طموح لا حد له لاستكشاف الفضاء والقمر والأجرام السماوية الأخرى، بالإضافة إلى استخدام الفضاء في العديد من المجالات العلمية والسياحية وغيرها من المجالات التي تعود بالنفع على دولة الإمارات العربية المتحدة، ومنذ بدأ الدولة بالسير في طريقها لاكتشاف الفضاء الخارجي كان لا بد لنا من الوقوف على أهم المسؤوليات القانونية التي تقع على عاتق الدولة، ولذلك كان من الضروري أن نتناول في بحثنا مسؤولية دولة الإمارات العربية المتحدة في حالة الأضرار التي تنجم عن استخدام الفضاء الخارجي.</p> <p> </p> <p>وبناءً على ما سبق، فإن طرح هذا البحث يهدف إلى خلق بيئة تشريعية وتنظيمية في قطاع الفضاء الإماراتي وتحديد مسؤولية الدولة بما يتماشى مع القوانين والأنظمة والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، من أجل خلق بيئة قانونية شاملة وقاعدة استراتيجية لجميع الأمور المتعلقة بقطاع الفضاء الخارجي، والوقوف على أهم القوانين والأنظمة الفضائية التي سنها المشرع في دولة الإمارات العربية المتحدة.</p> السيدة مريم التميمي الاستاذ المساعد محمد فاروق الحقوق الفكرية (c) 2024 مريم التميمي، جامعة الشارقة- كلية القانون<br>محمد فاروق، كلية القانون- جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.19 المواجهة الجِنائيَّة لاستغلال الأطفال في المواد الإباحيَّة في قوانين مُكافحة الاتِّجار بالبشر دراسة مقارنة https://spu.sharjah.ac.ae/index.php/JLS/article/view/3591 <p>هَدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء على موضوع المُواجهة الجِنائيَّة المُتعلقة باستغلال الأطفال في المواد الإباحيَّة في قانون الاتِّجار بالبشر، مع بيان صور المواجهة الجِنائيَّة، وأحكام العِقاب مع بيان ظروف التَّخْفِيف والتَّشْدِيد.</p> <p>كما اعتمدت الدراسة على: المنهج الوصفي التحليلي وذلك من خلال وصف وتحليل المُعالجة القانونيَّة لصور المواجهة الجِنائيَّة لأفعال استغلال الأطفال في المواد الإباحية، كما تَمَّ استخدام المنهج المقارن من خلال استعراض أحكام قوانين الاتِّجار البشر في بعض الدول مُقارنة بأحكام قانون مُكافحة الاتِّجار بالبشر الإماراتي.</p> <p>وقد تَوصلت الدراسة <strong>للعديد من النتائج</strong>: أن المشرع المصري قد أحسن صُنعاً في النص على الاستثناء من الإعفاء من العقوبة؛ وذلك بالنظر إلى جَسامة النتيجة كوفاة الطفل، أو إصابته بعاهة مُستديِمة، أما المشرع الإماراتي فقد سَكت عن هذا الاستثناء، كذلك القوانين المُختلفة قد شدَّدت العقوبة على الجاني إذا تَعدد الأطفال المجني عليهم خاصةً القانون الفرنسي، أما الإماراتي وغيره فلم يَتعرضوا لذلك الأمر الذي يُعد قصوراً في التَّشْرِيع الإماراتي، وأيضاً إن العقوبات التي أقرَّتها بعض التَّشْرِيعات ومنها التَّشْرِيع الإماراتي بحق مُرتكِب هذه الجَرِيمَة هي جيدة نوعاً ما لكنها غير مناسبة وكان يتوجب أن تكون أكثر شدة وحزماً.</p> السيد عبيد الكندي الاستاذ المشارك محمد سيد الحقوق الفكرية (c) 2024 عبيد الكندي، كلية القانون-جامعة الشارقة<br>محمد سيد، كلية القانون-جامعة الشارقة<br> https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0 2024-04-04 2024-04-04 21 1 10.36394/jls.v21.i1.20