مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية

الأمر الجزائي كأسلوب مستحدث في الحد من اللجوء للدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي والمصري

2022-08-20T13:32:47+04:00

تناولت هذه الدراسة موضوع الأمر الجزائي كأسلوب مستحدث في الحد من اللجوء للدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي والتشريع المصري، باعتبار أن التشريع المصري قد سبق التشريع الإماراتي في تبنيه لهذا النظام، مما يجعله أكثر خبرة في هذا المجال.

يعد الأمر الجزائي نظامًا إجرائيًّا ذا طبيعة خاصة للفصل في الدعاوى الجنائية، وفقًا لإجراءات مبسطة دون مرافعة، ودون المرور بإجراءات الدعوى العادية، وذلك لتبسيط إجراءات التقاضي واختصارها، والتخفيف من أعباء المحاكم حتى تتفرغ لنظر الدعاوى المهمة.

ولدراسة موضوع نظام الأمر الجزائي، تتطلب منا تقسيم هذا البحث إلى مبحثين، خصص الأول منهما لدراسة ماهية الأمر الجزائي في مطلبين، فالمطلب الأول تعرفنا فيه على الأمر الجزائي، ومن ثم مزايا وإشكاليات تطبيقه، أما بالنسبة للمطلب الثاني فتحدثنا عن الطبيعة القانونية للأمر الجزائي، أما بخصوص المبحث الثاني فتعرفنا على شروط تطبيق عقوبة الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي والمصري في مطلبين، المطلب الأول فتحدثنا عن الشروط الموضوعية لنظام الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي والمصري، أما المطلب الثاني فتحدثنا عن الشروط الإجرائية لنظام الأمر الجزائي في التشريع الإماراتي والمصري.

وفي النهاية تم عرض النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها.

نظام الصلح الجزائي في التشريع الإماراتي – دراسة تحليلية تأصيلية مقارنة

2022-10-05T10:33:11+04:00

يتناول هذا البحث موضوع أثر الصلح الجزائي على سير الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي (دراسة تحليلية) من خلال بيان تعريف الصلح الجزائي، وطبيعته ومجاله، ومناقشة أثر الصلح الجزائي على الدعوى الجزائية قبل صدور الحكم باتاً، أي قبل إحالة الدعوى الجزائية إلى المحكمة، وكذلك بعد إحالتها إلى المحكمة وقبل صدور الحكم، وأثر الصلح الجزائي على الدعوى الجزائية بعد أن يصدر الحكم الجزائي بشكله البات، وأثر الصلح الجزائي على الدعوى المدنية.

فالصلح اتفاق في جرائم محدّدة قانوناً؛ إذ يمنح الصلح الجزائي المجني عليه سيطرة ملحوظة على التحكم في الدعوى الجنائية، لا سيما أنّ هذا التأثير لا يقتصر فقط على الحق العام، وإنّما لجبر المجني عليه من الأضرار الناشئة عن الدعوى الجزائية، وحتى يكون ذلك محققاً فلا بد من إعطاء المجني عليه دوراً في إنهاء الدعوى الجنائية بالنسبة لبعض الجرائم التي يغلب عليها الطابع الشخصي.

كما حاولنا أن نطرح العديد من المقترحات التي نأمل أن تسهم في تطوير ما جاء به المشرّع الإماراتي بخصوص الصلح الجزائي، ومن أبرز تلك التوصيات، أنّ قانون الجرائم والعقوبات قد صدر في العام 2021 ولم يجرِ إلى الآن أي تعديل لنصوص قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي بما يتوافق مع قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي.

مظاهر إخلال أفعال التهرب من ضريبة الدخل بمبدأ الشرعية في التشريع الفلسطيني دراسة تحليلية مقارنة

2022-08-28T14:21:32+04:00

هدفت هذه الدراسة إلى بيان مدى خضوع أفعال التهرب من ضريبة الدخل لمبدأ الشرعية الجنائية الذي يقتضي النص على كل الأوصاف والعناصر اللازمة لقيام الجريمة بشكل محدد وواضح بعيداً عن التأويل، ولكن نجد أن المادة (٣٧) من القرار بقانون بشأن الضريبة على الدخل الفلسطيني رقم (٨) لسنة ٢٠١١ التي نصت على أفعال التهرب من ضريبة الدخل على سبيل الحصر لم تأت بالتحديد الواضح والمحدد لكل الأوصاف والعناصر اللازمة لقيام هذه الأفعال، مما يفسح المجال للتأويل والتوسيع بما يمس بمبدأ الشرعية الجنائية، وعليه فقد تم تناول أفعال التهرب من ضريبة الدخل من حيث الخضوع أو عدم الخضوع لهذا المبدأ، وذلك باعتماد المنهج الوصفي التحليلي المقارن، من خلال عرض وتحليل النصوص الضريبية الجنائية مقارناً ذلك بالنظم القانونية المقارنة كلما استدعى الأمر ذلك؛ للوقوف على مدى خضوع أفعال التهرب من ضريبة الدخل لمبدأ الشرعية الجنائية في فلسطين، والذي تم تناوله في مبحثين: الأول تناول مفهوم هذه الأفعال، والثاني تناول تحديد أركانها ونطاقها، وفي الخاتمة خلصت الدراسة إلى عدة نتائج وتوصيات تدور حول ضرورة عمل المشرع على مراجعة النص الضريبي الجنائي المحدد لأفعال التهرب من ضريبة الدخل، ومن ثم تحديدها بشكل واضح وجلي ومميز تحقيقاً لمقتضيات مبدأ الشرعية الجنائية.

دور دولة الإمارات العربية المتحدة في إعداد وتفعيل الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004

2022-09-10T10:31:17+04:00

يأتي الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004م لكي يشكل خطوة مهمة في مسيرة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الوطن العربي، والذي دخل حيز النفاذ في عام 2008م. وقد بذلت دولة الإمارات دورًا بارزًا في إعداد مشروع الميثاق، كما حرصت الإمارات على تفعيل نصوص على الميثاق في تشريعاتها الداخلية منذ تصديقها عليه في عام 2008م.

وهدفت الدراسة إلى بيان دور دولة الإمارات العربية ومشاركتها كدولة عربية عضو في منظمة جامعة الدول العربية، في مجال احترام وتعزيز منظومة حقوق الإنسان، وذلك من خلال تبيان الدور الهام الذي لعبته دولة الإمارات العربية في إعداد وتنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان لعام 2004.

وخلصت الدراسة إلى عدة نتائج منها: أن لدولة الإمارات دورًا مهمًّا في ظهور الميثاق العربي إلى أرض الواقع، هذا بالإضافة إلى أن الميثاق العربي لسنة 2004م يُعد خطوة عربية بالغة الأهمية، لضمان احترام وتعزيز حماية حقوق الإنسان في الوطن العربي. كما يتفق الميثاق العربي مع ما جاء في الالتزامات الدولية المقررة بموجب الاتفاقيات الأممية من ضرورة تنفيذ الدول الأعضاء لمضمون هذه الالتزامات.

وانتهت إلى العديد من التوصيات أهمها: ضرورة اتساق التشريعات الداخلية كافة لدى دولة الإمارات العربية المتحدة مع أحكام الميثاق، والتي تؤكد عمق الالتزام بماورد في الميثاق من مبادئ وأحكام.

القرار الإداري الضمني في القانون الإداري الأردني

2022-10-16T10:45:53+04:00

تناولت هذه الدراسة دلالة المادة (8/هـ) من قانون القضاء الإداري الأردني ومدى اعتبارها السند القانوني لنشأة القرار الضمني في الحالات التي لم يقنن فيها المشرع في التشريعات الخاصة إثر سكوت الإدارة العامة عن البتِّ في الطلبات المقدمة لها وفقاً لسلطتها التقديرية خلال مدة معينة.

وخلصت أن المادة (8/هـ) وإن كان من غير الممكن إلا التسليم باعتبارها ذات دلالة على نشوء القرار الإداري الضمني بالرفض، ومن ثمّ بيان بدء ميعاد الطعن به، إلا أن المشرع قد وقع في إشكالية الصياغة القانونية، إذ خلط بين خصائص القرار السلبي والقرار الضمني وعلى نحو أعطى السكوت ذات دلالة الامتناع بالرغم من الفارق الكبير بينهما الأمر الذي أثر سلباً على موقف القضاء الإداري الأردني؛ فتارة اعتبر القرار السلبي والقرار الضمني مصطلحين مترادفين، وتارة أخرى فسرّ النص القانوني تفسيراً ضيقاً بأن اعتبر مضي ثلاثين يوماً من اليوم التالي لتقديم الطلب دون أن تصدر جهة الإدارة قراراً بخصوصه قرينة مطلقة على نشوء القرار الضمني بالرفض، وبما من شأنه التضييق على الأفراد وإهدار حقوقهم في الطعن.

الطبيعة القانونية للتبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني (دراسة قانونية تحليلية مقارنة مع التشريع الكويتي)

2022-10-10T13:52:52+04:00

يتنـاول هـذا البحـث موضوع التبليغ عن جرائم الفساد فـي التشـريع الفلسطيني والكويتي؛ للتعرف إلى طبيعته القانونية، وذلــك مــن خــلال تحليل النصـوص الناظمة له في قانون مكافحة الفساد الفلسطيني. وكذلك مقارنتها مع الأحكام ذات العلاقة بالتبليغ عن الفساد في التشريع الكويتي. ومن ثم تعـرض البحـث إلى ماهية التبليغ عن جرائم الفساد والأساس القانوني له، وكذلك الآثار القانونية المترتبة عليه، بالنسبة للفرد والموظف العام والمتهم في جرائم الفساد، في كل مـن التشريعات محل المقارنة، وقـد خلصـت الدراسـة إلى وجـود قصور في بعض أحكام التبليغ عن جرائم الفساد في التشريع الفلسطيني تمثل في عدم تجريم الامتناع عن الإبلاغ عن جرائم الفساد بالنسبة للفرد العادي، بالرغم من النص عليه كواجب على كل من لديه معلومات عن جرائم فساد، وكذلك عدم ضبط التشريعات محل المقارنة لبعض المصطلحات المستخدمة في الأحكام المتعلقة بشروط استفادة المتهم في قضايا الفساد من ظروف التخفيف والإعفاء من العقوبة المقررة لهذه الجرائم. الأمر الذي قد يؤثر سلبا على جهود مكافحة الفساد. وفي نهاية هذه الدراسة تم التوصل إلى مجموعة من النتائـج والتوصيـات التي نأمل أن تساهم في معالجة هذا القصور.

المسؤولية الجنائية العمدية عن نقل عدوى فيروس كورونا في التشريع الإماراتي

2022-09-17T10:22:23+04:00

تحظى مسألة المسؤولية الجنائية العمدية عن نقل عدوى فيروس كورونا في قانون التشريع الإماراتي أهمية بالغة؛ نظراً لتأثير فيروس كورونا على حق الإنسان في الحياة وفي سلامة جسمه، وأنه قد يترتب على نقل عدوى هذا الفيروس إزهاق روح إنسان بطريق العمد أو بطريق الخطأ.

وهدفت الدراسة إلى التعرف إلى مفهوم العدوى وطرق انتقالها، وتصنيف فيروس كورونا كمرض معدٍ، وكذلك بيان أركان جريمتي القتل العمد والإصابة العمدية عن نقل عدوى فيروس كورونا، وأحكام العقاب عليها.

انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: اقتصر المشرع الإماراتي في تجريمه لجناية نقل فيروس كورونا المستجد إلى الغير، على المصاب دون غيره من الأشخاص، كالمشتبه بإصابته أو حامل العامل الممرض، وقد تشدد المشرع الإماراتي في المعاقبة على أفعال نقل فيروس كورونا المستجد للغير عمدًا، وعاقب بعقوبة جناية.

وأوصت الدراسة: بتعديل نص المادة (39) من القانون سالفة الذكر، والخاصة بعقوبة نقل المرض الساري إلى الغير، عمداً، بحذف (أو) الاختيارية الواردة بالنص، على أن يكون النص (السجن مدة لا تقل عن خمسة سنوات والغرامة...)، وإضافة (مدير المنشأة العقابية والمحقق الجنائي والقائمين على تغسيل الموتى ودفنهم) إلى الفئات الواردة في المادة 4 من قانون الأمراض السارية بشأن الإبلاغ عن المصابين بمرض سارٍ، وأن يكتفى بعقوبة الغرامة فقط على الامتناع عن التبليغ.

الحماية الجنائية لمستخدمي العملات الرقمية الافتراضية في القانون الإماراتي

2022-09-17T10:20:31+04:00

أدت رقمنة العصر الحالي إلى ظهور العملات الرقمية الافتراضية؛ أهمها عملة البيتكوين ((BTC رغم افتقادها لأي إطار قانوني يقننها، أو ينظم ضوابط وشروط إصدارها وتداولها؛ ولذا تتجه دولة الإمارات لإصدارات تشريعاتٍ تنظم العملات الرقمية، وإصدار عملةٍ رقميةٍ خاصةٍ بها، ولم تمنع دولة الإمارات تداول البيتكوين، وإنما حذرت من التعامل بالعملات التي تستخدم في المضاربات والاستثمارات الوهمية.

وقد خلصت الدراسة لعدة نتائج؛ منها: خطورة العملات الرقمية الافتراضية لسهولة استخدامها لأغراضٍ غير قانونية؛ كالإتجار في المخدرات وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما أن تلك العملات غير قانونية يترتب على تداولها مخالفة القوانين المعمول بها في الدولة، ولا يتمتع مستخدموها بالحماية الجنائية في ظل الفراغ التشريعي لتنظيم التعامل بها.

وانتهت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات؛ أهمها: منع تداول العملات الرقمية الافتراضية حاليًا، لحين إعداد دراسات مفصلة تحسم آثارها على العملة الوطنية والاقتصاد المحلي، والحاجة إلى تشريع خاص ينظم عمليات التداول، كما يحظر التداول بالعملات الرقمية الافتراضية غير القانونية، وتشديد الجزاءات على مخالفة القوانين بهذا الشأن.

الإطار القانوني للحدّ من تضارب المصالح في مجال الخدمة المدنية "دراسة تحليلية مقارنة بين مصر والإمارات العربية المتحدة"

2022-11-28T11:18:39+04:00

تدور فكرة البحث حول الحد من تضارب المصالح في سبيل تعزيز نزاهة الخدمة المدنية وتقديم خدمة شفافة للجمهور دون تمييز وتغليب المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، وفي سبيل ذلك يتم البحث في المفاهيم المشابهة مثل تضارب المهام والفساد من أجل الوقوف على المفهوم والمعنى الحقيقي لتضارب المصالح من أجل الوقوف على وسائل الحد من هذا التعارض.

وقد ركزت هذه الدراسة على تحليل الأطر الدستورية والقانونية للحد من تضارب المصالح في الخدمة المدنية وذلك من خلال تحليل بعض نصوص الدستور المصري وقوانين الخدمة المدنية والتعاقدات الحكومية بمصر، بالإضافة لتحليل بعض نصوص دستور دولة الإمارات وقوانين الخدمة المدنية والمشتريات وكذلك السلطة القضائية.

ولقد توصلت الدراسة من خلال التحليل المقارن بين تجربتي مصر والإمارات إلى وجود العديد من التحديات التي تواجه الحكومة المصرية من أجل تعزيز الحد من تضارب المهام المؤدي لتضارب المصالح.

الأحكام الموضوعية فى جرائم بيع الأعضاء والأنسجة البشرية والاتجار بها وفق المرسوم بقانون اتحادى رقم 5 لسنة 2016م بشأن نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية

2022-12-03T10:15:13+04:00

إن الجرائم الواقعة على الأنسجة والأعضاء البشرية لا تتوقف على نزعها فقط، بل إنها تتعدى ذلك؛ إذ أصبحت البشرية تعامل معاملة السلع التي تُباع وتشترى؛ فتعرض الأعضاء البشرية للبيع كالسلع التجارية، ونظراً لخطورة جريمة بيع الأعضاء البشرية والاتجار بها، فقد خصص المشرع والاتجار العديد من النصوص القانونية الخاصة بالتجريم والعقاب على هذه الجريمة، ذلك وفق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2016م بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية.

ويأتي هذا البحث ليبين الأحكام الموضوعية فى جرائم بيع الأعضاء والأنسجة البشرية والاتجار بها وفق المرسوم بقانون اتحادى رقم 5 لسنة 2016 بشأن نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، حيث إن السياسة التشريعية للمشرع والاتجار في تجريمه لبيع الأعضاء البشرية تقوم على تشديد بعض العقوبات، في حال مخالفة الضوابط القانونية الخاصة بنقل الأعضاء البشرية من شخص لآخر وفق ما هو مصرح به قانوناً.

وفي نهاية البحث توصلنا لنتيجة مفادها أن ما ورد في التشريع والاتجار من عقوبات كافية الاتجار حد ما للحد من جريمة بيع الأعضاء البشرية والاتجار بها في الوقت الحالي.

أثر الإعاقة العقلية على المسؤولية الجنائية في التشريع الإماراتي والشريعة الإسلامية

2022-12-15T21:04:35+04:00

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على موضوع حيوي ومهم في الدراسات الاجتماعية والقانونية، ويعد أحد الأركان المهمة في قانون العقوبات الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أثر الإعاقة العقلية على المسؤولية الجنائية في التشريع الاتحادي؛ إذ تُعدّ الإعاقة العقلية من الأسباب التي تفقد الشخص قدرته على الإدراك وحرية الاختيار أو تنقصها، وفي الأخيرة نجد أن المشرع الإماراتي يقرر المسؤولية الشخصية للمعاق عقليا عندما نص في المادة رقم (62) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات على أنه :" ... أمــا إذا لــم يترتب على الجنــون أو العاهة العقليــة أو العقاقير أو المواد المخدرة أو المســكرة أو غيرها ســوى نقص أو ضعف في الإدراك أو الإرادة وقت ارتكاب الجريمة، عدا ذلك عذراً مخففاً". وهنا اعتبر المشرع انعدام الإدراك مانع من موانع المسؤولية الجنائية في حين عد ضعف أو نقص الإدراك عذراً مخففاً، ومن ثم قرر تحمل المعاق المسؤولية الجنائية، ولكنه خفف العقوبة فقط. وهو ما سنحاول إلقاء الضوء عليه من خلال بحثنا هذا لاقتراح تعديل القانون في هذا الصدد، وقد تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بالإضافة إلى المنهج المقارن لتحقيق أهداف الدراسة.

الأثر غير المُوقِف للطعن بالإلغاء والاستثناء الوارد عليه "دراسة مقارنة"

2022-10-31T13:43:47+04:00

إن اللجوء إلى الطعن بالإلغاء على القرار الإداري لا يوقف بحد ذاته تنفيذه؛ لذا منحت معظم التشريعات إمكانية طلب وقف تنفيذ القرار الإداري المطعون فيه، كاستثناء على قاعدة الأثر غير الموقف للطعن.

وقد نصَّ التشريعان: الفرنسي، والمصري صراحة على الأخذ بالأصل العام في عدم وقف التنفيذ بمجرد الطعن، أما المشرع الإماراتي فقد أخذ بهذا المبدأ إلا أنه لم ينص صراحة عليه، في حين أن القانون الألماني فلم يأخذ بهذا المبدأ كأصل عام، وإنما كاستثناء فقط.

ومبرر مبدأ "الأثر غير المُوقِف للطعن" هو المصلحة العامة التي تهدف الإدارة العامة من تحقيقها ضمان سير عمل المرافق العامة بشكل منظم ومستقر.

وبرغم اختلاف الالفاظ في تحديد مفهوم وقف التنفيذ، إلا أنها متفقه في الطبيعة المستعجلة والمؤقتة لطلب وقف التنفيذ وبأن هذا الطلب ينصب على قرار إداري مطعون فيه بالإلغاء، ويستهدف الوقاية من أضرار قد لا يمكن تلافيها إذا ما تم تنفيذ القرار المذكور وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التنفيذ.

خصوصية المعلومات الجينية والتحديات التي تواجه حمايتها

2022-11-20T10:24:04+04:00

يعالج هذا البحث موضوع مدى اعتبار المعلومات الجينية من عناصر الحياة الخاصة؛ وذلك لأن فقدان الخصوصية الجينية الجانب السيِّئ في التقدم المعرفي الذي نعيشه اليوم في حالة ما إذا لم تحدد ضوابط لحمايتها وحماية الأسرار المتعلقة بالأفراد. حيث تشكل المعلومات الجينية بصورة عامة خطراً إذا ما وقعت في أيدي مؤسسات أو أفراد غير مؤهلين للحفاظ عليها؛ خصوصًا في حال عدم وجود غطاء تشريعي يوفر الحماية الجنائية للخصوصية الجينية، وعرضت لموضوع البحث في مبحثين الأول: حماية خصوصية الجينوم البشري، والثاني: المعلومات الجينية وتحديات حماية خصوصيتها. وتمثل الهدف من هذا البحث في للوقوف على معرفة التحديات التي تقف أمام الحق في الخصوصية الجينية، وسبل تلافيها، واستخدمت المنهج الوصفي التحليل والمنهج المقارن. وتوصلت إلى عدد من النتائج منها: كثير من التشريعات توقفت عن ذكر المساس بالحق في خصوصية المعلومات الجينية، رغم حاجة هذا الجانب إلى الحماية القانونية وذلك لأهميته، وعدد من التوصيات منها: ضرورة التدخل التشريعي لتجريم الاعتداء على المعلومات الجينية أسوة بما عليه الحال في التشريع الفرنسي.

اختصاصُ المحاكمِ الكويتيّة في منازعاتِ الجنسيّة

2022-11-14T16:26:47+04:00

في دولة الكويت، من المحتمل للشخص أن تُسحَبَ جنسيّتُه أو تسقط، ومن المحتمل أيضًا أن يَتَعرّفَ سبب ذلك وألّا يَتَعرَّفَه؛ لكنْ من المؤكَّد أنه سيُضيع وقتَه وسيتكبّد مصاريفَ وتكاليفَ دون جدوى إذا ما اتَّجه إلى القضاء بغيةَ إلغاء قرار الحكومة بسَحْب جنسيّته أو إسقاطِها.

لذلك كانت مسألةُ اختصاص القضاء وبسْط رقابته على منازعات الجنسية ولا سيّما سحبِها أو إسقاطِها - وما زالتْ - محلَّ جدلٍ في فقه القانون الإجرائي المدني، ومحلًّا لتعارُض الأحكام القضائية التي منها ما تبنّى عَدَمَ اختصاصِ القضاء لأنّها أعمال سيادة، وأخرى تبنّت الاختصاص النسبيّ بحيثُ اعتبرت القراراتِ الصّادرةَ في مسائل الجنسية ليستْ كلُّها أعمال سيادة، إلى أنْ صدر حكمُ دائرة توحيد المبادئ في محكمة التمييز في عام 2022 الّذي انتهى إلى الرّأْيِ الفاصلِ في تلك المسألة، وعَدَّ كلَّ منازعات الجنسية ليست من اختصاص القضاء، وكل القرارات الصّادرة عن السلطة التنفيذية في هذا الشأن هي أعمال سيادة.

استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحقيق العدالة الناجزة في الإمارات العربية المتحدة

2022-11-14T16:19:40+04:00

^"يهدف البحث إلى التعرف إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المحاكمة الجزائية، وكذلك التعرف إلى فاعلية تقنيات الذكاء الاصطناعي في إصدار الأحكام وتقييم احتمالية العودة للجرائم، وأخيرا التعرف إلى تجربة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في المنظومة القضائية.

وقد اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي، عن طريق وصف تقنيات الذكاء الاصطناعي وامكانياتها واستخداماتها في المحاكمة الجزائية وإصدار الأحكام، ومن خلال تحليل نتائج الدراسات المتخصصة في موضوع البحث، وتجارب الدول الأخرى في الاستفادة من هذه التقنيات في المنظومة القضائية^".

^"وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج، كان أهمها: أنَّ التوجه نحو استخدام الخوارزميات التنبؤية في إصدار الأحكام الجزائية هو تطور مثير للقلق، ينبغي أن تقابله المحاكم عند إصدار الأحكام بالتدقيق العميق^".

^"وأوصت الدراسة بأن يتعين على الجهات القضائية أن تتبني سياسات مفصلة تبحث الطرق التي تُستخدم بها^" "تقنيات الذكاء الاصطناعي" ^"في الإجراءات الجزائية لا سيَّما في إجراءات المحاكمة وإصدار الأحكام^".

المسؤولية الجنائية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الحطام الفضائي (دراسة تحليلية في ضوء قانون تنظيم قطاع الفضاء الإماراتي)

2022-10-30T14:33:21+04:00

شهد القرن الحادي والعشرون تنامي اهتمام الدول باستغلال الفضاء، ومع تعاظم الأنشطة البشرية بجميع أنواعها في الفضاء كان من الضروري التأكد من مواكبة القواعد الحاكمة لهذا النشاط. إلا أنه على الجانب الآخر برزت إشكالية الأجسام الفضائية المعطلة أو المتروكة؛ وهي ما يعرف بالحطام الفضائي. فهي مشكلة خطيرة قد تؤدي إلى إعاقة التطور التدريجي للأنشطة الفضائية، في حين أن التخفيف من الحطام الفضائي هو حل لا مفر منه في ضوء تزايد أعداد الحطام، والذي قد يتسبب في أضرار بالممتلكات وخسائر في الأرواح.

ولأهمية المسألة، قررت الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا بحث الموضوع، وأوكلت للجنة استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية واللجان الفرعية التابعة لها النظر في مسألة الحطام الفضائي. وهو الأمر الذي اعتنى به قانون تنظيم قطاع الفضاء الإماراتي بالنص في المادة (19) منه على تدابير التخفيف من الحطام الفضائي.

انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: أن معاهدات الفضاء لم تعالج مشكلة الحطام الفضائي بشكل صريح، وصعوبة إثبات المسؤولية الدولية عن الأضرار التي يسببها الحطام في الفضاء الخارجي؛ لأن الضرر الناجم عن الحطام هو ضرر محتمل وغير مباشر يلزم لثبوت المسؤولية عنه الأخذ بنظام المسؤولية الموضوعية القائمة على نظرية الخطر.

أسباب حل المجلس الوطني الإماراتي ومجلس الأمة بدولة الكويت (دراسة مقارنة)

2022-12-23T19:35:13+04:00

الهيئة النيابية قد تتجسد في مجلس واحد، أو في مجلسين وتتحقق الصورة الأولى، إذا كان البرلمان يتكون من غرفة واحدة، تتولى العملية التشريعية والرقابية. أما الصورة الثانية فمحتواها أن الهيئة النيابية تتكون من مجلسين: أحدهما يسمى بالمجلس الأدنى، وهو يشكل كله بالانتخاب حتى يمثل الشعب تمثيلا صحيحا، أما المجلس الثاني فيسمى بالمجلس الأعلى، وتختلف الدول في طريقة اختيار أعضائه. فبعض الدول تجعل عضويته بالتعيين، والبعض الثاني يلجأ إلى الانتخاب، والبعض الثالث يتبنى النظام المختلط فيجمع بين التعيين والانتخاب مع غلبة العنصر الأخير.

وتعد الديمقراطية النيابية، وهو وجود هيئة نيابية يتم اختيار أعضائها من قبل الشعب عن طريق الانتخاب، فإننا نجد في الأحكام الدستورية المتعلقة بالمجلس الوطني صعوبة تحول دون رؤيته الهيئة النيابية تمتلك لسلطات حقيقية تمارسها بصورة فعلية، فهذا بدوره غير متوفر المجلس الوطني الاتحادي فاختصاصات المجلس الواردة بالدستور تنطق بوضوح بأنه هيئة استشارية.

عضو المجلس الوطني هو أداة المجلس في الاضطلاع بالمهام المنوطة به، واتصاف العضو بالحميد من الخصال ضمانة قوية لأداء هذه المهام بروح تتسم بالجدية والحرص على المصلحة العامة، كما أن هذا الشرط يعمل على بث الطمأنينة في نفوس الناخبين من أفر الشعب من خلال إدراكهم أن مصالحهم في يد أمينة وأن السلطات التي يحوزها عضو المجلس لن تحركها بواعث ملتوية بعيدة عن الغاية المستهدفة منها.

المسؤولية الجنائية الدولية عن أضرار الأنشطة الفضائية

2022-11-19T09:07:42+04:00

رغم ما يحمله غزو الفضاء من آمال وطموحات لخدمة الإنسانية، إلا أن الأنشطة الفضائية محفوفة بالخطر، مثل سقوط أجسام فضائية أو التصادم فيما بينها وحدوث أضرار جسيمة بالأشخاص أو الممتلكات أو بالبيئة المحيطة، مما يدعونا للتساؤل عن المسؤولية الجنائية الدولية عن الأضرار الفضائية في اتفاقية المسؤولية الدولية لسنة 1972.

انتهت الدراسة إلى جملة من النتائج من أهمها: أن موضوع المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن المركبات الفضائية من المواضيع الهامة والحساسة؛ نظراً لكثرة الحوادث الفضائية، وما قد ينتج عنها من أضرار قد تصيب الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين في إقليم دولة غير دولة الإطلاق، كما أنّ الدول والمنظمات الدولية المسؤولة عن تلك الأضرار تكون مسؤولة مسؤولية دولية ومطلقة ومشتركة وتضامنية في مواجهة الطرف المتضرر عن هذه النشاطات.

وأوصت الدراسة بضرورة توسيع نطاق الضرر المذكور في المادة (1) الفقرة (أ) من اتفاقية المسؤولية الدولية لسنة 1972م لتشمل الضرر المعنوي والضرر الناتج عن التلوث وغير ذلك من الأضرار، كما أوصت بتشكيل محكمة دولية مستقلة تنظر في الدعاوى الدولية الخاصة بالفضاء الخارجي، وذلك بسبب المعوقات التي تواجهها لجنة تسوية المطالبات من حيث تنفيذ قراراتها التي تحمل طابع التوصية فقط وطريقة تشكيلها، وذلك لضمان حق المتضرر من الأنشطة الفضائية في التعويض بصورة كبرى.

المسؤولية الجنائية الناجمة عن استخدام كيانات الذكاء الاصطناعي

2022-12-17T09:48:25+04:00

هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي وأهميته، وبيان الجدل الفقهي حول المسؤولية الجنائية لكيانات لذكاء الاصطناعي وأطرافه، وكذا البحث عن الإطار التشريعي لجرائم كيانات الذكاء الاصطناعي في التشريعات الجنائية الإماراتية وبيان مدى كفايتها وتحقيقها للردع في هذا المجال.

وانتهت الدراسة لجملة من النتائج، أبرزها: لا يوجد تشريعات قائمة في الوقت الحالي لمواجهة هذا النوع من الجرائم الذي ترتكبه تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا توجد عقوبات توقع عليها حال تسببها في وقوع الجريمة، ويلزم الاعتراف للذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية كخطوة أولى لترتيب المسؤولية الجنائية لهذا النوع من التكنولوجيا.

وخلصت لعدة توصيات، منها: الحاجة إلى وضع تصور شامل لقانون خاص يفرد المساءلة القانونية للذكاء الاصطناعي عن الجرائم التي يرتكبها، وأيضًا تلك التي يتوقع أن يتورط في ارتكابها خلال السنوات القادمة، ووضع الحدود والضوابط التي من خلالها تفريد مسؤولية المُصِّنع والمُستخدم والذكاء الاصطناعي نفسه كل على حدة، منعًا لحدوث لبس عند تحديد المسؤول جنائيًا من بينهم.

المسؤولية القانونية الناشئة عن الإرشاد البحري حادثة السفينة "إيفرجيفن" بقناة السويس أنموذجاً

2023-02-07T19:32:28+04:00

عالجت الدراسة إشكالية الجدل القانوني الذي أُثير بشأن المسؤولية القانونية الناشئة عن حادثة جنوح سفينة نقل الحاويات "إيفرجيفن" أثناء إرشادها بقناة السويس عام 2021، خاصة فيما يتعلق بالشخص المسؤول قانوناً عن وقوعها، وملتزماً بالتعويض عن الأضرار الناشئة عنها. ومن خلال دراسة هذه الإشكالية توصلنا إلى عدة نتائج أهمها: أن حادثة جنوح السفينة (إيفرجيفن) في قناة السويس ناتجة عن خطأ مشترك بين المرشد والربان، وأن خطأ الربان وفقاً للالتزامات التي فرضها القانون عليه يستغرق خطأ المرشد، كما أن مجهز السفينة سيتحمل تبعة الأضرار الناشئة عن الحادثة سواء كان الخطأ منسوباً للمرشد أو الربان. كما أوصينا المشرع المصري بضرورة تعديل الأحكام الخاصة بمسؤولية المرشد البحري بشأن الأضرار الناشئة عن الخطأ الجسيم، على أن تتحمل هيئة قناة السويس المسؤولية عن تلك الأضرار، ويمكن للأخيرة تفادي الآثار المالية السلبية لذلك عن طريق التأمين من المسؤولية عن الأضرار الناشئة عن أخطاء المرشدين البحريين الجسيمة.

إضاءة حول العنف الأسري وفقاً لقانون رقم (10) لسنة 2019م

2024-02-23T12:17:58+04:00

هدفت الدراسة إلى عرض المنظومة التشريعية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (10) لسنة 2019 في شأن الحماية من العنف الأسري كونه القانون الخاص الذي يعالج العنف الأسري. مع بيان نقاط قوته ونقاط ضعفه لمعالجة القضايا المرتبطة بالعنف الأسري في دولة الإمارات العربية المتحدة. استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن، وتوصلت الدراسة إلى نتائج، أهمها: أنه لم يحدد المرسوم الجهات ذات الاختصاص في أمر الحماية. وتوصلت إلي توصيات، أهمها: حث اللجان المختصة في مؤسسة حماية للمرأة والطفل على زيادة برامج التوعية اللازمة لفئات الوافدين الأكثر قياماً بجرائم العنف الأسري، والعمل على مكافحة العنف الأسري، وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأُسْرة والمحافظة على كيانها.