نظرية الخطأ البيّن في التقدير كأسلوب حديث في الرقابة القضائية على السلطة التقديرية للإدارة (دراسة مقارنة)

Résumé

     تعد نظرية الخطأ البيّن في التقدير من المستجدات التي استحدثها مجلس الدولـة الفرنسي في رقابته على السلطة التقديرية للإدارة، وتم استحداثها بهدوء لدرجة يمكن القول في هذا الشأن إن المجلس فاجأ كل من فقه القانون الإداري، ومفوضي الحكومة الذين يعملون معه في الساحة القضائية ذاتها، حتى إن جانباً من الفقه ذهب إلى حد القول بأن هذه النظرية قد دخلت مجال القضاء الإداري سراً.

    فقد ابتدع مجلس الدولة الفرنسي نظرية الخطأ البين في التقدير، التي من خلالها يفرض رقابته على التكييف القانوني للوقائع، وذلك في الحالات التي سبق وأخرجها من نطاق هذه الرقابة، وذلك لكون أنها حالات من الصعب عليه بمكان أن يبسط تكييفه فيها مثل المسائل العملية والفنية، حيث تمكنه هذه النظرية من التدخل في سائر المجالات التي كان يمتنع على القضاء التدخل فيها لفرض تكييفه على الوقائع.

فالقاضي الإداري أصبح بفضل هذه النظرية يراقب الإدارة في تقييمها للوقائع التي تدعيها كأساس لقراراتها، وذلك في حالات لم تكن تخضع في الأساس لمثل تلك الرقابة، ليتأكد من أنها لم تقترف عند إجراء هذا التقييم خطأ يوصـف عـادة بأنه خطأ بيّن أو ظاهر، وبهذا تبدو أهمية هذا الفكر القانوني الحديث نسبياً فـي الحـد مـن سـلطة الإدارة التقديرية.