الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في التشريع الجزائي الإماراتي \ دراسة مقارنة

Mr. Waleed Alnaibari; Associate Professor  Ma'moun Abuzeitoun

doi:10.36394/jls.v19.i2.12

Authors

Waleed Alnaibari * UOS
w.alnaibari@gmail.com
Ma'moun Abuzeitoun UOS

DOI:

https://doi.org/10.36394/jls.v19.i2.12

Keywords:

the order that there is no reason to start a lawsuit, the permanent argument, the temporary argument

Abstract

The UAE legislator permits the Public Prosecution, after investigating the case, to issue an order that there is no reason to start a lawsuit and release the accused. The legislator does not specify the situations in which that order may be issued, does not allow the victim to challenge it unless he/she is claiming a civil right and does not put that order under review before the release of the accused. This gives the Attorney General the authority to cancel that order within three months of its issuance.

Moreover, the UAE legislator allows the civil rights claimant (the plaintiff) to appeal against that order, despite the fact that the decision that there is no reason to start a lawsuit is a judicial decision related to the criminal part of the criminal case and has no argument against the civil judiciary. In addition, the UAE legislator did not indicate the legal procedure to be taken if that order was cancelled, the investigation was returned, and the Public Prosecution found that the order was correct. In this situation, should the Public Prosecution issue a new order or keep the previous one?

References

المراجع العربية:

أولاً- الكتب الفقهية:

أبو عامر، محمد زكي. (2010). الإجراءات الجنائية، (الطبعة الأولى). بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية.

نظام توفيق المجالي، القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية (قرار منع المحاكمة) دراسة مقارنة، عمان: الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، ودار الثقافة للنشر والتوزيع، 2003.

جهاد، جودة حسين. (2009). الاجراءات الجزائية الدعاوى الناشئة عن الجريمة والإجراءات التحضيرية للدعوى الجزائية، (الطبعة الأولى). ، دبي، الإمارات العربية المتحدة: أكاديمية شرطة دبي.

بن خاتم، علي حميد. (2011). الأمر بحفظ الاوراق والأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في التشريع الإماراتي، (الطبعة الأولى).

سرور، أحمد فتحي. (2014). الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب الأول، (الطبعة التاسعة). إجراءات المحاكمة، القاهرة: دار النهضة العربية.

غنام، غنام محمد وقوراري، فتيحة محمد. (2006). المبادئ العامة في قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة، كلية الدراسات العليا والبحث العلمي، كلية القانون، جامعة الشارقة.

ثانياً- الرسائل:

عبد الحميد، أشرف رمضان. (2017). أثر الأمر الضمني بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية على إعمال المحكمة للحق في التصدي، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية، المجلد رقم 59. (العدد1). كلية الحقوق، جامعة عين شمس.

https://doi.org/10.21608/jelc.2017.173409

ثالثاً- الكتب العامة:

لسان العرب، المؤلف بن مكرم بن علي، أو الفضل، جمال الدين لابن منظور الأنصاري الرويفعي الأفريقي، المتوفى (711هـ)، الناشر دار صادر-بيروت الطبعة الثالثة 1414 هـ عدد الاجزاء: 15، ترقيم الكتاب موافق للمطبوع، ومذيل بحواشي اليازجي وجماعة من اليازجي وجماعة من اللغويين، صفحة المؤلف إبن منظور.

رابعا- التشريعات:

قانون الإجراءات الجزائية الجزائري.

قانون الإجراءات الجنائية المصري رقم (150) لسنة 1950.

قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960.

قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني رقم (9) لسنة 1961.

قانون رقم (9) لسنة 1976 في شأن الاحداث الجانحين والمشردين.

قانون العقوبات رقم (3) لسنة 1987.

قانون الإجراءات الجزائية رقم (35) لسنة 1992.

خامساً- الأحكام القضائية:

المحكمة الاتحادية العليا - الأحكام الجزائية - الطعن رقم 64 - لسنة19 قضائية - تاريخ الجلسة 25-2-1998 - المكتب الفني 20 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 52.

المحكمة الاتحادية العليا - الأحكام الجزائية - الطعن رقم76 - لسنة19 قضائية - تاريخ الجلسة 18-3-1998 - المكتب الفني20 - رقم الجزء1 - رقم الصفحة69.

المحكمة الاتحادية العليا - الأحكام الجزائية - الطعن رقم72 - لسنة21 قضائية - تاريخ الجلسة 29-2-2000 - المكتب الفني22 - رقم الجزء1 - رقم الصفحة32.

المحكمة الاتحادية العليا - الأحكام الجزائية - الطعن رقم 249 لسنة 31 قضائية- تاريخ الجلسة 2004-04-19.

المحكمة الاتحادية العليا - الأحكام الجزائية - الطعن رقم 532 لسنة 2012 قضائية- تاريخ الجلسة 2013-04-22.

محكمة تمييز دبي- الطعن رقم 65 لسنة 1993 قضائية - الدائرة الجزائية - بتاريخ 1993-11-20 مكتب فني 4 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 1216.

الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية: Transliteration Arabic References

ʾawalā- alkutuba alfiqhiyyata

ʾabū ‘āmirin muḥammada zukkī ( 2010). alʾijrāʾāti aljināʾiyyati al-ṭab‘ata alʾwlā bayrūta manshūrātu alḥalbiyyi alḥuqūqiyyati

niẓāmu tawfīqi almajāliyyi alqarāra biʾanna lā wajhun liʾiqāmati al-da‘wā aljināʾiyyati qarāra man‘i almuḥākamati dirāsata muqāranatin ‘ammāna al-dāru al‘ilmiyyatu al-dawliyyatu lil-nashri wa-al-tawzī‘i wadāra al-thaqāfati lil-nashri wa-al-tawzī‘i 2003.

jihādun jawdata ḥissayni ( 2009). al-ajrāʾāt aljazāʾiyyata al-da‘awā al-nāshiʾata ‘ani aljarīmati wa-al-ʾijrāʾāti al-taḥḍīriyyati lil-da‘wā aljazāʾiyyati al-ṭab‘ata alʾwlā ، dubbiyyun alʾimārāti al‘arabiyyati almuttaḥidati ʾkādīmiyytu shurṭati dubbiyyi

bn khātimin ‘uliya ḥamīdu ( 2011). alʾamra biḥifẓi al-wrāq wa-al-ʾāmra biʾanna lā wajhun liʾiqāmati al-da‘wā aljazāʾiyyati fī al-tashrī‘i al-ʾimārāty al-ṭab‘ata alʾwlā

surūrun ʾaḥamida fatḥiyyun ( 2014). alwasīṭa fī qānūni alʾijrāʾāti aljināʾiyyati alkitāba alʾawwala al-ṭab‘ata al-tāsi‘ata ʾijrāʾāti almuḥākamati alqāhirata dāru al-nahḍati al‘arabiyyati

ghannāmu ghannāma muḥammada wqwrāry ftyḥah muḥammadun ( 2006). almabādiʾa al‘āmmata fī qānūni alʾijrāʾāti aljazāʾiyyati alittiḥādiyyi lidawlati alʾimārāti al‘arabiyyati almuttaḥidati kulliyyata al-dirāsāti al‘ulyā wa-al-baḥthi al‘ilmiyyi kulliyyata alqānūni jāmi‘ata al-shāriqati

thānīā- al-rasāʾila

‘abdu alḥamīdi ʾasharafa ramaḍāni ( 2017). ʾathiri alʾamra al-ḍimniyya biʾanna lā wajhun liʾiqāmati al-da‘wā aljināʾiyyati ‘alā ʾi‘māli almaḥkamati lil-aḥiqa fī al-taṣaddī majallata al‘ulūmi alqānūniyyati wa-al-iqtiṣādiyyati almujallada raqma 59. ( al-‘dd kulliyyata alḥuqwqi jāmi‘atan ‘ayna shamsin

https://doi.org/10.21608/jelc.2017.173409 DOI: https://doi.org/10.21608/jelc.2017.173409

thālithā- alkutuba al‘āmmata

lisānu al‘arabi almuʾallifa bn mukarramu bn ‘aliyyin ʾawi alfaḍlu jamāla al-dīni libni manẓūri alʾanṣāriyyi al-rīf‘y al-ʾfryqy almutawaffā 711h)، al-nāshira dāra ṣādira- bayrūta al-ṭab‘ati al-thālithati 1414 h ‘adada al-ajzāʾ 15، tarqīma alkitābi mūāfiqun lil-maṭbū‘i wamudhayyala bḥwāshy alyāzijiyya wajamā‘atan mina alyāzijiyyi wajamā‘atin mina al-lughawiyyīna ṣafḥata almuʾallifi ʾibn manẓūrun

rāba‘ā- al-tashrī‘āti

qānūnu alʾijrāʾāti aljazāʾiyyati aljazāʾiriyyi

qānūnu alʾijrāʾāti aljināʾiyyati almiṣriyyi raqma 150) lisanati 1950.

qānūnu al‘uqūbāti alʾurduniyya raqma 16) lisanati 1960.

qānūnu ʾuṣwli almuḥākamāti aljazāʾiyyati alʾurduniyyi raqma 9) lisanati 1961.

qānūnu raqmi 9) lisanati 1976 fī shaʾni al-aḥdāth aljāniḥīna wa-al-musharridīna

qānūnu al‘uqūbāti raqma 3) lisanati 1987.

qānūnu alʾijrāʾāti aljazāʾiyyati raqma 35) lisanati 1992.

khāmisā- alʾaḥkāma alqaḍāʾiyyata

almaḥkamatu alittiḥādiyyatu al‘ulyā- alʾaḥkāma aljazāʾiyyaʾaha- ilṭa‘inna raqma 64- lsnah qaḍāʾiyyaʾah- tārīkha aljalsati 25- 2- 1998- almuktiba alfanniyya 20- raqma aljuzʾi 1- raqma al-ṣafḥati 52.

almaḥkamatu alittiḥādiyyatu al‘ulyā- alʾaḥkāma aljazāʾiyyaʾaha- al-ṭa‘na rqm- lsnah qaḍāʾiyyaʾah- tārīkha aljalsati 18- 3- 1998- almaktaba al-fny- raqma al-jzʾ- raqma al-ṣfḥah

almaḥkamatu alittiḥādiyyatu al‘ulyā- alʾaḥkāma aljazāʾiyyaʾaha- al-ṭa‘na rqm- lsnah qaḍāʾiyyaʾah- tārīkha aljalsati 29- 2- 2000- almaktaba al-fny- raqma al-jzʾ- raqma al-ṣfḥah

almaḥkamatu alittiḥādiyyatu al‘ulyā- alʾaḥkāma aljazāʾiyyaʾaha- ilṭa‘inna raqma 249 lasanatan 31 qaḍāʾiyyaʾah- tārīkha aljalsati 2004- 04- 19.

almaḥkamatu alittiḥādiyyatu al‘ulyā- alʾaḥkāma aljazāʾiyyaʾaha- ilṭa‘inna raqma 532 lasanatan 2012 qaḍāʾiyyaʾah- tārīkha aljalsati 2013- 04- 22.

maḥkamatu tamyyzi dubbiyyi- ilṭa‘inna raqma 65 lasanatan 1993 qaḍāʾiyyaʾah- al-dāʾirata aljazāʾiyyaʾaha- bitārīkhi 1993- 11- 20 maktaba fannī 4 raqmin aljuzʾa 1 raqma al-ṣafḥati 1216.