حجية الأحكام الجزائية على المحاكم المدنية "دراسة في القانون الإماراتي والقانون الفرنسي"

الملخص

إنَّ نظرية وحدة الخطأ المدني والجزائي تجعل من الإدانة الجزائية شرطاً لتعويض الطرف المتضرر. فهذه النظرية تمنح الحكم الجزائي حجية مطلقة أمام المحاكم المدنية فلا يعود القاضي المدني قادراً على الخروج عما وصل إليه القضاء الجزائي في حكمه. وقد أدى هذا المبدأ إلى وضع كل من المسؤوليتين المدنية والجزائية على قدم المساواة مما أدى إلى ترتيب نتائج سلبية، بأن تحرم المتضرر من التعويض في بعض الحالات، أو أن يتقصد القضاء الجزائي إدانة المتهم حتى لا يحرم المتضرر من التعويض.

هذه السلبيات أعادت مبدأ ثنائية الخطأ المدني والجزائي إلى ساحة النقاش القانوني بقوة باعتبارها نظرية قادرة على تلافي العيوب السابقة، كما أنّ العودة لهذه النظرية مبررة في أعين مناصريها من حيث إنّ كلتا المسؤوليتين المدنية والجزائية لا تسعيان لتحقيق الأهداف نفسها.

ويتضح أن القانون والقضاء الإماراتيين قد تبنيا نظرية وحدة الخطأين، في الوقت الذي نجد فيه أن المشرع الفرنسي بدأ يتجه تدريجياً نحو تبني نظرية ثنائية الخطأين.