المسؤوليَّة الإداريَّة للمرافق العامَّة الطبِّيَّة القائمة دون خطأ "دراسة تحليليَّة مُقارنة"

الملخص

جديرٌ بالبيان أنَّ المسؤوليَّة الإداريَّة دون خطأ هي إحدى الاجتهادات القضائيَّة التي دومًا ما تُنسَب إلى مجلس الدولة الفرنسيِّ، باعتبار أنها نظريَّةٌ قضائيَّةٌ فرنسيَّةُ الصنع، وجاء تنظيمُها لتلافي العوار ودحض مبادئ العدالة التي أقامتها المسؤوليَّة الإداريَّة على أساس الخطأ، رغم أنَّ هذه الأخيرة هي الأصل العامُّ، وهذه كانت المُشكلة الرئيسة، ألا وهي: هل بالفعل يُسأل المرفق العامُّ الطبيُّ عن تعويض الأضرار التي لحقت الأفرادَ من تعامُلاتها المشروعة دون النَّظر إلى الخطأ من عدمه، ودون تكليف المضرور بإثباته؟ والاعتداد بتبنِّي فكرة الضَّرر واتِّصاله بعلاقةٍ سببيَّةٍ حقيقيَّة، وهذا ما كان له أهمِّيَّتُه في التصدِّي للمُعالجة من خلال بيان المقصود بهذه الصورة من المسؤوليَّة وخصائصها وأساسها القانونيِّ، والنَّظر في بعض التَّطبيقات الخاصَّة بها، كنقل الدَّم أو تبعات التَّطعيم الإجباريِّ، وقد تطرَّقنا إلى تحليل موقف التَّشريعات في الإمارات ومصر وفرنسا، وتوصَّلنا إلى أنَّ هناك اختلافًا حقيقيًّا إزاء أساس هذه المسؤوليَّة بصدد المرافق العامَّة الطبِّيَّة، لا سيَّما بين التَّشريع والقضاء المصريِّ والفرنسيِّ، وعلى إثر ذلك توصَّلنا إلى نتائجَ وتوصياتٍ؛ أهمُّها أنَّ المُشرِّع الإماراتيَّ وإنْ كان عوَّل على نظريَّة المخاطر كأساسٍ لتبنِّي هذه المسؤوليَّة، إلا أنه لم يتضمَّن ذلك بشكلٍ صريحٍ في نصوصه، حتى القضاء لم يُفصح عن هذا النوع من المسؤوليَّة، وهذا ما كان يعدُّ محلاًّ للمُعالجة نأمل من المُشرِّع والقضاء الإماراتيِّ تبنِّيه.