الاحتجاج بعقد حوالة الحق في مواجهة المدين و الغير

الملخص

حوالة الحق هو عقد بمقتضاه ينقل شخص هو الدائن في الالتزام ويسمى المحيل حقه الشخصي إلى شخص أخر هو الدائن الجديد لهذا الالتزام ويسمى المحال له قبل شخص ثالث هو المدين في هذا الالتزام و يسمى المحال عليه، وباعتبار حوالة الحق عقداً فإنه لا بد من توافر شروط انعقادها على غرار باقي العقود وفق القواعد العامة في قانون المعاملات المدنية الاتحادي رقم(5) لسنة1985 ، إلا أنه لم يفرد نصوصاً خاصة ومستقلة تنظم هذا النوع من العقود في حين أن العديد من التشريعات قد اتجهت الى تقنين حوالة الحق بنصوص خاصة لما له من أهمية كبيرة في تعزيز مبدأ الثقة بين المتعاقدين و تسهيل المعاملات و استقرارها،
كما أن حوالة الحق لا تكون نافذة قبل المدين ( المحال عليه) والغير بمجرد توافر شروط انعقادها من رضا وأهلية ومحل وسبب بل لا بد أن يقبل بها المدين المحال عليه أو أن يتم إعلانه بها على يد محضر بورقة رسمية من أوراق المحضرين وفقاً للإجراءات المعمول بها في قانون الإجراءات المدنية وذلك حتى تكون حوالة الحق نافذة في حقه وفي حق الغير ويمكن الاحتجاج بها في مواجهتهما .