حكم تعاقد الشخص مع نفسه في القانون المدني (القاعدة والاستثناء)-دراسة مقارنة-

الاستاذ المشارك  Abdalkarim Alqadi

doi:10.36394/jls.v23.i1.2

المؤلفون

Abdalkarim Alqadi * عين شمس
alqadiabdalkarim@gmail.com

DOI:

https://doi.org/10.36394/jls.v23.i1.2

الكلمات المفتاحية:

تعاقد، حظر، الشريعة، إباحة

الملخص

تدخل دراسة تعاقد الشخص مع نفسه في القانون المدني في نطاق النيابة عن الغير، سواء كانت قانونية أو اتفاقية، وتبرز مشكلة البحث في مدى صحة تعاقد الشخص مع نفسه أو بطلانه، وطبيعته القانونية، لكونه يصدر من شخص واحد بتعبير منه يشمل كلا من الايجاب والقبول في العقد، ولما يمثله تعاقد النائب مع نفسه من خطر على مصلحة الطرف الآخر وهو الأصيل. وقد تباينت التشريعات المعاصرة من تعاقد النائب مع نفسه، بين الحظر والإباحة. غير أن معظم التشريعات المدنية، سواء منها العربية أو الأجنبية حظرت على النائب تعاقده مع نفسه كقاعدة عامة، وأجازته استثناء بإذن الأصيل أو نص في القانون. وفي الفقه الإسلامي منع المذهبان الحنفي وجمهور الشافعية تعاقد النائب مع نفسه مطلقا، ولو بإذن الأصيل، بينما ذهب المالكية والحنابلة إلى منعه كأصل، وجوازه بإذن الأصيل .

المراجع

^{ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد بن أحمد. بداية المجتهد ونهاية المقتصد. دار الفكر. القاهرة.}

^{ابن قدامة، موفق الدين أبي محمد عبدالله. المغني مع الشرح الكبير. دار الكتب العلمية. بيروت.}

^{أبوستيت، حشمت (١٩٥٦). مصادر الالتزام. نظرية الالتزام في القانون المدني الجديد. القاهرة.}

^{البدراوي، عبدالمنعم (١٩٨٥). الوجيز في عقد البيع. دار النهضة العربية. القاهرة.}

^{بدر، جمال مرسي (١٩٨٠). النيابة في التصرفات القانونية. الهيئة المصرية العامة للكتاب.}

^{بدوي، بهجت (١٩٤٧). أصول الالتزامات. القاهرة.}

^{زكي، محمود جمال الدين (١٩٧٦). النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني المصري. مطبعة جامعة القاهرة.}

^{السرخسي، أبي بكر محمد بن أحمد (١٩٨٦). المبسوط في الفقه الحنفي. دار المعرفة. بيروت.}

^{السنهوري، عبدالرزاق أحمد (١٩٨١). مصادر الالتزام. الوسيط في شرح القانون المدني (ط ٣). دار النهضة العربية. القاهرة.}

^{الشامي، محمد بن حسين. النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني اليمني (ط ٧). مكتبة الجيل الجديد. صنعاء.}

^{الشوكاني، محمد بن علي (٢٠٠٠). نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار. المكتبة العصرية. بيروت.}

^{الصدة، عبدالمنعم (١٩٩٠). نظرية العقد في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. دار النهضة العربية. القاهرة.}

^{عبدالباقي، عبدالفتاح (١٩٨٤). نظرية العقد والإرادة المنفردة. القاهرة.}

^{غانم، إسماعيل. مصادر الالتزام. النظرية العامة للالتزام. القاهرة.}

^{المطري، محمد يحيى (٢٠١٨). مصادر الالتزام. النظرية العامة للالتزام (ط٨). [محاضرات في القانون المدني اليمني، جامعة صنعاء]. المتفوق للطباعة. صنعاء.}

^{الهبي ،صالح (٢٠٢٤) تداخل اركان العقد والالتزام ،دراسة تحليلية مقارنة بين القانونين الإماراتي والكويتي ،مقال في مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية ،مجلد ٢١ ،العدد ٣ سبتمبر ٢٠٢٤ ،ص ٣٩٢-٣٩٨.}

^{مرقس، سليمان (١٩٨٦). الالتزامات. الوافي في شرح القانون المدني (ط ٤). مطبعة السلام. القاهرة.}

^{- Demogue, René (1923). traité des obligations. Paris.}

^{- Flattet, Guy (1950). Les contrats pour le compte d'autrui. Paris.}

^{- Martin De La Moutte, Jacques (1951). L'acte juridique unilatéral [Thése, Toulouse].}

^{- Popesco-Rammceano, René (1927). De la représentation dans les actes juridiques en droit compare [Thése. Paris].}

^{- Rouast (1947-1948). La représentation dans les actes juridiques [Cours de Doctorat, Paris].}

^{- Sallé, De Lamarniére (1937). Le mandat irrévocable, Rev. Trim.}

^{- Von Tuhr, Andreas (1929). Partie Générale du Code Féderal des Obligations. Traduction de l'allemand, Vol. I, Lausanne.}