ضوابط استفادة المستثمر من خدمة التأمين في ضوء الاتفاقات العربية لضمان الاستثمار

الملخص

لقد ركزت المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات خلال تعديلها الأخير في اتفاقية الإنشاء على تكريس ضابط الجنسية كمعيار لتحديد انتماء المستثمر الأجنبي للدولة المتعاقدة، حتى يستفيد من التغطية التأمينية على استثماره، وهذا التكريس لم يشمل المستثمر الشخص الطبيعي فحسب، بل حتى المستثمر الشخص الاعتباري الذي يلزم أن يراعى فيه احترام الشرط المزدوج القائم على التبعية بالجنسية لإحدى الدول المتعاقدة، المقترن بوجود مركز إدارته الرئيس في ذات الدولة المتعاقدة، ومن جانب آخر ومراعاة لتحقيق هدف تشجيع انسياب الاستثمارات إلى المنطقة العربية، فقد أوردت المؤسسة استثناءات على معايير الانتماء السابقة، وذلك حتى تشمل التغطية التأمينية لأكبر قدر ممكن من فئات المستثمرين، بفسح المجال لتأمين المستثمرين الوطنيين والأجانب مهما كانت صفتهم، مع مراعاة بعض الشروط الخاصة بهذه الاستثناءات، وتتفق الوكالة الدولية لضمان الاستثمار  مع المؤسسة العربية من حيث السياسة المتبعة المتعلقة بالنطاق الشخصي لخدمة التأمين، الأمر الذي يعكس تلازمية تحديد عامل انتماء الاستثمارات الأجنبية مع عقود تأمين الاستثمار الأجنبي وأهدافها .