فلسفة الشريعة الإسلامية في شهادة المرأة دراسة مقارنة في الفقه والقانون

المؤلفون

DOI:

https://doi.org/10.36394/jsis.v16.i1.3

الكلمات المفتاحية:

الفقه، اصوله والقانون

الملخص

عرض في البداية لأقوال الفقهاء في شهادة المرأة في الحدود والقصاص، والتي كانت على النحو الآتي: المنع مطلقا، والجواز مطلقا، والتفصيل، وقد رجح الباحث القول بالجواز، كما عرض لشهادة المرأة في المال وما يقصد منه المال، وكان الخلاف فيها في بعض الأمور: كالجنايات التي يقصد منها المال دون القصاص، والأحوال الشخصية، وقد رجح الباحث الجواز، كما وقع الخلاف أيضا في مسألة العدد وكان الراجح اعتبار شهادتهن ههنا بشهادة الرجل مثلا بمثل إذا أمن: ضبطهن، وتذكرهن.

ثم ناقش البحث مسألة شهادة المرأة فيما يطلعن عليه دون الرجال عادة، والخلاف هنا وقع في مسألتين: تحديد الأمور التي يطلعن عليها، والنصاب المعتبر في شهادتهن في هذه الأمور، وقد رجح الباحث جواز شهادتهن في كل شيء، كما اختار اعتبار النصاب في شهادتهن، فلا تقبل الواحدة منهن بمفردها.

المراجع

. القران الكريم

. محمد بن منظور، لسان العرب، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1408 - 1988) ط2، باب الشين، ج7: ص224. الفيروز أبادي، محمد يعقوب، القاموس المحيط، ص372.

. محمد الزحيلي، وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية، (دمشق - بيروت: دار البيان، 1428-2007) طبعة شرعية، ج1: ص 105.

. مفلح القضاة، البينات في المواد المدنية والتجارية، (عمان: جمعية عمال المطابع التعاونية، 1414- 1994)، ط2، ص119.

. ابن الهمام، فتح القدير، ج7: ص369. ابن رشد، بداية المجتهد: ص464. محمد بخيت المطيعي، تكملة المجموع شرح المهذب، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1422-2001)، ط1، ج23: ص85. منصور بن يونس البهوتي، منتهى الإرادات، (بيروت: عالم الكتب، 1414 -1993)، ط1، ج3: ص600.

. موفق الدين بن قدامة، المغني، (بيروت: دار الفكر، 1404هـ- 1984م)، ط1، ج12: ص6. شمس الدين ابن القيم، الطرق الحكمية، (بيروت: دار إحياء العلوم)، ص149- 151.

. روى البخاري في صحيحه: "أَنَّ هِلَالَ بْنَ أُمَيَّةَ قَذَفَ امْرَأَتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِشَرِيكِ ابْنِ سَحْمَاءَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "الْبَيِّنَةَ أَوْ حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ"، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِذَا رَأَى أَحَدُنَا عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا يَنْطَلِقُ يَلْتَمِسُ الْبَيِّنَةَ؟ فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "الْبَيِّنَةَ، وَإِلَّا حَدٌّ فِي ظَهْرِكَ..." ، محمد بن اسماعيل البخاري، صحيح البخاري، تحقيق: الدكتور مصطفى البُغا، (بيروت: دار ابن كثير، اليمامة، 1407- 1987)، ط 3، باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة، رقم (2526)، ج2: ص949، واللفظ المذكور ورد في كتب الفقهاء، كما هو الحال عند فخر الدين الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، (بيروت: دار المعرفة، 1314هـ) ط1، ج4: ص208. والبهوتي في منتهى الإرادات، ج3 ص600. وأصله في البخاري بلفظ " البينة أو حد في ظهرك"، رقم 2526، ج2 ص949.

. الزيلعي، تبيين الحقائق، ج4 ص208. ابن الهمام، فتح القدير ، ج7 ص369. المطيعي، تكملة المجموع، ج23 ص85.

. محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1414 - 1993)، ط2، ج1 ص73.

. ابن قدامة، المغني، ج12 ص7. علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، (بيروت: دار الفكر، 1417- 1996) ط1، ج6: ص424.

. البكري، إعانة الطالبين، (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع)، ج4: ص274. ابن الهمام ، فتح القدير، ج7 ص372. ابن المنذر، الإجماع، تحقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد، (الاسكندرية: دار الدعوة الإسلامية، 1402)، ط3، ص 64. وابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، (بيروت: دار إحياء العلوم)، ص82.

. علي بن أحمد المعروف بابن حزم، المحلى بالآثار، تحقيق: عبدالغفار البنداري، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج8 ص485.

. ابن حزم، المحلى، ج8 ص476،480.

. محمود شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، (القاهرة، دار الشروق، 1421-2001)، ط8، ص 237-240.

. يوسف القرضاوي، مركز المرأة في الحياة الإسلامية، (عمان: دار الفرقان)، ص 17-19.

. محمد الغزالي، السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، (القاهرة وبيروت: دار الشروق، 1989)، ص59.

. البوطي، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، ص147- 148.

. بلتاجي، محمد، مكانة المرأة في القرآن والسنة الصحيحة، ص 341- 350.

. البخاري, الصحيح, ج1 ص116، مسلم بن الحجاج، صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، (مكتبة دار إحياء الكتب العربية)، باب بيان نقصان الإيمان بنقصان الطاعات، رقم (79) ج1: ص86.

. ابن حزم، المحلى، ج8 ص486-487.

. البخاري: في صحيحه، كتاب الشهادات، باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، رقم(2523) ج2 ص948. والبيهقي، في السنن الكبرى، باب الرجل يجيء بشاهدين على رجل فلا يمين عليه مع الشاهدين، رقم (21035) ج10 ص261.

. ابن حزم، المحلى، ج8 ص480. ابن القيم، الطرق الحكمية، ص151.

. المرجع نفسه، ج8 ص480. ابن القيم ، الطرق الحكمية، ص150.

. ابا سليمان الخطابي، غريب الحديث، تحق: عبد الكريم الغرباوي، (دمشق: دار الفكر، 1402-1982)، ج2 ص167.

. ابن حزم، المحلى، ج8 ص480. ابن القيم، الطرق الحكمية، ص150، ابن قدامة، المغني، ج12ص6. محمود بن أحمد العيني، البناية شرح الهداية، (بيروت: دار الفكر1401 -1981) ط1، ج7: ص125. المطيعي، تكملة المجموع، ج23 ص85.

. ابن القيم، الطرق الحكمية، ص150.

. ابن قدامة، المغني، ج12 ص6.

. ابن القيم، الطرق الحكمية، ص151. ابن حزم، المحلى، ج8 ص480.

. ابن حزم، المحلى، ج8 ص481.

. ابن حزم، المحلى، ج8 ص479. ابن القيم، الطرق الحكمية، ص150.

. محمد البلتاجي، مكانة المرأة في القران والسنة الصحيحة، (دار السلام، 1420- 2000)، ط 1، ص345.

. أحمد الزرقا، شرح القواعد الفقهية، (دمشق: دار القلم، 1409هـ، 1989) ط2، ص199 وما بعدها.

. الزحيلي، وسائل الإثبات، ج1 ص224.

. السنهوري، الوسيط، ج2 ص311.

. الغزالي، السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث، ص59.

. ابن قدامة, المغني، ج10 ص193.

. شمس الدين ابن أمير الحاج، التقرير والتحبير، (دار الكتب العلمية، 1403 -1983) ط2، ج3 ص232.

. انظر: ابن الهمام ، فتح القديرج7 ص370. والرملي ، نهاية المحتاج، ج8 ص311. وأبا إسحاق الشيرازي، المهذب في فقه الإمام الشافعي، (بيروت: دار الفكر، 1414- 1994)، ج2: ص465. ومنصور بن يونس البهوتي، الروض المربع بشرح زاد المستنقع، (القاهرة: مكتبة التراث الإسلامي، 1415- 1994)، ط1، ص599. وعلاء الدين المرداوي، الإنصاف، تحقيق: محمد حامد الفقي، (بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1378- 1958)، ط1، ج12، ص80. محمد بن عرفة الدسوقي، حاشية الدسوقي، (دار إحياء الكتب العربية)، ج4 ص178. ابن حزم، المحلى، ج8 ص482.

. كالجائفة، وهي الإصابة التي تصل إلى الجوف من المنحر إلى المثانة. والموضحة، وهي ما أوضحت العظم دون أن يبقى عليه بشرة، والهاشمة: هي التي توضح العظم وتهشمه، انظر: الشربيني، مغني المحتاج، ج4 ص26.

. ابن الهمام، فتح القدير ، ج7 ص370. الدسوقي، الحاشية، ج4 ص187. الشربيني، مغني المحتاج، ج4 ص441. ابن قدامة، المغني، ج12 ص10-11. ابن حزم، المحلى، ج8 ص476.

. أحمد بن محمد الصاوي، بلغة السالك، (مصر: مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، 1372-1952)، ط أخيرة، ج2، ص360.

. الصاوي، بلغة السالك، ج2، ص360. الخرشي، حاشية الخرشي، (دار الفكر)، ج4 ص202.

. المرداوي، الإنصاف، ج12 ص84. ابن مفلح، الفروع، ج6 ص508.

. ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج1: ص228-229.

. ابن الهمام، فتح القدير، ج7 ص370. ابن قدامة، المغني، ج12 ص8.

. ابن قدامة، المغني، ج12 ص8. ابن القيم، الطرق الحكمية، ص150- 151.

. الخرشي، الحاشية، ج4 ص201. الرملي ، نهاية المحتاج، ج8 ص311. ابن قدامة، المغني، ج12 ص8. المرداوي، الإنصاف، ج12 ص78-80.

. ابن حزم، المحلى، ج8 ص476.

. ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم، قال e: "يا معشر النساء، تصدقن وأكثرن الاستغفار … أما نقصان العقل فشهادة امرأتين تعدل شهادة رجل…". سبق تخريجه هامش 57.

. ابن القيم، الطرق الحكمية، ص 81- 82.

. شلتوت، الإسلام عقيدة وشريعة، ص 239- 240.

. البوطي، المرأة بين طغيان النظام الغربي ولطائف التشريع الرباني، ص 147- 148.

. آمنة فتنت بر، واقع المرأة الحضاري في ظل الإسلام، (بيروت: الشركة العلمية للكتاب، 1996)، ط1، ص342.

. ابن القيم، الطرق الحكمية، ص147- 148.

. الزيلعي، تبيين الحقائق، ج4 ص209. ابن الهمام، فتح القدير، ج7 ص372. الخرشي، الحاشية، ج4 ص202. الرملي ، نهاية المحتاج، ج8 ص312. البهوتي، منتهى الإرادات، ج3 ص602. ابن حزم، المحلى، ج8 ص477.

. الاستهلال: هو رفع الصوت، يقال استهل المولود، أي رفع صوته، وكل شيء رفع صوته فقد استهل. انظر: محمد رواس قلعجي، وحامد قنيبي، معجم لغة الفقهاء، (بيروت: دار النفائس، 1408-1988)، ط2، ص66.

. عليش، منح الجليل، ج8 ص454. الشربيني، مغني المحتاج، ج4 ص443. ابن قدامة، المغني، ج12 ص16. ابن القيم، الطرق الحكمية، ص90. ابن حزم، المحلى، ج8 ص487.

. البخاري، الصحيح ، باب شهادة المرضعة، رقم (2517)، ج2 ص941.

. محمد بن عيسى الترمذي، سنن الترمذي، (الرياض: دار السلام للنشر والتوزيع، 1999)، ط1، باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، رقم (1151)، ص279.

. ابن القيم، الطرق الحكمية، ص 95.

. شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، (بيروت: دار المعرفة، 1406)، ج5: ص138.

. الموصلي، الاختيار، ج2: ص342.

. ابن عابدين، الحاشية، ج7 ص74، وقد زعم الإجماع على ذلك.

. ابن الهمام، فتح القدير، ج7 ص375. ابن رشد، بداية المجتهد، ج2 ص465. الدسوقي، الحاشية، ج4 ص188. الشيرازي، المهذب، ج2 ص466. ابن القيم، الطرق الحكمية، ص91. ابن حزم، المحلى، ج8 ص476.

. ضعيف، انظر: البيهقي، السنن الكبرى، باب شهادة النساء لا رجل معهن في الولادة، عن جابر الجعفي، عن عبد الله بن نجي، قال، جابر الجحفي متروك، وعبد الله بن نجي فيه نظر، وروي من طريق سويد بن عبد العزيز، وهو ضعيف. قال إسحاق الحنظلي، لو صحت شهادة القابلة عن علي لقلنا به، ولكن في إسناده خلل، وروي من طريق محمد بن عبد الملك عن الأعمش عن النبيe قال، محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش. ج10 ص151. وعلي بن عمر الدارقطني، سنن الدارقطني، تحقيق عبدالله هاشم المدني، (بيروت: دار المعرفة، 1386 - 1966)، من طريق محمد بن عبد الملك عن الأعمش، عن النبيe ، قال: محمد بن عبد الملك لم يسمعه من الأعمش، بينهما رجل مجهول، ج4 ص232-233.

. الشيخ نظام وآخرون، الفتاوى الهندية، (دار الفكر،1411- 1991)، ج3: ص465. الزيلعي، تبيين الحقائق، ج4 ص209.

. يحيى بن شرف النووي، روضة الطالبين، تحقيق: عادل عبد الموجود، وعلي معوض، (بيروت: دار الكتب العلمية)، ج7 ص227.

. ابن الهمام، فتح القدير، ج7 ص375.

. البخاري، الصحيح، باب شهادة المرضعة، رقم (2517)، ج2 ص941. وقد سبقت الإشارة إليه.

. ابن القيم، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، (القاهرة: مكتبة الكليات الأزهرية، 1388-1968)، ج3 ص2.

. الخرشي، الحاشية، ج 4 ص202. ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج1 ص250.

. ابن قدامة، المغني، ج12 ص18. السرخسي، المبسوط، ج16 ص143. ابن القيم، الطرق الحكمية، ص152.

. ابن فرحون، تبصرة الحكام، ج1 ص250.

. السرخسي، المبسوط، ج16 ص143. ابن الهمام، فتح القدير، ج7 ص373.

. الزيلعي، تبيين الحقائق، ج4 ص209. البهوتي، كشاف القناع، ج6 ص552. المرداوي، الإنصاف، ج12 ص86.

. ابن القيم، الطرق الحكمية، ص 151-152. ابن قدامة، المغني، 12/17.

. ابن حزم، المحلى، ج8 ص476.

. ابن القيم، الطرق الحكمية، ص 151-152. ابن قدامة، المغني، ج12 ص17. ابن حزم، المحلى، ج8 ص476.

. ابن حجر، الدراية، ج2ص171. وله: التلخيص الحبير، ج4: ص208. عبد الرزاق، المصنف، رقم (1403)، ج8 ص333. والحديث ضعيف لا تنهض به حجة، قال ابن حجر: لم أجده، انظر: الدراية، ج2 ص80.

. ابن حجر، فتح الباري، ج5 ص268-0269 المباركفوري، تحفة الأحوذي، ج4ص262. عبد الرؤوف المناوي، فيض القدير، (مصر: المكتبة التجارية الكبرى، 1356)، ط1، ج5: ص59.

. ابن حجر ، فتح الباري، ج5 ص268.

. الكاساني، بدائع الصنائع، ج6 ص421. البهوتي، كشاف القناع، ج6 ص552.

. انظر: علي بن محمد الماوردي، الحاوي الكبير، تحقيق وتعليق: علي محمد معوض وعادل عبد الموجود، (بيروت: دار الكتب العلمية، 1414- 1994)، ط1، ج17: ص22.

. الكاساني، بدائع الصنائع، ج6 ص421. البهوتي، كشاف القناع، ج6: ص552.

. الرملي، نهاية المحتاج، ج8: ص312.

. ابن حزم، المحلى، ج8: ص476.

. ابن قدامة، المغني، ج12: ص18. ابن حزم، ج8: ص480- 483.

. الشيرازي، المهذب، ج4: ص466-467. ابن حزم، المحلى، ج8: ص483- 487.

. ابن القيم، الطرق الحكمية، ص152. ابن حزم، ج8: ص482. وعثمان البتي هو أبو عمرو، فقيه البصرة، أصله من الكوفة، حدث عن أنس بن مالك، والشعبي، والحسن البصري، وآخرون، وحدث عنه سفيان الثوري، وشعبة، وحماد بن سلمة، وغيرهم، وثقه أحمد، والدار قطني، وابن سعد وابن معين، وأبو حاتم، قال ابن سعد: "... كان صاحب رأي وفقه". انظر: شمس الدين الذهبي، سير أعلام النبلاء، أشرف على التحقيق شعيب الأرناؤوط، (مؤسسة الرسالة) ج11 ص188.

. ابن قدامة، المغني، ج12ص18. الماوردي، الحاوي، ج17: ص21.

. الزحيلي، وسائل الإثبات، ج1 ص216.

. ابن رشد، بداية المجتهد، ج2 ص465.

. ابن حجر، فتح الباري، ج5 ص268.

. المباركفوري، تحفة الأحوذي، ج4 ص263.

. ابن حزم، المحلى، ج8 ص488.

. عباس العبودي، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، (عمان: مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1998)، ط2، ص236.

. الزحيلي، وسائل الإثبات، ج1 ص224.

منشور

2019-06-30

كيفية الاقتباس

[1]
الرجوب س., "فلسفة الشريعة الإسلامية في شهادة المرأة دراسة مقارنة في الفقه والقانون", JSIS, م 16, عدد 1, ص 62–91, 2019, doi: 10.36394/jsis.v16.i1.3.